40 ملفا أسبوعيا للمداولة… ضغط القضايا يختبر نجاعة محكمة النقض – اليوم 24

تضع الزيادة المتواصلة في عدد القضايا المعروضة على محكمة النقض، المنظومة القضائية أمام تحدي تدبير الضغط المتنامي على الطعون، في ظل أعباء متزايدة على القضاة والهيئات القضائية. ويكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 أن حجم الملفات المعروضة على المداولة قد يصل إلى نحو 40 ملفا أسبوعيا، ما يطرح إشكالية التوفيق بين سرعة البت في القضايا وضمان جودة القرارات القضائية، ويعيد إلى الواجهة الحاجة إلى حلول تتجاوز مجرد الرفع من عدد القضاة.

وحسب المعطيات الواردة في التقرير المنشور بالجريدة الرسمية، بلغ عدد القضايا المعروضة على محكمة النقض خلال سنة 2025 ما مجموعه 60 ألفا و35 قضية، مقابل 48 ألفا و210 قضايا خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 11 ألفا و825 قضية، وهو ما يعكس ارتفاع حجم الملفات التي يتعين على المحكمة معالجتها.

وفي مواجهة هذا الضغط، ارتفع عدد القضاة العاملين بمحكمة النقض من 187 قاضيا سنة 2014 إلى 232 قاضيا سنة 2025 بزيادة تناهز 24 في المائة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة المحكمة على البت في القضايا المعروضة عليها.

ويرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه لا يمكن له أن يستمر في هذا النهج فقط لأن عدد القضايا يرتفع سنة بعد أخرى، لأن ذلك سيؤدي إلى إغراق المحكمة بالقضاة، منبها إلى أنه في غياب إجراءات تقييدية للطعن بالنقض سيستمر عدد القضايا الجديدة في الارتفاع سنويا.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع لخمس سنوات مقبلة قد يجعل عدد قضاة محكمة النقض يصل إلى أزيد من 300 قاض، معتبرا أن هذا رقم كبير لا نكاد نجد له نظيرا في المحاكم العليا أو محاكم النقض بالدول الأجنبية.