الحصرية: زيارة الرئيس الشرع لواشنطن أسقطت "جدار برلين" في الشرق الأوسط

وصف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ "التاريخية"، وبأنها "أسقطت جدار برلين في الشرق الأوسط" وأدخلت سوريا حقبة اقتصادية ومالية جديدة.

وأكد الحصرية في مقابلة مع موقع أخبار "الشرق"(link is external) أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستنعكس حكماً على اقتصاد سوريا وتفتح الباب على فرص اقتصادية واستثمارية جديدة، لكنها "لن تكون على حساب العلاقات مع دول أخرى"، مشيراً إلى أن سوريا "منفتحة على مختلف الدول".

وعلق الحصرية على زيارة الشرع إلى البيت الأبيض قائلاً: "الآن تعود عقارب الساعة إلى ما قبل عام 1958 عندما دخلت سوريا في النظام الاشتراكي وفي التحالف الشرقي آنذاك، الذي حمل لها البؤس اقتصادياً... وأصبح على أثرها 90 بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر".

ووصف الزيارة بأنها "حدث تاريخي في سوريا، أعقب تطوراً سياسياً جرى قبل أقل من عشرة شهور، يأتي في الأهمية برأيي بعد سقوط جدار برلين. اليوم في الشرق الأوسط يسقط جدار برلين"، في إشارة إلى الانتقال من المعسكر "السوفييتي" ونظامه الاقتصادي "الاشتراكي"، إلى النظام الغربي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف أن سوريا تدخل "حقبة اقتصادية ومالية جديدة"، مؤكداً أن العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر أكبر اقتصاد في العالم، "ستنعكس على واقع الاقتصاد"، و"تفتح الباب أمام فرص ومشاريع جديدة، حيث يجري ذلك بعيداً عن المساعدات لتمويل عجز الموازنة، أو تأمين ثمن القمح".

وبين حصرية أن العلاقات الاقتصادية والمالية مع الولايات المتحدة "ليست على حساب العلاقات مع دول أخرى، وإنما سوريا منفتحة على مختلف الدول، وعلى الاستفادة من موارد سوريا البشرية، وانتشار مواطنيها في العديد من الدول".

إلغاء قانون "قيصر" وتفعيل نظام "سويفت"

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن زيارة الشرع "بمثابة دفعة للخطوة الأخيرة لرفع العقوبات على سوريا" المتمثلة في إلغاء "قانون قيصر"، والذي يشكل عقبة كبيرة، ويخيف المستثمرين في المؤسسات المالية.

وأضاف أن العقوبات المفروضة على سوريا "أزيلت عملياً"، ولم يتبق سوى هذا القانون، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن عملية البناء تحتاج إلى بناء علاقات مع بنوك المراسلة.

ورأى حصرية أن هذه الزيارة قد تمثّل فرصة لعقد اجتماعات مع البنوك الأميركية لإعادة فتح حسابات البنك المركزي، والتي "تعتبر الخطوة الأهم على صعيد القطاع المالي، بالتالي الزيارة ستساهم بتسهيل المهمة الفنية للمصرف بهذا الشأن".

ولفت إلى أن نظام "سويفت" أصبح فاعلاً في سوريا، وخلال الفترة القادمة سيتم تشغيله مع البنوك الأخرى، حيث "شكل المصرف المركزي فريقاً لتحديد الدول التي تحتاج سوريا لفتح حسابات بنوك مراسلة بها، لتستخدم في إدارة الاحتياطيات".

وأوضح أن هناك فرقاً بين نظام "السويفت"، وإمكانية التحويل، فـ "السويفت" هو نظام تراسل مرتبط بإقامة علاقات مصرفية مع المصارف المراسلة، وهو ما تعمل عليه الحكومة، مؤكداً أن عملية التحويل "مرتبطة ببناء الثقة مع هذه البنوك، ومدى الالتزام في سوريا بمكافحة غسل الأموال"، وهو ما تعمل عليه الحكومة أيضاً.

وذكر أنه خلال الشهر الجاري سيشارك المركزي بمؤتمر للمصارف الألمانية في إسطنبول، وآخر يضم المصارف الأردنية، بالإضافة إلى زيارة إلى كندا، وجميعها مرتبطة بـ"إقامة علاقات مصرفية بين سوريا والعالم الخارجي، إلى جانب العمل مع المصرف المركزي في تركيا، والبنك المركزي السعودي، وفتح حساب في المصرف المركزي الإماراتي".

30 مصرفاً مع بداية العقد القادم

الحصرية أكد خلال اللقاء أن البلاد تستهدف مضاعفة عدد البنوك العاملة بحلول 2030. وقال إن المركزي ينفذ خطة متكاملة لتطوير القطاع المالي والمصرفي تقوم على ثلاثة أدوار رئيسية.

يتمثل الدور الأول في "توفير مؤسسات مالية استثمارية، حيث أصدر المصرف المركزي التعليمات التنفيذية لترخيص المصارف الاستثمارية، وبدأ بالفعل حواراً مع عدد من البنوك والمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص لتأسيس هذه المصارف الجديدة".

=أما الدور الثاني فيتعلق بـ "إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تأهيل المصارف القائمة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة ترخيص مصارف جديدة"، مشيراً إلى أن "الرؤية المستقبلية تستهدف الوصول بعدد المصارف العاملة إلى 30 مصرفاً بحلول عام 2030".

وفيما يخص الدور الثالث، أوضح حصرية أن المركزي "أقرّ ورقة سياسة عامة لتأسيس مركز تميّز للصيرفة الإسلامية، هدفه تطوير حلول تمويلية للمصارف الإسلامية في مجالات تمويل البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان، إلى جانب تطوير أدوات تمويل تدعم السياسة النقدية".

وأوضح أن المصارف الإسلامية في سوريا تستخدم منتجين أو ثلاثة فقط من أصل أكثر من سبعة منتجات معروفة عالمياً، معتبراً أن ذلك يمثل "فرصة كبيرة لتوسيع نطاق العمل المصرفي الإسلامي".

وأشار حصرية إلى أن البلاد تطمح لأن تكون "مركزاً إقليمياً" للتمويل الإسلامي إلى جانب دول الخليج وماليزيا، ما "يتطلب البحث عن حلول تمويلية متطورة، وتوفير السيولة للقطاع المصرفي، مع السعي لتقديم بدائل تمويل إسلامية بجانب الأدوات التقليدية المعتمدة على الفائدة".

وأضاف أن التعاون مستمر مع وزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية لتطوير أدوات تمويل حديثة، منها إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل الموازنة العامة وتغطية احتياجات السيولة في السوق، مشيراً إلى أن هذا العمل يتطلب إطاراً قانونياً ومؤسساتياً يتم التحضير له حالياً بالتنسيق مع وزير المالية.