رويترز: قرار أميركي بعدم تمديد الإعفاء المعطى على بيع النفط الإيراني

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً، والذي ينتهي العمل به في 19 نيسان الجاري، في خطوة تأتي بالتزامن مع تشديد الولايات المتحدة القيود على الشحنات الخارجة من الموانئ الإيرانية، وفق ما أفاد به مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز".

وقال أحد المسؤولين إن هذه الخطوة تعني أن "وزارة الخزانة ستمضي بكامل قوتها في "الغضب الاقتصادي" ضد إيران. وكانت إدارة ترمب أكدت مراراً أنها تمارس سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي ودعمها لفصائل مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، لكن النفط الخاضع للعقوبات ظل يصل إلى الصين.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة لم تجدد الإعفاء على النفط الروسي المنقول بحراً الذي انتهى يوم السبت.

كما قال أحد المسؤولين الأميركيين إن لدى واشنطن مجموعة من الصلاحيات التي يمكنها تطبيقها على المؤسسات التي تشتري النفط الإيراني، بما في ذلك العقوبات الثانوية.

وفي آذار الماضي، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن "الإعفاء الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 من آذارالفائت، أتاح وصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة خلال الحرب على إيران، ومن المقرر أن ينتهي الإعفاء في 19 من نيسان الجاري".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتقد مشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترمب بسبب تخفيفها المؤقت للعقوبات على طهران وموسكو في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً مع إيران، في حين تواصل موسكو حربها مع أوكرانيا.

وذكر المصدران لرويترز أن الولايات المتحدة لم تجدد الإعفاء على النفط الروسي المنقول بحراً الذي انتهى يوم السبت.

وأوضح أحد المسؤولين الأميركيين أن لدى واشنطن مجموعة من الصلاحيات التي يمكنها تطبيقها على المؤسسات التي تشتري النفط الإيراني، بما في ذلك العقوبات الثانوية.

وتابع المصدر: "علاوة على ذلك، ومع العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، وسجلها في محاولة التخفي وراء أنشطة تبدو مشروعة لتنفيذ ممارساتها غير المشروعة، فإن أي نشاط مع طهران ربما يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأميركي للصحفيين إن إحكام السيطرة الأميركية على حركة السفن في مضيق هرمز سيضمن عدم السماح لأي سفن صينية أو غيرها بالمرور.

في 21 من آذار الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعفاء مؤقتا من العقوبات للسماح ببيع وتداول النفط الخام الإيراني ومشتقاته الموجودة على متن ناقلات عالقة في عرض البحر.

وبحسب ما نشره وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على "إكس" فإن قرار الإعفاء المؤقت من العقوبات يبدأ منذ 20 من آذار ويمتد لـ 30 يوماً.

وأشار إلى أنه "من خلال فتح هذا الإمداد الحالي للعالم مؤقتاً، ستجلب الولايات المتحدة بسرعة ما يقارب 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، مما يوسع كمية الطاقة العالمية".

وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد في "تخفيف الضغوط المؤقتة على العرض التي تسببت فيها إيران".

وأضاف "سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء السعر منخفضاً بينما نواصل عملية الغضب الملحمي".

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.