باب المندب وما أدراك ما هو؟…. هنا لا يمكن الاستعمار في نزهة - رصيف22

على مدار تاريخها، كانت جزيرة مَيون اليمنية هدفاً للقوى الاستعمارية المختلفة، والتي أدركت أن من يسيطر على هذه البقعة فإنه يملك مفتاح باب المندب، يسمح لمن يشاء بالمرور، ويغلقه في وجه من يشاء، بل ويتحكم في مسار التجارة العالمية. ورغم هذا التكالب إلا أن الجزيرة أبت على المُحتلين بسبب معطياتها الطبيعية والتي لا يمكن أن يتعايش معها إلا أهلها.

تمتلك ميون، وتُسمى أيضاً بِريم، أهمية إستراتيجية كبيرة كونها تقع في قلب مضيق باب المندب. وبحسب محمد علي أحمد حمران في كتاب "الأهمية الجيوستراتيجية للبحار والجزر اليمنية"، تقع الجزيرة في ملتقى مياه البحر الأحمر وخليج عدن، ويحدها من الغرب المياه البحرية لمضيق باب المندب والساحل الأفريقي في الصومال، ومن الشرق الساحل اليمني ومضيق باب المندب اليمني الصغير، ومن الشمال البحر الأحمر، ومن الجنوب خليج عدن.

كما أن لهذه الجزيرة دور وتأثير على حركة الملاحة البحرية التجارية الدولية، من حيث السيطرة العسكرية والأمنية والتحكم في حركة مرور السفن في مضيق باب المندب، إذ تقسمه إلى ممرّين ملاحيين، فيقع مضيق باب إسكندر في شرق الجزيرة، وعرضه ثلاثة كيلومترات، وممتد من الجزيرة إلى الساحل الغربي اليمني في البحر الأحمر، وعمقه نحو 16 متراً، ولا يُستخدم للملاحة الدولية نظراً لوجود الشعاب المرجانية، لكنه يُستخدم للملاحة الداخلية والسفن التجارية اليمنية.

أما الممر الغربي ويسمى مَيون، فيبلغ عرضه 16 كيلومتراً، وعمقه نحو 300 متر، ويربط الجزيرة بالساحل الغربي الإفريقي، ويشكل ممراً صالحاً للملاحة البحرية الدولية، كما يذكر حمران.

هذه الأهمية الإستراتيجية كانت كفيلة بتكالب القوى الأوروبية على الجزيرة خلال فترات التاريخ المتعاقبة، خاصة بعد الكشوفات البحرية في القرن السادس عشر، وما مثلته المضائق البحرية في باب المندب وهرمز في المياه العربية من أهمية استراتيجية واقتصادية على التجارة العالمية، وكذلك طموح البرتغاليين في السيطرة على مداخل جزر الهند الشرقية، ثم نمو تجارة الإمبراطورية البريطانية وسعيها للقضاء على النفوذ البرتغالي والسيطرة على هذه الجزر.

ففي أوائل القرن السادس عشر الميلادي زحفت الجيوش البرتغالية بقيادة ألفونسو دا ألبوكيرك جنوباً لتصل إلى مضيق باب المندب في تموز/ يوليو عام 1513، حيث رست السفن في الميناء الشرقي الذي يقع مباشرة داخل المضيق، ورفعت الأعلام وأطلقت المدافع، كما تروي الدكتورة أمل عبد المعز الحميري في دراسة "جزيرة بريم (ميون) وأهميتها التاريخية والاستراتيجية في البحر الأحمر من منتصف القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين".

طاف ألبوكيرك حول سواحل البحر الأحمر الجنوبية حاملاً مشروعَين مهمّين، لكن الموت حال بينه وبين تنفيذهما؛ الأول هو التوغل إلى سلسلة الجبال التي تجري على جانبي النيل في بلاد الحبشة لتحويل مجرى النهر وقطع المياه عن مصر، حيث كان يخوض آنذاك صراعاً مع المماليك على طرق التجارة والممرات البحرية.

