حجب معلومات من ملفات الأمير أندرو الأرشيفية يثير جدلا وتكهنات

حجب مكتب مجلس الوزراء البريطاني وثائق تتعلق بالأمير أندرو من الأرشيف الوطني أثار جدلاً واسعاً واتهامات بالتستر، وسط مطالبات بالكشف عن الملفات المرتبطة بفترة عمله كمبعوث تجاري، خصوصاً بعد تجريده من ألقابه الملكية إثر علاقاته المثيرة للجدل بجيفري إبستين.

قورن قيام مكتب رئيس الوزراء البريطاني بحجب ملفات تتعلق بشقيق الملك تشارلز، أندرو ماونتباتن-وندسور، بالتعامل المثير للجدل مع ملفات جيفري إبستين.

وفي هذا السياق، قال أندرو لوني، كاتب سيرة الأمير السابق، إن قرار حذف أجزاء من الوثائق بعد نشرها للصحافيين هو تصرف نابع من حالة "ذعر".

وأضاف لوني، مؤلف كتاب "المستحقون" Entitled: "يشبه الأمر إلى حد ما حجب ملفات ترمب [في ملفات جيفري إبستين]. إنهم مصابون بالهلع بعض الشيء ويقدمون على القيام بأمور من دون إدراك العواقب، محاولين التهرب من الأمر أو التقليل من شأنه".

وأوضح "أعتقد أن هناك حالة ذعر شديدة، أي شيء يتعلق بأندرو يحذف من السجلات، لأنهم قلقون مما قد يكشفه ذلك".

واتهم مكتب مجلس الوزراء بالتستر على العائلة المالكة، بعد الكشف عن حجب وثائق رسمية تتعلق بالأمير أندرو من الأرشيف الوطني.

وتشمل الوثائق الحكومية التي تنشر سنوياً بموجب قاعدة الـ20 عاماً في أرشيف كيو، جنوب غربي لندن، ملفاً من مقر رئاسة الوزراء يعود لعامي 2004 و2005 حول الزيارات الملكية.

وتضمنت النسخة التي أتيحت للصحافيين تحت حظر النشر، لتمكينهم من إعداد تقاريرهم مسبقاً، محضر اجتماع ناقش فيه المسؤولون خطط سفر أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم دوق يورك آنذاك، عندما كان مبعوثاً تجارياً للمملكة المتحدة.

إلا أن المحضر حذف لاحقاً من الملف قبل نشره للجمهور.

وأرجع مكتب مجلس الوزراء، المسؤول عن نقل الملفات إلى الأرشيف الوطني، الأمر إلى "خطأ إداري"، مؤكداً أنها لم تكن معدة للنشر أصلاً.

ولكن من جهة أخرى، قال غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لحركة "الجمهورية" المناهضة للملكية، إنه لا يوجد مبرر لحجب الوثائق، خصوصاً وأن أندرو قد جرد من وضعه الملكي وسط جدل مستمر حول صلاته بالمليونير المتحرش بالأطفال جيفري إبستين.

كما حثت النائبة العمالية رايتشل ماسكيل الحكومة على تقديم توضيح في شأن سبب عدم نشر الملفات.

وفي سياق متصل، أضاف لوني إنه يجب الإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بفترة عمل أندرو كمبعوث تجاري حتى عام 2005، ودعا البرلمان إلى إجراء تحقيق في هذا الصدد.

وقال في معرض حديثه لصحيفة التايمز "هناك تستر كبير يجري [في شأن] الإنفاق المفرط لأندرو، الذي لم يستفد منه البلد إلا بجزء قليل، ولا يزال هذا التستر مستمراً. أعتقد أنه يجب إجراء تحقيق برلماني كامل، في العقد الذي أمضاه أندرو في موقع الممثل الخاص".

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم تجريد أندرو، الذي كثيراً ما نفى ارتكاب أية مخالفات، رسمياً من آخر ألقابه الملكية المتبقية في أعقاب الجدل الدائر حول صلاته بإبستين.

وفي السياق، أظهرت الملفات التي خضعت للتعديل أو الحجب مناقشات أجراها كبار المسؤولين في القصر ووزارة الخارجية حول خطط سفر أندرو كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة - مما أكسبه لقب "أندي ذو الأميال الجوية" - مع قيامه بزيارات إلى الصين وروسيا وجنوب شرقي آسيا وإسبانيا.

فضلاً عن ذلك، أثار المسؤولون مسألة ما إذا كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مستعداً لدفع تكاليف حضوره بطولة يورو (بطولة أمم أوروبا لكرة القدم) 2004 في البرتغال كممثل ملكي.

كما صرحت أليسون ماكلين، الباحثة في جامعة بريستول، للصحيفة بأن الاستثناءات الثلاثة التي ذكرها مكتب مجلس الوزراء، والمصممة لحماية الوثائق التي تحتوي على اتصالات مع الملك، إضافة إلى البيانات الشخصية أو السرية، كانت "موضع شك".

وأضافت ماكلين "يظهر هذا الأمر كيف تحجب حتى أبسط المعلومات المتعلقة بأفراد العائلة المالكة، حتى وإن كانوا من ذوي المناصب الثانوية. وفي هذه الحالة، من المقلق بصورة خاصة منع نشر معلومات عن أنشطة أندرو ماونتباتن-وندسور كممثل تجاري للمملكة المتحدة في الأرشيف الوطني، لأن هذا يتعلق بدوره كموظف حكومي وليس كفرد من العائلة المالكة أو حتى كمواطن عادي."

وفي هذا الصدد، صرح مكتب مجلس الوزراء قائلاً: "تدار جميع السجلات وفقاً لمتطلبات قانون السجلات العامة، ويخضع أي إفصاح لعملية مراجعة شاملة، بما في ذلك إشراك أصحاب المصلحة الخبراء".