كيف سيحسم النظام السياسي الأميركي الحرب مع إيران؟

لم تعد الحرب الأميركية–الإيرانية تُقاس بما يجري على الأرض فقط، بل بكيفية إعادة تعريفها داخل واشنطن. فبين إعلان انتهاء العمليات واستمرار الوجود العسكري، وبين نص قانوني يحدد سقفًا زمنيًا من 60 يومًا وسجال سياسي يعيد تفسيره، تتشكّل معركة من نوع مختلف: معركة تعريف الشرعية، التي لا تقل أهمية عن القتال على الأرض.

قد تتوقف العمليات العسكرية على أكثر من جبهة من دون أن تنتهي الحرب فعليًا، وقد تُعلن الهدنة في حين تستمر الضربات المحدودة، لكن النظام السياسي والدستوري الأميركي يجد نفسه وسط سجال لا ينتهي. فالجدل لا يدور بين البيت الأبيض والكونغرس حول الحرب مع إيران فقط، بل حول سؤال أصعب وأخطر: كيف تُحسم الحرب تحت سقف المؤسسات الأميركية نفسها؟

فبين وقف إطلاق نار معلن واستمرار عمليات غير معلنة، وبين نص دستوري واضح وتفسير سياسي مرن، لم يعد السؤال عن الحرب ذاتها، بل عمّن يملك حق إنهائها، وكيف يُعاد تعريف هذا الحق داخل النظام السياسي الأميركي.

تحمل هذه الإشكالية سؤالًا يتجاوز ظاهر الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ليصل إلى جوهر إنتاج القرار في واشنطن: هل ما يزال قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 قادرًا على ضبط قرار الحرب في لحظة التطبيق، أم أن إعادة تعريف “نهاية العمليات” أصبحت وسيلة لتجاوز روح القانون من دون خرق نصه؟

يحتفظ الكونغرس في النظام السياسي الأميركي، نظريًا، بسلطة إعلان الحرب، في حين يمتلك الرئيس سلطة قيادة العمليات العسكرية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن هذا التوازن القانوني لم يعد يعمل بالتشاركية نفسها عند التطبيق.

فالمسألة لم تعد مرتبطة بتطبيق قانون صلاحيات الحرب فحسب، بل بقدرة النظام السياسي على ضبط مفهوم “الأعمال العدائية” في سياق عمليات عسكرية غير تقليدية، تتداخل فيها الأبعاد القانونية والسياسية والميدانية. وهنا ينتقل النقاش من مستوى النص إلى مستوى التفسير، ومن الإطار الدستوري إلى إدارة القرار الفعلي، بما يمهّد للسؤال التالي: كيف تُمارَس صلاحيات الحرب داخل بنية السلطة الأميركية بين الرئيس والكونغرس في الواقع العملي، لا في النصوص فقط؟

ينطلق الجدل القانوني في واشنطن من قانون يفرض على الرئيس إنهاء استخدام القوات المسلحة خلال 60 يومًا من بدء العمليات، ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس أو إعلان حرب رسمي، مع إمكانية تمديد المدة 30 يومًا إضافية لأغراض الانسحاب.

لكن الإشكال لا يتعلّق بمواد النص بقدر ما يتعلّق بكيفية تطبيق مفهوم “الأعمال العدائية” في سياقات عسكرية غير تقليدية، حيث لا تبدأ الحرب ولا تنتهي وفق تعريفات كلاسيكية ثابتة.

في هذا الإطار، لا تكمن المعضلة في نص قانون صلاحيات الحرب بقدر ما تكمن في كيفية تفسير مفهوم الأعمال العدائية على أرض الواقع. فخفض مستوى العمليات أو إعلان وقف إطلاق نار غير مكتمل قد يُستخدم لإعادة تعريف طبيعة الانخراط العسكري، بما يؤثر في احتساب مهلة الستين يومًا. وهكذا، تتحول المهلة من سقف زمني صارم إلى مساحة تأويل سياسي، تتحدد وفق طبيعة الصراع أكثر من فحوى مواد القانون نفسه.

