الكويت.. إحالة عناصر من الحرس الثوري الإيراني للقضاء

أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى القضاء، بعد اتهامهم بالتسلل إلى نطاق عسكري محظور داخل البلاد والتخطيط لاستهداف منشآت ومواقع سيادية وعسكرية.

وقالت النيابة، في بيان، إن القوات المسلحة رصدت العناصر بعد توغلهم "غير المشروع" داخل إقليم الدولة واجتيازهم الحدود البحرية باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، قبل اعتراضهم داخل منطقة عسكرية.

كما أضافت أن "المتهمين كانت بحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد"، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن العملية نُفذت "بإعداد مسبق وتنسيق محكم" بهدف استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية.

وأوضحت النيابة أن "الواقعة تضمنت أيضاً شروعاً في قتل أفراد القوة المكلفة بحراسة الموقع، عبر إطلاق النار عليهم"، معتبرةً أن ما جرى يمثل "عملاً عدائياً" استهدف سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.

وقالت إنها "باشرت التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، وشمل ذلك الانتقال إلى موقع الحادث وإجراء معاينات ميدانية والاستماع إلى الشهود وأفراد القوة العسكرية، إضافة إلى تكليف الأدلة الجنائية بفحص الأسلحة والمضبوطات وإجراء التحليلات الفنية اللازمة".

وأكدت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تشكل "جناية عدوان" وفق المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، إلى جانب جرائم أخرى مرتبطة باختراق الحدود واستهداف منشآت عسكرية وسيادية.

كما اعتبرت أن "الوقائع تمثل خرقاً جسيماً لقانون تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، الذي أقرته الكويت في عام 2026 لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود".

وشددت النيابة على أن أمن الكويت وسلامة أراضيها "ليسا محل مساومة أو تهاون"، مؤكدةً أن الدولة ستواجه "كل فعل يستهدف كيان الدولة أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا".

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، في 3 مايو الجاري، إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية، بعد ضبط أربعة أشخاص حاولوا دخول البلاد بطريقة غير مشروعة عبر البحر، قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن المتسللين الأربعة الذين أُلقي القبض عليهم بعد محاولة دخول البلاد بحراً عبر جزيرة بوبيان ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد اعترافاتهم خلال التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة.