كيف تحولت إدلب إلى صندوق جباية مفتوح وسط غياب الخدمات؟

في الوقت الذي تروج فيه الحكومة السورية الجديدة منذ مطلع عام 2026 لحملة "سوريا بلا مخيمات" بوصفها خطة لإنهاء معاناة النزوح وإغلاق المخيمات بحلول عام 2027، تبدو محافظة إدلب وكأنها تعيش واقعاً معاكساً تماماً لما يُقال في المؤتمرات والاجتماعات الرسمية.

فالمحافظة التي تضم مئات آلاف النازحين إلى اليوم، ما تزال غارقة في أزمات الخدمات الأساسية، من الكهرباء والمياه إلى الطرقات والبنية التحتية، في حين يجد سكانها أنفسهم أمام سلسلة متواصلة من الرسوم والجبايات التي تُفرض عليهم بآليات يعتبرها كثيرون غير عادلة وغير مفهومة.

الحملة الحكومية الجديدة تتحدث عن "العودة الآمنة والكريمة" وعن الانتقال من الإغاثة إلى التعافي، في المقابل يتساءل سكان إدلب عن معنى العودة في محافظة لا تصلها كهرباء الدولة السورية حتى الآن، وتعتمد على شركة خاصة تبيع الكهرباء بأسعار تفوق ما يدفعه السوريون في محافظات أخرى، بل وتتجاوز أحياناً أسعار الكهرباء في تركيا نفسها، رغم أن الشبكة المستخدمة في معظمها هي البنية القديمة التي أنشأتها الدولة السورية قبل سنوات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد غضب شعبي بعد ربط تسديد فواتير المياه ورسوم النظافة بعملية شحن الكهرباء مسبقة الدفع عبر تطبيق "شام كاش" أو مراكز شركة "غرين إنرجي" المشغلة للكهرباء في إدلب، وبات أهل إدلب مجبرين على دفع رسوم مياه متراكمة عن أشهر طويلة، حتى لو لم تصله المياه أساساً، أو حتى لو كان مستأجراً جديداً لم يكن موجوداً في المنزل خلال الفترة السابقة.

"هذه الإجراءات أعادت إلى الواجهة حالة الغضب والاستياء في إدلب بسبب استمرار فرض الرسوم والضرائب مقابل خدمات ما تزال متعثرة، في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من غياب الكهرباء والمياه وتردي البنية التحتية، كما أن الحديث عن إغلاق المخيمات وإعادة الأهالي إلى قراهم يبقى بعيداً عن الواقع في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة"، يقول مصطفى حداد من محافظة إدلب لموقع تلفزيون سوريا.

في قرية الدويلة شمال غربي إدلب، لم يستطع أبو عمار، وهو أب لستة أطفال، شحن عداد الكهرباء في منزله إلا بعد تسديد رسوم المياه والنظافة دفعة واحدة، رغم أن المياه لا تصل إلى القرية منذ سنوات.

ويقول أبو عمار في حديثه لموقع تلفزيون سوريا؛ "نعتمد بشكل كامل على شراء المياه عبر الصهاريج، وهذا يستهلك جزءاً كبيراً من دخلنا المحدود، ومع ذلك نُجبر على دفع رسوم خدمة لا نستفيد منها أساساً، والمشكلة لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع الأسعار، بل أيضاً بطريقة فرض هذه الرسوم وربطها بخدمات أخرى لا علاقة مباشرة بينها".

وتكرر هذا المشهد في معظم مناطق إدلب خلال الأشهر الماضية، بعدما أصبح شحن الكهرباء مشروطاً بتسديد مستحقات المياه والنظافة عبر تطبيق "شام كاش" أو من خلال مراكز الجباية التابعة لشركة الكهرباء.

ويقول المحامي عبد الله المرعي لـ موقع تلفزيون سوريا: "إن المشكلة لا تتعلق فقط بقيمة الرسوم، بل بآلية التحصيل نفسها، إذ يتم التعامل مع جميع المشتركين بالطريقة ذاتها دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الاستهلاك الفعلي أو طبيعة الخدمة المقدمة أو حتى وصولها من عدمه".

أما المستأجرون، فهم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يجد كثير منهم أنفسهم مجبرين على دفع فواتير متراكمة تعود إلى مستأجرين سابقين أو إلى فترات لم يكونوا موجودين خلالها داخل سوريا أساساً.

فراس الحسن أحد سكان مدينة إدلب، وعاد حديثاً من تركيا ليستقر مع عائلته في منزل مستأجر، يقول لموقع تلفزيون سوريا؛ إنه فوجئ عند محاولة تعبئة رصيد الكهرباء بمطالبته بدفع فواتير مياه متراكمة عن عام كامل، رغم أنه لم يكن مقيماً في البلاد خلال تلك الفترة.

ويرى أن المشكلة تتجاوز الجانب المالي، لتصل إلى غياب الوضوح القانوني والإداري، متسائلاً كيف يمكن لشركة كهرباء خاصة أن تتحول عملياً إلى جهة مسؤولة عن جباية رسوم المياه والنظافة في الوقت نفسه.

