في 4 بلدان وعام واحد... شيفرة التحول الكردي من البندقية إلى السياسة - رصيف22

"إنهم أكرادك يا الله" يقول الشاعر الكردي سليم بركات، ويرد عليه محمود درويش "ليس للكردي إلا الريح"، لكن هذه الريح لم تأت دائماً بما تشتهي سفن الأكراد. فمنذ أن قسّم العثمانيون والصفويون كردستان التاريخية في العام 1514، والأكراد يحاولون استعادة كيانهم الجغرافي، الذي بات اليوم ممتداً على عدد من الدول.

بالترتيب، وبحسب الكتلة الكردية، تضم تركيا التجمع الكردي الأكبر بنحو 20 مليون نسمة، تليها إيران بكتلة ديمغرافية بين 8 إلى 10 ملايين نسمة، ثم العراق الذي يمثل فيه الأكراد ما بين 15% إلى 20% من إجمالي السكان، فسوريا التي تحتضن ما بين 2.5 إلى 3.5 ملايين كردي، وأخيراً أرمينيا وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بأعداد صغيرة ومتفرقة.

في التاريخ الحديث للمنطقة، وحتى ما قبله غالباً ما ارتبطت هوية الأكراد بالسلاح والعمل الثوري، ويُشهد لهم أن هذا السلاح لم يخرج مما يعدونه "مناطقهم" ولم يمتد خارجها، أما اليوم فهناك كلمة أخرى غير كلمة السلاح، فكيف يمكن تفسير التزامن في التوجه نحو العمل السياسي بين الكيانات الكردية في الدول الأربع؟

في عام واحد، تغير المشهد الكردي كله، فقرر حزب العمال الكردستاني بقيادة زعيمه المسجون التخلي عن الكفاح المسلح، وانخرط أكراد سوريا في هيكل الدولة المركزي كذلك، بينما رفض أكراد إيران تسليح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهم ومحاولة إقحامهم أو التحول إلى وقود حرب بالوكالة، أما حكومة أربيل فحافظت بجهد كبير على الحياد المطلق رغم الضربات، وصرح رئيسها مسرور برزاني رفضه المطلق للانجرار إلى أي صراع مسلح.

فهل نحن أمام "إستراتيجية كردية عليا" منسقة وموحدة عابرة للحدود اتفق عليها خلف الكواليس؟ أم أن ما نشهده قرارات مستقلة أملاها منطق الصدمات المنفصلة والمصادفة التاريخية التي جعلت البقاء غاية تبرر وسيلة التخلي عن البندقية؟ وما هو المستقبل الجيوسياسي لهذه الكتلة البشرية الهائلة التي تبدو اليوم وكأنها تقرر جماعياً إعادة ترتيب أوراقها السياسية والعسكرية؟

تحولت البنادق التي حاربت تنظيم "داعش" لسنوات إلى أوراق تفاوضية داخل أروقة دمشق، فعقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تلاشت هوامش المناورة التقليدية التي حظيت بها "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، لتجد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) نفسها أمام حتمية مواجهة الهيكل السلطوي الانتقالي الجديد في دمشق بقيادة أحمد الشرع، والمدعوم من خصومها وحلفائها، من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقرير لمجلس العموم البريطاني، فالسلطة الانتقالية في دمشق أبدت إصراراً غير مرن على فرض سيادة الدولة الموحدة والرفض القاطع لأي صيغة فيدرالية رسمية قد تؤدي لتفتيت الجغرافيا السورية. هذا التصلب المركزي وضع الأكراد في مواجهة مباشرة مع خيارين: إما الاستمرار في مواجهة عسكرية معزولة أثبتت جولات حلب ودير الزور مطلع عام 2026 عدم جدواها وتكلفتها الميدانية الباهظة، أو الذهاب نحو تسوية سياسية تنزع الطابع المليشياوي عن قواتهم.

وبالفعل، مع بداية 2026، وُقّع على اتفاق تاريخي برعاية دولية وإقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار ودمج المقاتلين الكرد عسكرياً وإدارياً في بنية الدولة السورية. مع دمج مقاتلي "قسد" عسكرياً بصفة فردية في فرقة عسكرية جديدة بمحافظة الحسكة ولواء في حلب، ودخول قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية السورية إلى الحسكة والقامشلي، مقابل إقرار حقوق ثقافية ومدنية واسعة للأكراد وإعادة الجنسية للمجردين منها بموجب إحصاء عام 1962.

