الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات رموز النظام المخلوع ويخفف القيود عن مؤسسات سورية

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري المخلوع حتى حزيران/يونيو 2027، بالتزامن مع تخفيف القيود عن عدد من المؤسسات السورية.

وقال المجلس، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن القرار يأتي في إطار المراجعة السنوية لنظام العقوبات الخاص بسوريا، مؤكداً استمرار العقوبات "الموجّهة" ضد رموز النظام السابق، مع دعم الانفتاح على مؤسسات الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية.

وقرر الاتحاد الأوروبي إزالة سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز الانخراط مع سوريا ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي عقب قرار أوروبي سابق برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أيار/مايو 2025، باستثناء العقوبات المرتبطة بالجوانب الأمنية.

وقبل أسبوع، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول التكتل توصلوا إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات المفروضة على كلٍّ من وزيرَي الداخلية والدفاع السوريَّين.

وجاء الإعلان عقب انطلاق أعمال "منتدى تنسيق الشراكة الأوروبية مع سوريا" في العاصمة البلجيكية بروكسل، في أرفع حوار سياسي بين الجانبين منذ سقوط نظام الأسد قبل نحو عام ونصف، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر الشبكات المرتبطة بالنظام المخلوع قادرة على التأثير في المشهد السوري وتهديد مسار الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية.

وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأصول المالية، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات.

وأشار المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ فرض العقوبات على سوريا عام 2011، رداً على قمع نظام الأسد المخلوع للاحتجاجات، قبل أن يبدأ، عقب سقوط النظام، بتخفيف القيود لتسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسسات الدولة.

كما أعاد الاتحاد الأوروبي، في أيار/مايو 2026، تفعيل اتفاقية التعاون الكاملة مع سوريا، بعد تعليقها جزئياً منذ عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام المخلوع.

وقال المجلس الأوروبي إنه اعتمد قراراً يقضي بإنهاء العمل بقرار المجلس رقم 2011/523/EU، الذي كان قد فرض تعليقاً جزئياً على اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والجمهورية العربية السورية.

وأوضح أن إنهاء التعليق الجزئي يعني إعادة تفعيل الاتفاقية بشكل كامل، بما ينسجم مع سياسة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، وتسهيل عملية التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.