الداخلية السورية تقرر عدم توقيف أي مطلوب قبل 2025 مع استثناءات جنائية

الداخلية السورية

خاص - تلفزيون سوريا

إظهار الملخص

- أصدرت وزارة الداخلية السورية قرارًا بعدم توقيف المطلوبين للمباحث الجنائية قبل عام 2025، باستثناء جرائم القتل والشروع بالقتل والسلب والابتزاز، مع منحهم ورقة مراجعة لمتابعة قضاياهم دون توقيف.

- في مارس 2025، ألغت الوزارة أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر صدرت في عهد النظام المخلوع، متضمنة طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

- عانى ملايين السوريين من تقييد حريتهم في الحركة والسفر بسبب بلاغات تعسفية صدرت ضدهم، مما أثر على حياتهم بشكل كبير.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت وزارة الداخلية السورية قرارًا يقضي بعدم توقيف المطلوبين للمباحث الجنائية قبل عام 2025 في جميع القضايا، باستثناء جرائم القتل والشروع بالقتل والسلب والابتزاز، وفق ما أفادت به مصادر خاصة لـ تلفزيون سوريا.

وبحسب القرار، يُمنح المطلوبون ورقة مراجعة تتيح لهم متابعة قضاياهم لدى الجهات المختصة من دون توقيف، على أن يشمل القرار جميع المطلوبين للمباحث الجنائية منذ مطلع العام الجاري.

إيقاف البلاغات

وفي آذار 2025، قررت وزارة الداخلية السورية إلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.

وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث(link is external).

وعانى ملايين المواطنين السوريين خلال حكم النظام المخلوع، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.

وشهدت المنافذ الحدودية البرية والجوية صدور بلاغات منع سفر أو مراجعة فرع الهجرة والجوازات بحق عشرات الآلاف من السوريين، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لدى السوريين العائدين إلى البلاد.