بحسب الباحث رنج علاء الدين في ورقة تقدير موقف نشرها مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، فقد كان هذا هو "الممر الإجباري الوحيد لتجنيب سوريا خطر انبعاث تنظيم داعش ولتفادي هجوم تركي واسع قد يقضي على الوجود الكردي برمته. ويضيف علاء الدين أن نجاح هذه الصيغة يتطلب توازناً دقيقاً للغاية تمنح فيه دمشق ضمانات حقيقية للمكونات المحلية وتتخلى عن العقلية الإقصائية المركزية القديمة.

لكن ليس الجميع متفائلاً بنجاح الدمج، حتى وإن كان ضرورة تاريخية يدرك الأكراد أكثر أهميتها، إذ يشكّك رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فاضل عبد الغني، بسرعة سلاسة هذه العملية، ويجادل بأن غياب الثقة البنيوية المتبادلة والانهيار الاقتصادي، إلى جانب صعوبة التوفيق بين المجموعات المسلحة المختلفة، قد يحول دون نجاح نزع السلاح وإعادة الدمج ما لم تتوافر ضمانات أمنية وحقوقية دولية صارمة تحمي المقاتلين السابقين من التصفية أو التهميش الإداري والسياسي اللاحق.

هل كانت تفاهمات أكراد تركيا بمعزل عن هواجس أكراد سوريا؟ رغم أن زعيم قسد مظلوم عبدي كان قد صرح بعد إعلان أوجلان التاريخي بحل حزب العمال الكردستاني لنفسه والتوجه للعمل السياسي بأن هذا شأن كردي تركي ولا يسقط بالضرورة على قسد، لكن التزامن بين ترتيبات الاندماج الكردي في سوريا وبين التحول التاريخي داخل تركيا قد يعطي مؤشراً مناقضاً للتصريح.

وهناك ما هو أكثر، بحسب مصادر كردية كانت قد نقلت تسريبات عن صحف تركية، أوجلان اجتمع بالفعل مع مظلوم عبدي وإلهام أحمد عن حزب الاتحاد الديمقراطي في زيارة سرية إلى إيمرالي في شهر آذار/ مارس من العام الحالي. حيث وجّه أوجلان انتقادات حادة لهما، وأبلغهما بأنه توصل إلى اتفاق مع الدولة التركية، وأنه يتعين عليهما أيضاً التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية.

في دراسة نشرتها مؤسسة بروكينغز ترى الباحثة أسلي أيدينتاسباش أن القيادة التركية اتخذت خيارات براغماتية واضحة تهدف لترسيخ "الأمن الوقائي المسبق". وقد انعكس هذا التوجه في إطلاق قنوات تفاوضية مع حزب العمال الكردستاني أفضت في أيار/ مايو 2025 إلى إعلان الحزب حل نفسه نهائياً، والتخلي عن الكفاح المسلح استجابة لرسائل زعيمه المعتقل عبدالله أوجلان.

هذا التحول المزدوج، من حل حزب العمال لنفسه ودمج "قسد"، منح أنقرة ضمانات أمنية كافية لتفادي قيام "إقليم كردي مستقل" ثانٍ على حدودها الجنوبية. وبحسب الكاتب فهد عبد الكريم فإن هذا "التزامن والترابط البنيوي بين المسارين التركي والسوري يمثل محاولة إقليمية منسقة ضمنياً لتجريد المسألة الكردية من صبغتها العسكرية العابرة للحدود وتحويلها إلى قضايا دستورية ومواطنة مدنية داخل الحدود السياسية لكل دولة".

لماذا ترفض أربيل أن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية الكبرى؟ في وقت كانت فيه واشنطن وتل أبيب تبحثان عن حلفاء على الأرض لتنفيذ هجمات برية ضد طهران منذ شباط / فبراير 2026. رغم أنها تحظى بـ"حماية" سياسية من واشنطن، لكن أربيل اتخذت موقفاً صارماً برفض الانخراط في الحرب، معلنة أن أراضيها لن تكون منطلقاً لأي عمليات عدائية ضد الجارة الشرقية.

مرة أخرى، وفي نفس الوقت تظهر الحسابات الكردية أن هناك توجهاً عاماً يقول "هذا ليس وقت السلاح".

بحسب الباحث الكردي العراقي صالح باشار فإقليم كردستان يتصرف وفق منطق "واقعية شبه الدولة"، ويشير إلى أن تجارب الماضي المريرة علّمت القيادة الكردية في أربيل (التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة عائلة بارزاني) أن المراهنة على الوعود الغربية في مواجهة القوى الإقليمية المحيطة هي مراهنة انتحارية.

ولذلك، فإن الحفاظ على الكيان الذاتي للإقليم وضمان بقائه الاقتصادي والسياسي يتطلب التزاماً صارماً بمبدأ الحياد الإقليمي المطلق ورفض تقديم أي تسهيلات عسكرية للمخططات الأمريكية أو الإسرائيلية.

لكن التشابه في القرار الكردي المركزي لدى أكراد العراق لا يقتصر على الحياد العسكري، بل في التوجه السياسي الاقتصادي، فقد تزامن مع قبول أربيل بالاندماج المالي التدريجي مع بغداد، حيث وافقت أربيل على تسليم إدارة مبيعاته النفطية لشركة "سومو" القومية مقابل تأمين رواتب موظفي الإقليم بانتظام من الموازنة الاتحادية، في خطوة سياسية كبرى تعزز خيار الاندماج المؤسساتي على حساب النزوع الانفصالي المسلح أو التمرد الاقتصادي.

في ذروة الحرب الأمريكية على إيران، وجّهت إدارة ترامب نداءات علنية ودعوات صريحة لفصائل المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في معسكرات بإقليم كردستان العراق لحمل السلاح واختراق الحدود الغربية لإيران لإقامة معاقل مسلحة واستنزاف الحرس الثوري، تزامناً مع غارات أمريكية وإسرائيلية مكثفة.

بحسب تحقيق استقصائي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فقد أعلنت عدة فصائل كردية إيرانية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحياة الحرة عن تشكيل "ائتلاف سياسي موحد" بالفعل، وذلك في أواخر شباط/ فبراير 2026 أي بالتزامن مع الحرب. إلا أن هذه الفصائل رفضت بشكل قاطع وجماعي التحول إلى رأس حربة عسكرية في مخطط هجوم بري تدعمه واشنطن. وبحسب تقرير مهم للحكومة البريطانية، فقد جاء هذا الموقف الرافض لخيار العسكرة "نتيجة عوامل بنيوية قاسية".

توضح الدراسة أن الاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وطهران في أيلول/ سبتمبر 2023 جرى تطبيقه بصرامة شديدة طوال عامي 2024 و2025، حيث أُجبرت فصائل كردية إيرانية على نزع سلاحها الثقيل وإخلاء معسكراتها الحدودية والانتقال لمجمعات سكنية مدنية خاضعة لمراقبة بغداد الصارمة في عمق كردستان العراق.

وإضافة إلى القيود القانونية والجغرافية، واجه الأكراد قصفاً صاروخياً وبمسيرات إيرانية مكثفة غير مسبوقة استهدفت تجمعاتهم مطلع عام 2026 لشل أي تفكير بالتحرك العسكري، مما جعل قيادات المعارضة الكردية الإيرانية تدرك أن الاستجابة للمطالب الأمريكية تعني تصفية وجودهم بالكامل، مفضلين حصر نشاطهم في التعبئة السياسية والإعلامية الدولية السلمية والتركيز على قضايا حقوق الإنسان والمواطنة المدنية.

تكشف دراسات رصدية عن انقسام بنيوي مما يستبعد وجود مركز قيادي واحد للأكراد. وفي دراستها المقارنة الهامة المنشورة في جامعة لوند السويدية، تلفت الباحثة المتخصصة مارال أفشاريان إلى ضرورة الانتباه إلى الانقسام الفكري الحاد بين نموذجين أيديولوجيين متنافسين تاريخياً وجغرافياً بين الأكراد.

الأول نموذج أربيل الذي يتبنى الرؤية القومية التقليدية الساعية لبناء دولة مستقلة بحدود جغرافية محددة ترتكز على واقعية الدولة البراجماتية وتنسج علاقات وثيقة مع قوى إقليمية كأنقرة. أما الثاني فنموذج "الكونفدرالية الديمقراطية" الذي يرفض مفهوم الدولة القومية والحدود التقليدية من الأساس، داعياً لإقامة ديمقراطية تشاركية محلية وحكم ذاتي يندمج مدنياً ودستورياً داخل الدول القائمة دون تعديل حدودها الجغرافية.

وتؤكد أفشاريان أن هذا التنافس والتباين الفكري غيّب تاريخياً إمكانية التنسيق الإستراتيجي العابر للحدود. وبالتالي، فإن هذا التزامن الراهن في نبذ السلاح ليس "قراراً مركزياً منسقاً"، بل هو "مصادفة موضوعية" واجه فيها الأطراف الكرديون الأربعة، بشكل مستقل ومنفصل، ضغوطاً بنيوية متطابقة وأزمات وجودية عاصفة أملت على كل طرف براجماتية البقاء ومحاولة التكيف مع توازنات القوى الجديدة في الإقليم.