اختفاء غامض لصورة ترامب وعدد من ملفات إبستين

ترامب وجيفري إبستين في الصور التي تم الكشف عنها مؤخراً (رويترز)

الأحد 21 ديسمبر 2025 / 09:37

اختفى، أمس السبت، ما لا يقل عن 16 ملفاً من الموقع الإلكتروني العام لوزارة العدل الأمريكية الخاص بالوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، ومن بينها صورة يظهر فيها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من يوم على نشرها، دون أي تفسير حكومي، أو إخطار للرأي العام.

وكانت الملفات المفقودة متاحة، أول أمس الجمعة، لكنها لم تعد قابلة للوصول بحلول أمس السبت. وشملت الملفات صوراً للوحات تصور نساء عاريات، وصورة أخرى تظهر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الموضوعة على خزانة جانبية وداخل أدراج. وفي تلك الصورة، وداخل أحد الأدراج بين صور أخرى، ظهرت صورة تجمع ترامب إلى جانب إبستين، وميلانيا ترامب، وجيسلين ماكسويل، الشريكة المقربة لفترة طويلة لإبستين.

كلينتون والفستان الأزرق.. ما حقيقة التسريب في ملفات إبستين؟ - موقع 24بدأت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، نشر وثائق طال انتظارها من التحقيق في قضية المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، والتي قد تكون لها تبعات سياسية.

ولم تجب وزارة العدل على الأسئلة، أمس السبت، حول سبب اختفاء الملفات، لكنها قالت في منشور على منصة إكس إن "الصور والمواد الأخرى ستخضع للمراجعة والتنقيح المستمرين، بما يتماشى مع القانون، وذلك من قبيل الحيطة والحذر الشديدين مع تلقينا لمعلومات إضافية".

وعلى الإنترنت، أثار اختفاء الملفات موجة من التكهنات بشأن ما الذي أزيل، ولماذا لم يتم إخطار الرأي العام بذلك، ما زاد من حدة الغموض والتساؤلات المستمرة منذ فترة طويلة حول إبستين والشخصيات النافذة التي كانت تحيط به.

وأشار الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى الصورة المفقودة التي تظهر ترامب في منشور على إكس قائلين: "ما الذي يتم التستر عليه أيضاً؟ نحن بحاجة إلى الشفافية من أجل الشعب الأمريكي".

وعمق هذا الحادث المخاوف التي برزت بالفعل من إصدار وثائق وزارة العدل، التي طال انتظارها.

وزارة العدل الأمريكية: لم نخفي اسم #ترامب في وثائق قضية إبستينhttps://t.co/xuk88AhWik

— 24.ae (@20fourMedia) December 20, 2025

والآلاف من الصفحات التي نشرت لم تقدم سوى القليل من الرؤى الجديدة حول جرائم إبستين، أو القرارات القضائية التي سمحت له بتجنب تهم اتحادية خطيرة لسنوات، بينما تم حذف بعض المواد الأكثر ترقباً، بما في ذلك مقابلات مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" مع الضحايا، ومذكرات وزارة العدل الداخلية بشأن قرارات توجيه الاتهامات.