ويؤكد المحامي عبد الله المرعي؛ أن فرض رسوم مقطوعة على السكان من دون الاعتماد على عدادات واستهلاك حقيقي يفتح الباب أمام مشكلات قانونية كبيرة، خصوصاً عندما تُفرض الرسوم على غير المستفيدين من الخدمة.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت شركة "غرين إنرجي" دخولها في برنامج تقنين طارئ يصل إلى 80 في المئة بعد انخفاض كمية الكهرباء الواردة من الجانب التركي نتيجة لعطل فني، ما تسبب بتراجع التغذية الكهربائية إلى مستويات كبيرة، رغم الوعود السابقة بإلغاء التقنين وتحقيق تغذية مستقرة.

ورغم مرور أكثر من عام على سقوط النظام المخلوع، لم تصل كهرباء الدولة السورية إلى المحافظة حتى اليوم، لتبقى المنطقة معتمدة بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة من تركيا عبر شركة خاصة تتولى تشغيل الشبكة وبيع الطاقة للسكان.

ويقول مصطفى حداد؛ "إن المفارقة تتمثل في أن الشركة المشغلة للكهرباء بإدلب لم تبدأ من الصفر، بل اعتمدت إلى حد كبير على البنية التحتية القديمة التابعة للدولة السورية، من أبراج ومحولات وخطوط نقل وكابلات أُنشئت بأموال عامة قبل الحرب".

وأضاف: "أجزاء واسعة من الشبكة الأصلية أُعيد استخدامها بعد بعض أعمال الصيانة والتأهيل، بينما جرى في مناطق عدة استبدال الكابلات النحاسية القديمة بأسلاك ألمنيوم وهي أقل جودة وأكثر عرضة للأعطال".

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على نوعية المواد المستخدمة فقط، بل تشمل أيضاً "غياب الشفافية المتعلقة بكلفة التشغيل الحقيقية وآلية التسعير"، لافتاً إلى أن أسعار الكهرباء في إدلب تُعد مرتفعة مقارنة بدخل السكان، بل وتتجاوز أحياناً أسعار الكهرباء في باقي المحافظات السورية أو حتى داخل تركيا، رغم انخفاض القدرة الشرائية في المحافظة.

ونوه إلى أن أصحاب المحال التجارية والمصالح الصغيرة باتوا من أكثر المتضررين، إذ تسببت الانقطاعات المتكررة وارتفاع الفواتير بتوقف بعض الأعمال أو تقليص ساعات التشغيل، نظراً لاعتماد معظم الأنشطة الاقتصادية على الكهرباء بشكل يومي.

وأوضح أن العائلات محدودة الدخل تجد نفسها أيضاً أمام خيارات قاسية، بين تقليل استهلاك الكهرباء أو الاستغناء عن احتياجات أساسية أخرى لتأمين تكاليفها.

وفي ريف إدلب الجنوبي، تبدو الصورة أكثر قتامة، فهناك قرى ومناطق كاملة ما تزال خارج تغطية كهرباء الدولة والشركة الخاصة معاً، ما يدفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية المحدودة أو المولدات الخاصة مرتفعة الكلفة.

"عودة الأهالي إلى قراهم في ريف معرة النعمان وسهل الروج ومحيط جبل الزاوية ما تزال شبه مستحيلة في ظل غياب الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء"، يقول توفيق عبد ربو من ريف إدلب لموقع تلفزيون سوريا.

وأضاف أن القرى التي تعرضت لقصف واسع خلال السنوات الماضية لا تزال تعاني من دمار كبير في الشبكات الكهربائية والبنية التحتية، مشيراً إلى أن عمليات إعادة التأهيل "لم تبدأ بشكل جدي حتى الآن".

وأوضح أن بعض الأهالي حاولوا العودة وترميم منازلهم بجهود فردية، لكنهم اصطدموا بواقع غياب الخدمات، ما دفع كثيرين إلى التراجع عن فكرة العودة أو تأجيلها إلى وقت غير معلوم.

وأشار إلى أن الحديث عن إنهاء ملف المخيمات "لا يزال بعيداً عن الواقع" في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن معظم العائلات المقيمة في المخيمات لا ترفض العودة من حيث المبدأ، لكنها لا تملك القدرة المالية لإعادة بناء منازلها أو تأمين الخدمات الأساسية فيها.

ونوه إلى أن مناطق واسعة في ريف إدلب الجنوبي ما تزال تفتقر إلى المدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه والكهرباء، الأمر الذي يجعل العودة "مخاطرة يومية" بالنسبة للعائلات.

كما لفت إلى أن بعض المناطق التي عاد إليها الأهالي بشكل جزئي ما تزال تعيش في ظلام شبه كامل بعد غروب الشمس، بسبب غياب الشبكات النظامية وارتفاع أسعار بدائل الطاقة، ما يزيد من معاناة السكان ويعرقل الاستقرار في تلك المناطق.

وفي المقابل، تستمر الرسوم والضرائب المفروضة داخل المدن والمناطق المأهولة، ما يعزز شعوراً متزايداً لدى السكان بأن إدلب تحولت إلى منطقة جباية مفتوحة من دون وجود خدمات تتناسب مع ما يدفعه الأهالي.