المغرب.. اعتداء جنسي يقود للكشف عن عصابة مخدرات تضم قاصرًا

أوقفت السلطات الأمنية المغربية، الجمعة، سبعة أشخاص بينهم قاصر عمره 16 عامًا وثلاثة من ذوي السوابق، للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية طالتها اتهامات بالاحتجاز والاغتصاب والسرقة وترويج المخدرات الصلبة.

وبحسب ما نشرته مواقع مغربية عدة، جاءت العملية بعد تحريات مكثفة انطلقت من شكوى تقدّمت بها طالبتان قالتا إن المشتبه فيه الرئيسي استدرجهما واحتجزهما، قبل أن يعتدي جنسيًا على إحداهما.

وقد مكّنت الأبحاث من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه في المنطقة القروية سيدي جابر بضواحي بني ملال وسط البلاد.

وكشفت البيانات الأمنية أن المشتبه فيه الرئيسي بالقضية، هو موضوع مذكرة بحث وطنية على خلفية قضايا أخرى مرتبطة بترويج الكوكايين، ما دفع فرق التحقيق إلى توسيع دائرة الأبحاث وتوقيف ستة مساهمين ومشاركين إضافيين من محيطه.

وتم خلال التفتيش، حجز أمور مرتبطة بالنشاط الإجرامي، بينها كميات من المخدرات الصلبة وسنابل الكيف وهواتف وسلاح أبيض ووسائل نقل يُشتبه في استعمالها لارتكاب الأفعال.

وأخضع الراشدون لتدبير الحراسة النظرية، بينما وُضع القاصر تحت المراقبة لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأفادت تقارير صحافية محلية، بأن القضية بدأت عند استدراج طالبتين إلى مكان آمن بالنسبة للمشتبه فيه، ثم احتجازهما لساعات، قبل أن تتعرض إحداهما لاعتداء جنسي.

وبعد البحث وجمع الإفادات وتحديد تحركات المشتبه فيه عبر محيطه الاجتماعي، تم تعقبه وتوقيفه خارج المدار الحضري، في سيدي جابر، حيث كان يحاول التواري بعيدًا عن الأنظار. وقد أتاحت التحقيقات اللاحقة ربط الخيوط بين واقعة الاحتجاز والاعتداء وملفات سابقة تخص الاتجار بالمخدرات الصلبة، ما عزز فرضية نشاط منظم لا يقتصر على الفعل الجنسي الجرمي فحسب.

وبينما تتواصل الأبحاث للكشف عن ضحايا محتملين، تسير الإجراءات القانونية في مسارين متوازيين: تجميع الأدلة الرقمية والمادية لإحالة شاملة على القضاء، وتأمين المواكبة الطبية والنفسية للمشتكيتين وفق المساطر المعمول بها في قضايا العنف الجنسي.

كما يُنتظر أن تسفر الخبرات التقنية على الهواتف والأجهزة المحجوزة عن تحديد طبيعة الاتصالات، والارتباطات وتتبّع مسارات الترويج المفترضة للمخدرات الصلبة.

وتُظهر حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2024 تراجعًا عامًا في مؤشرات الجريمة العنيفة بالبلاد، إذ انخفضت الاعتداءات الجنسية بنحو 4%، وتراجعت الجرائم العنيفة بنسبة تقارب 10%، فيما بلغت نسبة استجلاء الجرائم نحو 95% من مجموع 755,541 قضية مسجلة، مع انخفاض قضايا المخدرات بنحو 7% مقارنة بعام 2023.