مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يقر تعزيز شفافية الملكية والتعاون القانوني

اختتمت في الدوحة أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بإقرار مجموعة من القرارات تستهدف تعزيز التدابير الوقائية والشفافية والتعاون القانوني بين الدول العربية.

واستضافت قطر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حمد بن ناصر المسند، وبمشاركة 21 دولة، إلى جانب ممثلين عن الدول الأطراف ومنظمات إقليمية ودولية بصفة مراقب، وفق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

وشملت أبرز المخرجات إقرار "إعلان الدوحة " بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد، وتعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.

أقر المؤتمر قرارا لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول، إلى جانب تعزيز آليات استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما وافق المشاركون على عقد اجتماع لخبراء من وزارات العدل والداخلية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، بهدف وضع تصور لمشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي.

وتستهدف التحقيقات المالية الموازية تتبع حركة الأموال والأصول المرتبطة بجرائم الفساد بالتوازي مع التحقيق في الجريمة الأصلية، بما يدعم جهود كشف العائدات غير المشروعة واستردادها.

استعرض المؤتمر تقرير الدورة الرابعة لفريق متابعة تنفيذ الاتفاقية وتوصياتها، مرحبا باستكمال مراجعة مدى التزام سلطنة عُمان بأحكامها، والتي أجرتها البحرين والمغرب.

كما تقرر عقد الدورة الخامسة لفريق استعراض التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2026 لاستكمال عملية الاستعراض وإجراء القرعة الخاصة بدورة الاستعراض الثانية من المرحلة الأولى، التي تمتد ثلاث سنوات اعتبارا من 2027.

وتعود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى ديسمبر/كانون الأول 2010، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2013، فيما ارتفع عدد الدول العربية المصادقة عليها إلى 15 دولة بعد انضمام الصومال والتصديق عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق الأمانة العامة للمؤتمر.

قال المسند إن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أهمية تطوير أدوات الوقاية ومواكبة التحولات المؤسسية والتقنية.

وأكد أن قطر ستواصل دعم التعاون العربي في مجالات النزاهة والشفافية، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وحماية المال العام وترسيخ المساءلة وسيادة القانون.

وانتخب المؤتمر المسند رئيسا لمكتب الدورة السادسة، ورئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان غصن بن هلال العلوي نائبا للرئيس، فيما اختير ممثل الجزائر إبراهيم برقنداقجي مقررا.

ووافق المؤتمر على طلب سلطنة عُمان استضافة وترؤس الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد خلال عام 2028.