والمشروع الثاني هو أن يقوم عند عودته إلى البحر الأحمر بتجهيز حملة من أربعمائة فارس على متن سفن، والنزول بهم في ميناء ينبع، ثم الانطلاق بسرعة إلى مكة وسلب كنوزها، ثم الوصول إلى قبر الرسول محمد في المدينة المنورة والحصول على رفاته ونقله بعيداً، لمقايضة المسلمين عليه ببلاد المَقدس.

وبحسب الحميري، كان ألبوكيرك يرى إمكانية تنفيذ هذه المشروع بكل سهولة لعدة أسباب، أهمها أنه في حال سيطر على جزيرة ميون ومضيق باب المندب فسيسهل عليه الوصول إلى ينبع، والمسافة من ينبع إلى المدينة لا تستغرق أكثر من يوم ونصف اليوم، وفي المدينة حيث رفات الرسول لن يجد مقاومة كبيرة من المسلمين المتواجدين هناك لقلة إعدادهم وعوزهم، فهم يعيشون على الصدقات التي يرسلها حاكم مكة، كما أنهم لا يملكون أسلحة تمكنهم من مواجهة البرتغاليين، فضلاً عن أن وصول أي دعم من القاهرة يستغرق ثلاثين إلى أربعين يوماً، وهذا يستهلك كثيراً من العتاد والرجال، خاصة أن الطريق وعر وغير سالك وتحفه الصحراء من كل جانب.

وبالفعل، توجه ألبوكيرك إلى جزيرة ميون ووصل إلى شواطئها، وشيد بها بنايات عسكرية، ونصب في أعلى قمتها صليباً، وسماها "صليب فيرا كروز"، تخليداً لاسم أحد أعوانه في الحملات السابقة. لكن ألبوكيرك لم يمكث طويلاً لشحّ المياه العذبة، فقرر الخروج من ميون والتوجه نحو جزيرة كمران للإقامة بها وتزويد رجاله بالماء العذب والمؤن.

ويذكر عدنان ترسيسي في كتاب "بلاد سبأ وحضارات العرب الأولى"، أن الرحالة الإيطالي أندريا كورسالي عاصر تلك الأحداث، وروى في رسائله ما قاساه بحارة ذلك الأسطول من متاعب وآلام بعد توغله في البحر الأحمر، حيث واجهته عاصفة هوجاء ردته على أعقابه بعد أن اقترب من سواحل الحجاز متجهاً إلى جدة، كما أصيب عدد من بحارة الأسطول بالجنون، ودفعتهم الظروف القاسية إلى شرب مياه البحر ثم الموت نتيجة فقدان المياه في السواحل المجاورة ونفاد مخزون الأسطول منها، وانتهى الأمر بتبعثر سفن الأسطول، فرمت الرياح ببعضها على سواحل إرتيريا القاحلة، والبعض الآخر لجأ إلى جزيرة كمران، حيث قضى البحارة على عديد من شجر النخيل التي كانت تغطي الجزيرة.

وفي مرحلة لاحقة، احتل الجزيرة قراصنة كانوا يطوفون البحر الأحمر ويهاجمون السفن التجارية ويستولون على ما تحمله من أموال ثمينة. وبحسب حمزة علي لقمان في كتاب "تاريخ الجزر اليمنية"، عقد القراصنة العزم على البقاء فيها وتحصينها، واتخاذها نقطة للوثوب على السفن، لكنهم هجروها بعد محاولاتهم المتكررة والفاشلة للحصول على الماء، واستبدلوها بجزيرة "ماري" في الجانب الشرقي من جزيرة مدغشقر.

وبعد أكثر من مائتي وثمانين عاماً على المحاولة البرتغالية، توجهت أنظار القوى الأوروبية مرة أخرى إلى ميون على خلفية صراع حاد بين بريطانيا وفرنسا حول حيازة أكبر قدر من المستعمرات والمواقع المهمة في طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، فكان أي تقدم تحرزه فرنسا تواجهه بريطانيا بحشد قواتها في موقع تقطع به على فرنسا أحلامها وأهدافها الإستراتيجية.

