السيولة في البنوك السعودية بنهاية 2025: أي البنوك أكثر سيولة؟ ومن يقترب من حدود الإقراض؟

شهد القطاع المصرفي السعودي خلال عام 2025 استمرار نمو الائتمان بوتيرة أعلى من نمو الودائع، ما دفع البنوك إلى تعزيز مراكزها التمويلية والحفاظ على مستويات مريحة من السيولة لمواكبة الطلب المتزايد على التمويل.

ويعتمد هذا التقرير على أربعة مؤشرات رئيسية تستخدم لقياس أوضاع السيولة والتمويل في البنوك السعودية، وهي: نسبة تغطية السيولة (LCR)، والأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).

ومن خلال تحليل هذه المؤشرات لدى البنوك السعودية العشرة بنهاية عام 2025 ومقارنتها بعام 2024، يرصد التقرير البنوك الأكثر سيولة، والأكثر استقراراً تمويلياً، والأوسع مساحة للنمو الائتماني خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أبرز التحولات التي شهدها القطاع خلال العام.

- الأهلي يتصدر القطاع في نسبة تغطية السيولة عند 285.1%.

- الأهلي يمتلك أكبر مخزون من الأصول السائلة عالية الجودة بقيمة 164.9 مليار ريال.

- بي إس إف يسجل أعلى نسبة لصافي التمويل المستقر عند 126%.

- بنك الجزيرة يحقق أكبر تحسن سنوي في نسبة تغطية السيولة. - جميع البنوك السعودية العشرة سجلت نسبة قروض إلى ودائع دون 85%، كما بقيت جميعها دون سقف ساما البالغ 90%.

الأهلي يتصدر تغطية السيولة.. والجزيرة أكبر الرابحين

أظهرت البيانات تصدر البنك الأهلي السعودي البنوك المحلية في نسبة تغطية السيولة (LCR) بنهاية عام 2025 عند 285.1%، وهو مستوى يتجاوز بأكثر من الضعف الحد التنظيمي البالغ 100%.

وجاء بنك بي إس إف في المرتبة الثانية بنسبة 193.8%، تلاه البنك السعودي للاستثمار بنسبة 185.3%، ثم بنك الجزيرة بنسبة 184.8%.

وكان بنك الجزيرة صاحب أكبر تحسن سنوي في القطاع، بعدما ارتفعت نسبة تغطية السيولة لديه إلى 184.8% مقارنة بنحو 123.8% بنهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 61 نقطة مئوية، لينتقل من المراتب المتأخرة إلى المركز الرابع بين البنوك السعودية.

وفي المقابل، كان البنك الأول البنك الوحيد الذي سجل تراجعاً محدوداً في المؤشر خلال العام، إلا أنه حافظ على مستوى مرتفع بلغ 141.9%.

نسبة تغطية السيولة (LCR) بنهاية 2025

701 مليار ريال من الأصول السائلة عالية الجودة

بلغ إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك السعودية نحو 701 مليار ريال بنهاية عام 2025، وهو المخزون الذي تعتمد عليه البنوك لمواجهة الضغوط التمويلية قصيرة الأجل.

وتصدر البنك الأهلي القطاع بقيمة بلغت 164.9 مليار ريال، ما يمثل نحو 23.5% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك السعودية، تلاه مصرف الراجحي بقيمة 127.3 مليار ريال، ثم البنك الأول بقيمة 110.3 مليار ريال.

واستحوذت البنوك الثلاثة الكبرى (الأهلي والراجحي والأول) على نحو 57% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة لدى القطاع، مقارنة مع 61% خلال عام 2024، ما يعكس تراجعاً نسبياً في درجة تركز السيولة.

كما سجلت بعض البنوك المتوسطة نمواً ملحوظاً في مخزون السيولة، وفي مقدمتها بي إس إف والاستثمار والجزيرة.

أكبر البنوك من حيث الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

جميع البنوك ضمن النطاق الآمن للإقراض

أظهرت البيانات بقاء جميع البنوك السعودية العشرة دون مستوى 85% في نسبة القروض إلى الودائع، وهو ما يعكس استمرار وجود مساحة مريحة للنمو الائتماني خلال الفترة المقبلة.

وسجل بنك الجزيرة أدنى نسبة في القطاع عند 72.7%، ما يمنحه أكبر مساحة للنمو الإئتماني، يليه بنك بي إس إف بنسبة 74.7%.

في المقابل، جاء مصرف الراجحي عند 82.8%، وهي أعلى نسبة بين البنوك السعودية، لكنها لا تزال أقل من سقف ساما البالغ 90%.

كما سجل بي إس إف أكبر انخفاض سنوي في نسبة القروض إلى الودائع، تلاه البنك الأول، ما يعكس تحسناً في أوضاع السيولة والتمويل لدى البنكين.

نسبة القروض إلى الودائع (LDR)

بي إس إف الأكثر استقراراً تمويلياً

على مستوى نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، التي تقيس استدامة هيكل التمويل على مدى عام كامل، تصدر بنك بي إس إف البنوك السعودية بنسبة بلغت 126%.

كما سجل البنك أكبر تحسن سنوي في المؤشر بزيادة بلغت 13 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024.

وجاء البنك الأول في المرتبة الثانية بنسبة 117.7%، تلاه البنك العربي الوطني بنسبة 117.6%، ثم بنك الجزيرة بنسبة 114.3%.

في المقابل، كان بنك الجزيرة البنك الوحيد الذي سجل تراجعاً في المؤشر خلال العام، رغم التحسن الكبير الذي حققه في مؤشرات السيولة قصيرة الأجل.

أعلى البنوك في نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)

أي البنوك تجمع بين السيولة والقدرة على النمو؟

عند الجمع بين مؤشري نسبة تغطية السيولة ونسبة القروض إلى الودائع، يبرز كل من بنك الجزيرة وبي إس إف باعتبارهما الأكثر توازناً بين ارتفاع مستويات السيولة واتساع المساحة المتاحة للنمو الائتماني.

ويتمتع البنكان بمستويات مرتفعة من السيولة إلى جانب نسب منخفضة نسبياً للقروض إلى الودائع، ما يمنحهما مرونة أكبر للتوسع في الإقراض خلال الفترة المقبلة.

أما البنك الأهلي، فرغم تصدره القطاع في مستويات السيولة، فإن نسبة القروض إلى الودائع لديه أعلى نسبياً من بعض المنافسين، ما يجعل مساحة النمو المتاحة أقل مقارنة ببنوك مثل الجزيرة وبي إس إف.

تشير بيانات عام 2025 إلى استمرار متانة أوضاع السيولة في القطاع المصرفي السعودي، مع بقاء جميع البنوك فوق الحدود التنظيمية لمؤشري تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر، وكذلك دون سقف ساما لنسبة القروض إلى الودائع.

وتصدر البنك الأهلي القطاع من حيث نسبة تغطية السيولة وحجم الأصول السائلة عالية الجودة، فيما برز بنك بي إس إف باعتباره الأكثر استقراراً تمويلياً، بينما سجل بنك الجزيرة أكبر تحسن في مؤشرات السيولة خلال العام.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة البنوك السعودية على مواصلة دعم نمو الائتمان خلال الفترة المقبلة، مع احتفاظها بمستويات سيولة وتمويل مريحة مقارنة بالمتطلبات التنظيمية.

ما المؤشرات المستخدمة في التقرير؟

اعتمد التقرير على أربعة مؤشرات رئيسية لقياس أوضاع السيولة والتمويل لدى البنوك السعودية:

1- نسبة تغطية السيولة (LCR)

تقيس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته النقدية قصيرة الأجل خلال 30 يوماً في ظروف الضغط المالي، من خلال مقارنة الأصول السائلة عالية الجودة بصافي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.

الحد التنظيمي الأدنى: 100%.

2- الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

تمثل الأصول التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقد دون خسائر جوهرية في قيمتها، وتشمل النقد والأرصدة لدى البنك المركزي وبعض السندات والأدوات الحكومية عالية الجودة.

ويُعد هذا المؤشر من أهم مقاييس القوة التمويلية والسيولة المتاحة لدى البنك.

3- نسبة القروض إلى الودائع (LDR)

تقيس حجم القروض مقارنة بإجمالي الودائع لدى البنك، وتُستخدم لتقييم مدى الاعتماد على الودائع في تمويل النشاط الائتماني.

وكلما انخفضت النسبة، زادت المساحة المتاحة للتوسع في الإقراض.

4- نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)

تقيس مدى استدامة هيكل التمويل لدى البنك على المدى المتوسط والطويل، من خلال مقارنة مصادر التمويل المستقرة باحتياجات التمويل المطلوبة للأصول والأنشطة المختلفة.

ويُستخدم المؤشر لقياس قدرة البنك على الحفاظ على تمويل مستقر لمدة عام على الأقل.

للاطلاع على التقرير التفصيلي لتحليل بيانات السيولة في البنوك السعودية بنهاية عام 2025، يُرجى النقر على الرابط هنا.