الإفراج عن دفعة من أحداث سجن الأقطان في الرقة ونقلهم إلى القصر العدلي

الإفراج عن دفعة من أحداث سجن الأقطان في الرقة ونقلهم إلى القصر العدلي

من داخل سجن الأقطان في محافظة الرقة (الداخلية السورية)

تلفزيون سوريا - خاص

- أُفرج عن 126 سجيناً من سجن الأقطان في الرقة، جميعهم دون سن الـ18 عاماً، وتم نقلهم إلى القصر العدلي لتسليمهم إلى ذويهم، وسط تجمع الأهالي بانتظار أبنائهم.

- أعلنت وزارة العدل السورية استلام سجن الأقطان رسمياً بعد خروج "قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكدةً بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات للعمل وفق القانون.

- تم تشكيل لجان قضائية لدراسة الأوضاع القانونية للسجناء ومراجعة ملفاتهم لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، مع توفير المستلزمات الأساسية لهم.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أكد مراسل تلفزيون سوريا، عصر اليوم السبت، وصول دفعة من سجناء سجن الأقطان إلى القصر العدلي في مدينة الرقة، تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم.

وقال المراسل إن المفرج عنهم من سجن الأقطان جميعهم من الأحداث دون سن الـ18 عاماً.

وكانت الإخبارية السورية قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن الأمن الداخلي أفرج عن 126 سجيناً من نزلاء سجن الأقطان، وجميعهم دون سن الـ18 عاماً.

ونشرت الإخبارية صوراً قالت إنها تُظهر تجمع عشرات الأهالي أمام القصر العدلي في مدينة الرقة، بانتظار الإفراج عن أبنائهم الموقوفين، بعد قيام قوى الأمن الداخلي بنقلهم من سجن الأقطان في ريف المحافظة إلى القصر العدلي، تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم.

وزارة العدل تعلن استلام سجن الأقطان في الرقة

وأعلنت وزارة العدل السورية، يوم الجمعة، عن اكتمال عملية تسلّم سجن الأقطان في محافظة الرقة رسمياً من الجهات الأمنية المختصة، وذلك بعد خروج عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من المبنى.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تأتي "في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون".

وأوضح البيان أنه "يجري الاطمئنان على سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية"، بما في ذلك تأمين المستلزمات الأساسية من الطعام والمياه والدواء، وفقاً للقوانين النافذة والمعايير القضائية.

وكشفت الوزارة عن تشكيل لجان قضائية مختصة "تتولى دراسة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، ومراجعة ملفاتهم بدقة، تمهيداً للبت فيها بالسرعة الممكنة وفق الأصول القانونية"، مؤكدةً أن هذه اللجان باشرت عملها فوراً.