وتذكر الحميري في دراستها المذكورة آنفاً أنه بعد احتلال فرنسا لمصر بقيادة نابليون بونابرت عام 1799 خافت إنكلترا أن يفلت نابليون بونابرت إلى ربوع الهند أو أن يسيطر على البحر الأحمر، فأجرت اتصالات بالدولة العثمانية وروسيا لمجابهة هذا الزحف الفرنسي، وعملت على توثيق صلاتها بحكام المنطقة، مثل شريف مكة وحاكم جدة وحاكم المخا، خوفاً من اتصال الفرنسيين بهم، وكذلك لتدعيم وجودها في البحر الاحمر.

بيد أن الرد الأكثر مجابهة تمثل في احتلال الإنكليز لميون بعد مشاورات بين الحكومة البريطانية في لندن وحكومة بومباي في الهند حول أهمية الجزيرة، وضرورة السيطرة عليها وإقامة قواعد عسكرية بها، مخافة قيام الفرنسيين بأعمال تهدد استقرار الشركة البريطانية في الهند. وبالفعل خرجت حملة قوامها 300 أوروبي وهندي بقيادة الكولونيل جون موراي، واحتلت الجزيرة في الخامس من أيار/ مايو 1799 ورفعت علم بريطانيا عليها.

لكن القوات البريطانية واجهت نفس المشكلة التي سبق أن واجهها البرتغاليون، وهي عدم توفر المياه العذبة، فخزانات المياه الخشبية كانت تتفجر وتنهار، بينما الخزانات التي بنيت من الحجارة احتاجت لوقت أطول حتى تكون صالحة للاستعمال. لذا أرسل موراي برقية إلى حاكم بومباي في الثاني والعشرين من أيار/ مايو من نفس العام يطلعه على أوضاعهم المعيشية الصعبة في الجزيرة، ويخبره بأن المياه بالكاد تكفي من ثمانية إلى تسعة أيام، خاصة أن العرب لم يزودوهم بالماء العذب.

ومع ذلك، مكثت الحملة في الجزيرة خمسة أشهر وظلت بريطانيا محتفظة بها حتى الأول من أيلول/ سبتمبر 1799. وبمجرد جلاء القوات الفرنسية عن مصر عام 1801، وعِلم القوات البريطانية بهزيمة الفرنسيين في معركة أبي قير البحرية، انسحب البريطانيون من الجزيرة بحجة أنها ليست ذات فائدة ومناخها رديء للغاية، وفق ما تذكر الحميري.

عادت أهمية جزيرة ميون للطفو على السطح بعد طرح فكرة شق قناة السويس. وقتها أكد المقيم السياسي البريطاني في عدن وليام ماركوس كوجلان، في تقرير أرسله لحكومة بومباي عام 1856 "أنه إذا ما شُقت قناة السويس فإن احتلال ميون سيزيد الثقل البريطاني في تلك المنطقة، وأن الفرنسيين يضعون نصب أعينهم نحو الجزيرة بعد أن أوصت الحكومة الفرنسية باحتلالها"، بحسب الحميري.

ولهذا السبب، أرسلت بريطانيا عام 1857 قوة عسكرية بحرية من عدن، والتي كانت تحتلها آنذاك، لمسح جزيرة ميون واحتلالها والإعداد لإقامة فنار لإرشاد السفن، وفي عام 1859 اقترحت البحرية الهندية وضع محطة فحم لتزويد السفن والدوريات التي تنتشر جنوب البحر الأحمر لمراقبة ومكافحة تجارة الرقيق.

وخلال السنوات التالية تهادى إلى مسامع البريطانيين أنباء مفادها بأن فرنسا تنوي شراء أرض مقابل جزيرة ميون وربما خططت لاحتلالها، ولتقطع بريطانيا على فرنسا أحلامها في التمدد في الموانئ المطلة على البحر الأحمر الشرقي، أرسلت حملة عسكرية إلى مضيق باب المندب وجزيرة ميون، مما دفع فرنسا لاحتلال ميناء أوبوك على الشاطئ الصومالي عام 1869، تذكر الحميري.

