سوريا تبدأ تطبيق نموذج الأسرة الحاضنة التركي.. كيف يختلف عن نظام التبني؟

قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، إن سوريا بدأت تطبيق نموذج "الأسرة الحاضنة" المعمول به في تركيا، مشيرة إلى أن أطفالاً رضعاً متروكين باتوا يوضعون لدى أسر حاضنة بعد اطلاع المسؤولين السوريين على آلية عمل النظام التركي.

وجاءت تصريحات غوكطاش عقب زيارة أجرتها إلى دمشق، بحثت خلالها مع مسؤولين سوريين ملفات حماية الأطفال والأيتام والرعاية الأسرية، إلى جانب التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية.

وقالت الوزيرة، في تصريحات نشرتها صحيفة "تقويم" التركية، إن المسؤولين السوريين كانوا متحفظين في البداية حيال نظام الأسرة الحاضنة بسبب حالات فقدان الأطفال التي شهدتها سوريا خلال عهد نظام الأسد المخلوع، قبل أن يعرض الجانب التركي تفاصيل النموذج وآلية تطبيقه.

وأضافت أن الحكومة السورية بدأت بعد ذلك بإسناد رعاية أطفال رضع متروكين إلى أسر حاضنة، في خطوة تشير إلى الاستفادة من التجربة التركية في نقل رعاية الأطفال من المؤسسات إلى بيئة أسرية.

وسبق أن زارت غوكطاش دمشق في 11 من أيلول الجاري، والتقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، كما اجتمعت مع عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، لطيفة الدروبي.

وبحثت اللقاءات ملفات رعاية الأطفال والأيتام وعودة الأطفال السوريين إلى بلادهم، إلى جانب تبادل الخبرات في السياسات الاجتماعية والأسرية.

كما زارت غوكطاش وقبوات عدداً من مؤسسات الرعاية، بينها مجمع "بيوت لحن الحياة" في ضاحية قدسيا بريف دمشق، الذي يقدم خدمات للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وجرى خلال الزيارة نقل سبعة أطفال سوريين كانوا موجودين في مؤسسات للرعاية والحماية في تركيا إلى سوريا، في إطار إجراءات لإعادتهم ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية.

ويأتي ذلك ضمن تعاون أوسع بين الوزارتين السورية والتركية، بعد توقيع مذكرة تفاهم في نيسان الماضي تشمل تبادل الخبرات في مجالات الأسرة والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين.

تعرّف وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية الأسرة الحاضنة بأنها أسرة أو شخصاً يتولى، تحت رقابة الدولة، رعاية طفل وتعليمه وتنشئته عندما يتعذر عليه العيش مع أسرته البيولوجية.

ويقوم النظام على وضع الطفل داخل بيئة أسرية بدلاً من بقائه لفترات طويلة في مؤسسات الرعاية، على أن تختار الدولة الأسرة المناسبة وتتابع وضع الطفل بعد انتقاله إليها.

ولا تعني الأسرة الحاضنة التبني، إذ لا تصبح الأسرة التي تستقبل الطفل أباً وأماً له من الناحية القانونية تلقائياً، بل تتولى مسؤولية رعايته ضمن نظام تشرف عليه الدولة، مع إخباره باسمه ونسبه الحقيقيين بشكل مدروس وعبر تدريبات معينة.

كما يهدف النظام، عندما تكون الظروف مناسبة، إلى الحفاظ على علاقة الطفل بأسرته البيولوجية والعمل على إعادته إليها إذا زالت الأسباب التي حالت دون بقائه معها.

ويمكن للطفل أن يلتقي أسرته الأصلية تحت إشراف الجهات المختصة عندما ترى أن ذلك يصب في مصلحته.

ويكمن الاختلاف الأساسي في أن التبني يؤسس علاقة أسرية وقانونية دائمة، في حين يُعد الاحتضان شكلاً من أشكال الرعاية والحماية يمكن أن يكون مؤقتاً أو طويل الأمد.

ولا تملك الأسرة الحاضنة حرية إنهاء الرعاية أو اتخاذ قرارات قانونية بشأن الطفل بمعزل عن المؤسسات المختصة، كما يمكن إعادة الطفل إلى أسرته الأصلية إذا أصبح ذلك ممكناً وآمناً.

