وزارة التعليم وهيئة العدالة الانتقالية.. تعاون تعزيز السلم الأهلي في سوريا

وزارة التعليم وهيئة العدالة الانتقالية.. تعاون تعزيز السلم الأهلي في سوريا

التعليم وهيئة العدالة الانتقالية يبحثان التعاون المشترك لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي في سوريا - وزارة التعليم

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، سبل التعاون في تعزيز ثقافة السلم الأهلي والتوعية المجتمعية.

- ناقش الجانبان آليات تطوير العمل المشترك في العدالة الانتقالية، مع دراسة إمكانية تنظيم مؤتمر للتوعية بالسلم الأهلي ومكافحة خطاب الكراهية.

- أُنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، وتهدف إلى تحقيق المصالحة الشاملة وضمان حقوق الضحايا، مع إنشاء محاكم مستقلة ومشروع قانون للعدالة الانتقالية.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة السلم الأهلي.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع في مقر الوزارة في دمشق، اليوم، آليات تطوير العمل المشترك في القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية، إلى جانب دراسة إمكانية تنظيم مؤتمر يهدف إلى التوعية بالسلم الأهلي ومكافحة خطاب الكراهية، بما يعزز قيم العيش المشترك بين أفراد المجتمع. وفق ما نقلته وزارة التعليم والبحث العلمي عبر معرفاتها الرسمية.

مامهام هيئة العدالة الانتقالية؟

أُحدثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) الصادر بتاريخ 17 أيار 2025، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإرساء مبادئ العدالة الانتقالية في سوريا، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، وضمن مسار وطني يهدف إلى تحقيق المصالحة الشاملة، وضمان حقوق الضحايا، وبناء دولة القانون.

وتشمل ولاية الهيئة جميع الانتهاكات المرتكبة منذ عام 1970 وحتى تشكيلها، ويمتد عملها على مسارات متوازية تشمل المحاسبة والمساءلة، والحقيقة، وجبر الضرر، والإصلاح، والذاكرة، وبناء السلم الأهلي.

ومن المقرر أن تُنشئ الهيئة أربع محاكم مستقلة خاصة للنظر في الجرائم والانتهاكات المُدرجة ضمن اختصاصها، بالتوازي مع إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي يُنتظر أن يُعرض على مجلس الشعب بعد الانتهاء من مناقشته ومراجعة الملاحظات المجتمعية بشأنه.