على كلٍ، تطورت ميون بعد افتتاح قناة السويس سنة 1869 وبدأت السفن تمر بكثرة في مضايقها ليلاً ونهاراً دون خوف من الشعاب والصخور البارزة في الماء بسبب الفنار الذي أقامته بريطانيا، وفي تلك الفترة تنافست الشركات التجارية البريطانية على الاستفادة من الجزيرة مالياً. وبحسب لقمان في كتابه المذكور آنفاً، في عام 1883 أسست هيئة تجارية في الهند شركة للفحم بالجزيرة تُدار من بومباي، لكن اسمها تغير إلى شركة "بريم الفحم" وصارت تدار من لندن.

وفي سنة 1884 أنشأت شركة البرق الشرقية محطة لها بالجزيرة، ومدت أسلاكاً تحت البحر إلى عدن وإلى ساحل إفريقيا، وفي مرحلة لاحقة أسست شركة "لويد" اللندنية محطة إشارات فوق الجزيرة عززت قدرة ميون على استقبال البواخر وسفن البضائع من عابرات المحيط.

وخلال هذه الفترة تأسست مدينة ميون الصغيرة من بيوت وفيلات ومعامل ومنشآت وفندق لاستقبال السيّاح وركاب السفن، وكذلك مكاتب للشركات ودور الحكومة ومدرسة ومسجد ونادٍ رياضي ومصنع لإنتاج الثلج وممرات سفن ومحطة لتقطير الماء العذب من ماء البحر. كما أنشئت سلطة للميناء لها مرشدون بحريون وبها خدمات صحية ومهندسين للسفن التي تزور الجزيرة للتزود بالوقود والمواد الغذائية، ووجد الموظفون الأجانب تسهيلات رياضية كافية من ميادين للتنس والكريكت وكرة القدم والجولف والسباق، حسبما يصف لقمان.

لكن هذه الأوضاع لم تستمر طويلاً، إذ تضافرت عدة عوامل في التدهور الذي حل بالجزيرة وسكانها. يذكر بلقان، أن ميناء عدن بدأ يموّن السفن بالزيت الأنظف والأقل ثمناً من الفحم سنة 1921، ومنذ ذلك الحين أُدخلت تحسينات على الميناء وعُمّقت ممرات السفن وصارت عدن أعمق وآمن ميناء على طول الطريق البحري بين السويس وبومباي، فكان هذا التحسين أول الأسباب التي مهدت للقضاء على شركة "بريم الفحم".

وفي الفترة بين عامي 1930 و1935 قيل إن كبار موظفي شركة "بريم الفحم" تآمروا على تموين السفن بالفحم ناقصاً، فعندما يكسون الفحم على ظهر السفينة يقذف العمال بقسم منه إلى البحر، وحين تقلع السفينة يأتي العمال بالزوارق ويجمعونه من البحر ويجففونه، وبعد ذلك يُباع لسفن أخرى، وبذلك يستولي كبار الموظفين ورؤساء العمال على قيمته. وبحسب بلقان، اكتشفت شركات الملاحة هذا التلاعب فساءت سمعة الشركة وامتنعت عن زيارة الجزيرة ، وفي سنة 1936 لم تزرها سوى سفن قليلة.

وفي سنة 1937 أنهت شركة بريم الفحم أعمالها ورحل الموظفون الأجانب إلى بلدانهم، ولم يبق غير نائب المدير الذي صفى أعمال الشركة وأحرق جميع أوراقها وملفاتها ومستنداتها وسجلاتها، أما ممتلكات الشركة الأخرى مثل العمارات المؤثثة والمعامل والورشات والزوارق والممرات والآلات فبيعت بأسعار منخفضة للمشترين الواردين من الهند وعدن وإفريقيا، فيما بقيت عمارتان، هما دار المدير التي اُستعملت للمقيم ومكتباً مخصصاً للاعمال الإدارية الحكومية، ولما عجزت الشركة عن سداد قيمة الأرض للحكومة كانت النتيجة أن ذهبت كثير من المبالغ التي بيعت بها ممتلكات الشركة إلى الحكومة.