ويسمح النظام التركي للأزواج والأشخاص غير المتزوجين بالتقدم ليصبحوا أسر حاضنة، سواء كان لديهم أطفال أو لا.

وبصورة عامة، يُشترط أن يكون المتقدم مواطناً تركياً ومقيماً بصورة دائمة في البلاد، وأن يتراوح عمره بين 25 و65 عاماً، وأن يكون حاصلاً على التعليم الابتدائي على الأقل ويتمتع بدخل منتظم.

وتفحص الجهات المختصة الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والسجل الجنائي للمتقدم، كما تقيّم قدرته على توفير بيئة مستقرة وآمنة للطفل.

ولا يؤدي تقديم الطلب إلى تسليم الطفل مباشرة، إذ يعمل الأخصائيون على اختيار الأسرة التي تتناسب ظروفها مع احتياجات الطفل، ثم تستمر المتابعة بعد انتقاله إليها.

وتجري زيارات ميدانية دورية للأسرة لتقييم الحالة النفسية والاجتماعية والتعليمية للطفل والتأكد من ملاءمة البيئة التي يعيش فيها.

يقسم النظام التركي الاحتضان إلى أربعة نماذج رئيسية:

الأول هو احتضان الطفل لدى الأقارب أو أشخاص من محيطه القريب، مثل الأجداد أو الأعمام والأخوال أو أشخاص يعرفهم الطفل.

والثاني هو الاحتضان المؤقت، ويستخدم خصوصاً في الحالات الطارئة للأطفال الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة إلى حين تحديد شكل الرعاية المناسب لهم.

أما الثالث فهو الاحتضان طويل الأمد للأطفال الذين يتعذر عليهم العودة إلى أسرهم الأصلية لفترة طويلة.

ويخصص النموذج الرابع، وهو الاحتضان المتخصص، للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي أكبر، وتخضع الأسر في هذه الحالة لتدريب أكثر تخصصاً.

ويسمح النظام بصورة عامة بوضع ثلاثة أطفال كحد أقصى لدى الأسرة الواحدة، مع الحرص على عدم فصل الأشقاء عندما يكون بقاؤهم معاً ممكناً.

تقدم الدولة التركية مخصصات مالية للأسر الحاضنة للمساهمة في تغطية نفقات الطفل من تعليم وملابس وصحة واحتياجات يومية.

وتختلف قيمة الدعم بحسب عمر الطفل ومرحلة تعليمه واحتياجاته، ويمكن أن تكون أعلى في حالات الأطفال ذوي الإعاقة أو الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

كما توفر السلطات خدمات دعم واستشارات نفسية واجتماعية للأطفال والأسر الحاضنة، إلى جانب بعض أشكال الدعم المرتبطة بالتأمين الاجتماعي.

وشهد نموذج الأسرة الحاضنة توسعاً في تركيا خلال السنوات الماضية.

وقالت غوكطاش في حزيران الماضي إن عدد الأسر الحاضنة بلغ 9 آلاف و277 أسرة، يعيش لديها 11 ألفاً و22 طفلاً تحت إشراف وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وتعمل الوزارة كذلك على توسيع نموذج الاحتضان المؤقت، خصوصاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وست سنوات، بهدف الحد من إقامة الأطفال الصغار داخل مؤسسات الرعاية.

تشير تصريحات غوكطاش إلى أن التطبيق السوري بدأ، في مرحلته الحالية، مع أطفال رضع متروكين جرى إسناد رعايتهم إلى أسر بدلاً من إبقائهم داخل مؤسسات الرعاية.

لكن المعلومات المعلنة حتى الآن لا توضح ما إذا كانت سوريا اعتمدت نظاماً قانونياً متكاملاً مماثلاً للنموذج التركي، ولا تكشف شروط اختيار الأسر وآليات الرقابة عليها أو مدة الاحتضان والدعم المقدم لها، خصوصاً مع عدم وجود قانون أو تشريع أو آليات معينة تكشف ذلك.

كما لم تتضح حتى الآن القواعد المتعلقة بعلاقة الطفل بأسرته البيولوجية أو الضمانات القانونية الخاصة بالأطفال مجهولي النسب والمتروكين.