البرلمان الأوروبي يقر تشديد سياسة اللجوء والترحيل لدول ثالثة

صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء على نصين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، ومن شأن التدابير التي اعتمدها النواب الأوروبيون أن تسمح خصوصا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة، وإعداد قائمة بـ”الدول الآمنة”.

واعتمادهما بشكل نهائي يبقى رهن المفاوضات الجارية بين النواب والدول الأعضاء. وهو ما يمكن أن يحدث مساء الأربعاء، وفق ما أفادت مصادر عدة وكالة فرانس برس.

واعتبر النائب داميان كاريم أن هذه الخطوة “هي بمثابة هدية تقدم لجورجا ميلوني بمناسبة عيد الميلاد”، في إشارة إلى خطة رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقضي بإقامة مراكز بت بالطلبات في ألبانيا والتي تواجه عراقيل قضائية عدة.

وتنتقد منظمات غير حكومية بشدة فكرة إقامة مراكز من هذا القبيل خشية تعرض اللاجئين لسوء المعاملة في بلدان ثالثة. وتدحض المفوضية الأوروبية هذه الانتقادات، مؤكدة أنه ينبغي على البلدان التي تستقبلهم احترام الحقوق الأساسية في المقام الأول.

وقالت النائبة فابيين كيلير: “لنكن واضحين، هذا النص لا يرمي إلى تحسين نظامنا للجوء، فنحن سنرسل أشخاصا إلى بلدان لا علاقة لهم بها، من دون النظر في طلباتهم”.

ومن التدابير الرئيسية الأخرى التي صادق عليها البرلمان الأوروبي، إعداد قائمة بالبلدان التي تعد “آمنة”، ما يحد من فرص اللجوء لمواطنيها.

يكمن الهدف من هذه القائمة التي تتضمن كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتيسير عمليات الترحيل.

وكل هذه التدابير ضرورية “للحد من ضغوط لا تحتمل، تولدها طلبات اللجوء غير المبررة التي تثقل كاهل الدول الأعضاء”، على ما قال النائب الفرنسي فابريس ليجيري. (AFP – DW)