بعد انسحاب شركة "بريم الفحم" من الجزيرة أغلقت السلطات البريطانية في عدن میناء میون أمام السفن الملاحية، وبقيت الجزيرة تحت الحماية البريطانية حتى 27 تموز/ يوليو 1967، حيث أصدرت الحكومة البريطانية قانون عدن وجزر ميون وكوريا موريا، أنهت بموجبه سيطرتها على هذه المناطق، بحسب الحميري في دراستها المذكورة سابقاً.

وبتحريض من إسرائيل، أثارت بريطانيا قبل رحيلها مشكلة جديدة، إذ طلبت من الأمم المتحدة بأن تبعث قوات دولية إلى مضيق باب المندب بعد رحيل القوات البريطانية، وذلك لتدويل المضيق بأكمله، غير أن السلطات اليمنية تصدت لتلك المحاولة وأصدرت بياناً رسمياً في 22 تموز/ يوليو 1967 وجهته للأمين العام للأمم المتحدة وإلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أوضحت فيه أن المحاولة البريطانية الرامية إلى تدويل جزيرة ميون انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي وخرق لميثاق الأمم المتحدة، وأكدت أنها ستقاوم بشدة كل محاولة تهدف إلى تدويل الجزيرة، وستستخدم حقها المطلق في الدفاع الشرعي عن أراضيها وسلامتها من التجزؤ والانتقاص.

كما أصدرت الجامعة العربية بياناً إلى الأمم المتحدة، شجبت فيه الاقتراح البريطاني، وأكدت أن جزيرة ميون جزء لا يتجزأ من الأراضي اليمنية وليس لأحد الحق في تدويلها إطلاقاً، وذكرت أن السلطات اليمنية هي الوحيدة من لها الحق في معالجة الموضوع بما يتفق مع قواعد القانون الدولي.

وتلفت الحميري إلى أن الجامعة العربية كانت تدرك خطر مطالبة إسرائيل في تحركاتها حول الجزيرة، فأوضحت أن إسرائيل تطمح لتأسيس وجود لها في مدخل البحر الأحمر، سيما أنها طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة تأمين حريتها الملاحية في هذا المجرى.

وتشير الحميري إلى مذكرة رفعتها جامعة العربية لوزارة الخارجية المصرية، ذكرت فيها أن إسرائيل تتوق إلى حرمان العرب من سيطرتهم الإستراتيجية والسياسية على البحر الأحمر، لذا بدأت جزيرة ميون تحظى باهتمام في الإستراتيجية العربية، والتي رأت ضرورة تحصينها ضد مطامع اسرائيل.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1973 نجحت البحرية العربية في فرض حصار على الملاحة الإسرائيلية ومنعها من العبور إلى باب المندب، ونسّقت مصر مع اليمن الشمالي واليمن الجنوبي آنذاك لغلق المضيق، وتم إرسال قوات من اليمن الشمالي في 14 من نفس الشهر، وكانت تلك التحركات كفيلة بمنع أي محاولة إسرائيلية تستهدف احتلال تلك الجزيرة. وبحسب الحميري، أدى إقامة القواعد العسكرية في الجزيرة وحشدها إلى شل حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية، وانقطاع وصول النفط إلى ميناء إيلات لمدة شهرين.

وتذكر الحميري، أن إسرائيل حاولت تكرار عملية السيطرة على جزيرة ميون، وذلك بعد قطع علاقتها مع إثيوبيا، فقامت في أوائل شباط /فبراير 1978 بمحاولة احتلال جزيرة ميون، إلا ان الرد جاءها هذه المرة من الولايات المتحدة التي حذرتها من عواقب هذا التصرف، إضافة إلى قيام مصر بإرسال مدمرات إلى الجزيرة لمواجهة أي حالة طارئة.