بكلفة 15 مليون دولار.. خطة لصيانة وتطوير طرق وجسور الرقة خلال 2026

استعرض وزير النقل يعرب بدر، مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، خطة صيانة وتطوير الطرق والجسور في المحافظة لعام 2026، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ نحو 15 مليون دولار.

وتهدف الخطة، وفق ما جرى بحثه خلال الاجتماع، الإثنين، إلى تحسين واقع البنية التحتية في محافظة الرقة، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق الحيوية، وتعزيز الربط بين الرقة وباقي المحافظات.

وبحسب المعرّفات الرسمية لوزارة النقل، حضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ومدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، ومدير النقل البري علي أسبر، ومدير الاتصال الحكومي حسين الحاج عبد الله، ومدير مكتب الوزير عبد العزيز مصطفى.

وتشمل الخطة الأساسية صيانة وتأهيل عدد من الطرق الاستراتيجية، بينها:

أمّا الخطة الإضافية، فتتضمن تأهيل طريق الرقة - دير الزور، وإصلاح عدد من الجسور الحيوية في الخرار والشريحة والسويدة، إلى جانب تأهيل جسري الرقة، الرشيدة والمنصور، وجسر معدان.

وقال وزير النقل إنّ الكلفة التقديرية للمشاريع تبلغ نحو 15 مليون دولار، مشيراً إلى أن تنفيذها سيتم بتمويل حكومي ضمن الاعتمادات المخصصة لتطوير وتأهيل شبكة الطرق والجسور.

وأضاف أن مباحثات تجري مع صندوق التنمية السعودي لتقديم قرض ميسر لإنشاء جسر جديد مستقبلاً في محافظة الرقة، وآخر في محافظة دير الزور، بما يدعم البنية التحتية ويعزز شبكة النقل في المناطق الحيوية.

وشدّد الوزير على ضرورة تحديد الأولويات ومتابعة الطرق التابعة للمواصلات الطرقية، لضمان تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير شبكة النقل بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز سلامة المواطنين.

وتكتسب خطط تأهيل الطرق والجسور في الرقة ودير الزور أهمية خاصة، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب، ولا سيما الجسور التي أدى تدمير بعضها إلى قطع التواصل بين أجزاء واسعة، ما دفع ذلك الأهالي في دير الزور، إلى الاعتماد على عبارات وسفن نهرية بدائية للتنقل بين ضفتي الفرات.

كذلك، زادت فيضانات نهر الفرات من تعقيد المشهد، مؤخراً، بعدما تسبّبت بتضرر وانهيار عدد من المعابر والجسور الترابية المؤقتة، التي أُنشئت لتأمين حركة العبور، ما ضاعف معاناة السكان وأبرز الحاجة إلى حلول دائمة تعيد ربط المناطق المتضررة وتضمن تنقلاً أكثر أماناً.