يحتفظ الكونغرس في النظام السياسي الأميركي، نظريًا، بسلطة إعلان الحرب، في حين يمتلك الرئيس سلطة قيادة العمليات العسكرية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن هذا التوازن القانوني لم يعد يعمل بالتشاركية نفسها عند التطبيق. ففي حالة النزاع مع إيران، يظهر الاختلال بوضوح: الرئيس يتحرك ويقرر شكل العمليات ومسارها، في حين يتأخر الكونغرس في أداء دوره وممارسة صلاحياته.

هذا التداخل بين الصلاحيات والانقسام السياسي جعل الرقابة التشريعية رهينة للبيئة السياسية، لا وظيفة تلقائية ثابتة. بل إن الكونغرس نفسه تحوّل من سلطة رقابية إلى ساحة جدل سياسي، تُعاد فيها صياغة المواقف وفق حسابات حزبية أكثر من كونها قرارات مؤسسية موحدة.

يرتبط أداء الكونغرس بالسياق السياسي الداخلي ارتباطًا مباشرًا، إذ يحوّل الانقسام الحزبي قضايا الحرب إلى امتداد للصراع على السلطة، بدل أن تكون مساحة توافق وطني. وبذلك، يتحرك الكونغرس كفاعل سياسي تحكمه التوازنات الحزبية والانتخابية، أكثر من كونه سلطة قادرة على فرض قرار ملزم.

يكشف المسار الرئاسي في التاريخ السياسي الأميركي الحديث عن اتجاه متصاعد نحو “التوسع التنفيذي” في إدارة ملفات الحرب، حيث لجأ الرؤساء المتعاقبون، من باراك أوباما إلى دونالد ترمب، إلى تفسيرات مرنة لمفهوم “الأعمال العدائية” للالتفاف على القيود الزمنية التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب.

القضية ليست في غياب صلاحيات الكونغرس، بل في كونها مشروطة ببيئة سياسية لا تسمح بتفعيلها بشكل حاسم.

وفي الحالة الإيرانية تحديدًا، تأخذ هذه المرونة بعدًا أكثر حساسية، إذ لا تُصنَّف العمليات دائمًا كحرب تقليدية، بل كـ“صراع محدود” أو “عمليات ردع”، ما يحدّ عمليًا من قدرة الكونغرس على التدخل في المراحل المبكرة.

مع هذا التحول، لم تعد المسألة مرتبطة بامتلاك الصلاحيات بقدر ما أصبحت مرتبطة بقدرة كل مؤسسة على فرض تفسيرها للواقع السياسي والعسكري في لحظة الصراع.

القضية ليست في غياب صلاحيات الكونغرس، بل في كونها مشروطة ببيئة سياسية لا تسمح بتفعيلها بشكل حاسم. قد يمنح القانون الكونغرس أدوات قوية نظريًا، لكن الاستقطاب الحزبي وسرعة التحرك التنفيذي جعلاه شاهدًا على العصر أكثر من كونه قوة ردع فوري.

وهكذا يتبدل السؤال من: من يملك قرار الحرب؟ إلى سؤال أدق وأكثر خطورة: من يجرؤ على إيقاف الحرب عندما تبدأ؟

من هنا، لا تتعلق الإشكالية في واشنطن بإدارة حرب مع إيران بقدر ما تتعلق بإدارة القرار داخل النظام السياسي الأميركي نفسه. فبين سرعة القرار التنفيذي وبطء الرقابة التشريعية، تتشكل مساحة رمادية تمنح الرئيس هامشًا واسعًا للتحرك.

في المحصلة، لا تبدو أزمة واشنطن مع قرارات الحرب إشكالًا قانونيًا أو دستوريًا فقط، بل تعبيرًا عن طبيعة نظام سياسي يتعامل مع لحظة القوة عبر أدوات غير متوازنة. المشكلة ليست في غياب القواعد، بل في عجز هذا النظام عن كبح اندفاع الرئيس عندما يبدأ… الرقص.