هل بدأ تدفق الغاز المصري إلى سوريا؟.. الحقيقة كاملة

أكدت معطيات رسمية متقاطعة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، ومقرّها واشنطن، أن ما جرى تداوله إعلاميًا حول بدء تدفّق الغاز المصري إلى سوريا ولبنان لا يستند إلى وقائع تشغيلية دقيقة، بل يتعارض مع الحقائق الفنية والاتفاقيات المعمول بها حاليًا، في وقت تشهد فيه المنطقة مسارات طاقة متداخلة تتطلب قدرًا عاليًا من الدقة في التوصيف والنقل الإعلامي.

وأوضحت المنصة، نقلًا عن مصادر رسمية في مصر والأردن ولبنان وسوريا، أن الحديث عن وصول الغاز المصري فعليًا إلى أيّ من البلدين خلال الأيام الماضية غير صحيح، وينطوي على خلط واضح بين مصادر الإمداد ومساراته.

مشاريع لم تدخل حيز التنفيذ

بيّنت مصادر المنصة أن ما تم تداوله بشأن استيراد لبنان للغاز المصري عبر الأراضي السورية، أو حصول سوريا نفسها على الغاز من القاهرة، لا يستند إلى أيّ تشغيل فعلي على الأرض، في ظل استمرار التحديات الفنية المرتبطة بتأهيل البنية التحتية وخطوط الأنابيب، فضلًا عن عدم استكمال الترتيبات التعاقدية والتمويلية اللازمة.

وأكدت أن ضخ الغاز إلى سوريا الذي بدأ قبل نحو أسبوع، يتم ضمن اتفاق مختلف كليًا، ولا يمت بصلة إلى الغاز المصري، ما يسلّط الضوء على فجوة واضحة بين التقارير الإعلامية الأجنبية والوقائع الميدانية.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، في تعليق خاص لمنصة الطاقة، أن الغاز الذي وصل مؤخرًا إلى سوريا مصدره سفينة إعادة التغويز الراسية في ميناء العقبة، وهو ما يعني رسميًا أن الإمدادات الحالية ليست غازًا مصريًا، بل غازًا مسالًا جرى استيراده وتحويله وضخه عبر الشبكة الأردنية وفق الاتفاقية الموقعة مع الجانب السوري.

نفي قاطع لأي تصدير حالي

بالتوازي، نفى مصدر رسمي في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في تصريحات خاصة للمنصة، بدء تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، مشددًا على أن القاهرة لم تضخ أيّ كميات في هذا المسار حتى الآن.

أكدت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، بدورها، أن ما أُشيع عن تدفّق الغاز المصري إلى لبنان غير صحيح على الإطلاق، موضحة أن البلاد لم تبدأ أيّ استيراد فعلي عبر هذا الخط، وأن البنية التحتية الحالية لا تسمح بعمليات ضخ آمنة ومنتظمة في الوقت الراهن.

وأشارت منصة الطاقة إلى أن ملف الغاز المصري إلى لبنان لا يزال في إطار الترتيبات الفنية والتعاقدية، دون الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، لافتة إلى أن وزير الطاقة اللبناني كان قد أكد سابقًا الحاجة إلى فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر لتأهيل الجزء اللبناني من خط الأنابيب، بما يشمل اختبارات السلامة والجاهزية التشغيلية.

دمشق توضح: اتفاق مع الأردن لا مع القاهرة

حذرت المصادر من أن تداول معلومات غير دقيقة حول هذا الملف من شأنه إرباك الأسواق المحلية وخلق توقعات غير واقعية لدى المواطنين، في ظل أزمة كهرباء مزمنة تتطلب حلولًا واقعية ومدروسة.

وفي ما يتعلق بسوريا، أكد مدير إدارة الإعلام في وزارة الطاقة السورية، عبدالحميد سلات، في تصريح خاص لمنصة الطاقة، أن الغاز الذي وصل مؤخرًا إلى البلاد يأتي ضمن الاتفاقية الموقعة أصلًا مع الأردن، وليس من مصر، موضحًا أن الغاز المُورّد ليس أردني المصدر، بل يتم ضخه عبر سفينة إعادة التغويز في ميناء العقبة، بكمية تقارب أربعة ملايين متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن عملية الضخ بدأت قبل أسبوع وتسير بصورة طبيعية.

وأضاف سلات أن القيمة السنوية لاتفاقية تصدير الغاز من الأردن إلى سوريا تُقدّر بنحو 800 مليون دولار، مؤكدًا أن الحكومة السورية تتحمل التكلفة كاملة، خلافًا لتجارب سابقة اعتمدت على منح خارجية لدعم قطاع الكهرباء، إذ ينص الاتفاق الحالي على الشراء الكامل للكميات الموردة، وليس على تقديمها كمنحة.

وبيّن أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في إطار مساعٍ حكومية لتأمين مصادر طاقة مستدامة، بعيدًا عن أيّ خلط بين مسارات الإمداد المختلفة في المنطقة.

بيانات تتبع السفن تكشف مصدر الإمدادات

أوضح سلات أن صفقة الغاز المعلنة في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي، تأتي ضمن توجه أوسع لتنويع مصادر الطاقة، بالتوازي مع استمرار استيراد الغاز الأذربيجاني عبر تركيا منذ آب/ أغسطس 2025.

وفق بيانات تتبع السفن التي تراقبها منصة الطاقة، فإن آخر شحنة غاز مسال وصلت إلى الأردن كانت في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 على متن الناقلة “أم غويلينه”، قادمة من الولايات المتحدة الأميركية لحساب شركة الكهرباء الأردنية، وبحجم يُقدّر بنحو 70 ألف طن.

وتأتي هذه التوضيحات ردًا على تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأميركية، تحدث عن بدء مصر ضخ 50 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز إلى لبنان عبر سوريا، استنادًا إلى مصدر مجهول، وهو ما نفته بشكل قاطع الجهات الرسمية الأربع، مؤكدة ضرورة التمييز بين الاتفاقات المعلنة والتنفيذ الفعلي على الأرض، وتجنب خلط المسارات بما يفضي إلى تضليل الرأي العام.