مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخصة

مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخصة

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي. وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

إلغاء المقابل المالي للوافدين في المنشآت الصناعية

ويأتي القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة. وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد، بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا.

بجانب وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن. بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030.

محمد بن سلمان

مجلس الوزراء يقر أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الجريدة الرسمية. بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وتشتمل هذه الأحكام على 12 بنداً، ومنحت الهيئة العامة للعقار المسؤولية الكاملة لإدارة وتنفيذ هذه الأحكام، بحسب المعلومات الواردة من “أرقام”.

حيث نص البند الثاني من الأحكام، على حظر المؤجر من زيادة القيمة الإجمالية للإيجار في العقود السارية وقت تطبيق الأحكام أو تلك التي تبرم لاحقًا.

كما أنه إذا كان العقار شاغرًا وكان قد سبق تأجيره. فلا يجوز أن تتجاوز القيمة الإيجارية الإجمالية قيمة آخر عقد إيجاري له. أما بالنسبة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها. فتحدد القيمة الإيجارية بناءً على الاتفاق المباشر بين المؤجر والمستأجر.

وأوضح البند الثالث الحالات التي يمكن فيها للمؤجر الاعتراض على تحديد القيمة الإجمالية للإيجار. وتشمل هذه الحالات ما يلي:

إذا خضع العقار لإصلاحات إنشائية أو هيكلية أساسية أثرت على قيمته الإيجارية،

أو إذا كانت العقود السابقة للعقار قد أُبرمت قبل عام 2024.

حالات عدم تجديد العقد أو إخلاء العقار

وبين البند الرابع أنه لا يحق للمؤجر الامتناع عن تجديد عقد الإيجار أو إجبار المستأجر على إخلاء العقار إلا في هذه الحالات:

عدم التزام المستأجر بسداد الإيجار.

وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة العقار وساكنيه، وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة.

أيضًأ رغبة المؤجر في استعادة العقار السكني للاستخدام الشخصي أو استخدام أحد أقربائه من الدرجة الأولى.

كما أنه أي حالات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وفقاً لضوابط محددة.

الرابط المختصر :