سياسة «عقاب جماعي» إسرائيلي لقرى منفذي هجوم القدس
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عائلات منفذي عملية إطلاق النار في راموت، أمس.
ولكن خلافا لعقوبات تم فرضها في الماضي، لوحظ أن العقوبات الحالية شملت سكان قرى المهاجمين الذين لا تربطهم أي صلة بالهجوم.قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بالقدس.. ونتنياهو يتوعد من مكان الهجومالعقوبات التي أعلن عنها كاتس في بيان نصت بوضوح على أنها "عقوبات مدنية على أقارب وسكان قرى منفذي الهجوم القاتل في القدس".وأضاف أنها تشمل "هدم أي مبان غير قانونية في القرى وإلغاء 750 رخصة عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل".وجاء الإعلان تزامنا مع قيام الجيش الإسرائيلي بمسح منزلي عائلتي محمد طه ومثنى عمرو، منفذا الهجوم، في القبيبة وقطنة بشمال غرب القدس، استعدادا لهدمهما.وسبق للجيش الإسرائيلي أن عاقب عائلات منفذي هجمات بهدم المنازل وكذلك إلغاء تصاريح عمل ولكنها كانت تقتصر على عائلات منفذي الهجمات.غير أنها هذه المرة شملت سكان القرى التي خرج منها منفذي الهجمات، ويشمل ذلك هدم منازل وإلغاء جارف لتصاريح العمل في إسرائيل.وأشاد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، بـ"سياسات العقاب الجماعي" التي يطبقها وزير الدفاع الإسرائيلي.وقال شيكلي في حديث لإذاعة "كول برما" الدينية: "نشهد انخفاضًا في الهجمات من الضفة الغربية، وقد رأينا أن العمليات التي قادها وزير الدفاع كاتس في مخيمات اللاجئين في طولكرم ونابلس وجنين أتت بثمارها، ويجب اتباع النهج نفسه في القرى التي خرج منها القتلة"؛ أي منفذي الهجوم.وكان الجيش الإسرائيلي قد أغلق أمس، الطرق التي تربط عشرات القرى الفلسطينية في محيط مدينة رام الله وشمال غرب القدس، بعد الهجوم. وكان الهجوم الذي نفذه شخصان بأسلحة نارية، قرب القدس، أمس، أسفر عن سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى الإسرائيليين. aXA6IDY1LjEwOS42MC4yMzIg جزيرة ام اند امز
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه