الرياض تستضيف أعمال الدورة 12 للجنة السعودية التونسية المشتركة

تستضيف العاصمة الرياض غدًا أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي تبحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين المملكة والجمهورية التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويرأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، فيما يرأس الجانب التونسي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور سمير عبدالحفيظ، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين.

القطاعات الحيوية محور النقاش

تركز أعمال اللجنة على مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية أبرزها الصناعة والتعدين والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والعدل. مما يجعلها منصة مهمة لدفع مسارات التعاون بين الجانبين في تلك القطاعات. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.

وتأتي هذه الدورة في ظل رؤى مشتركة للبلدين تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم نمو حجم التجارة البينية وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية إلى أسواق شمال أفريقيا. مع التركيز على قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لبناء شراكات استثمارية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

ملتقى الأعمال السعودي التونسي

وعلى هامش أعمال الدورة، يقام يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025م ملتقى الأعمال السعودي التونسي في الرياض. الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين. ويناقش الملتقى فرص تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي

وتعد اللجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998م. الإطار المؤسسي الأبرز للتعاون الإستراتيجي بين البلدين، إذ نجحت عبر دوراتها المتتابعة في ترجمة التطلعات المشتركة إلى برامج ومبادرات ملموسة قابلة للقياس والتنفيذ. مما أسهم بفاعلية في توسيع آفاق التعاون الثنائي وتطوير آليات العمل المشترك.

نمو التجارة البينية يعزز فرص الشراكة

ويذكر أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين المملكة والجمهورية التونسية وصل في عام 2024م إلى نحو 1.12 مليار ريال. بمعدل نمو سنوي قدره 1.78٪ خلال الفترة من 2019م إلى 2024م. مما يفتح آفاقًا أوسع لتعميق الشراكة الاقتصادية من خلال أعمال اللجنة ومخرجاتها. ويسهم في تسريع وتيرة نمو حجم التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

الرابط المختصر :