بعد القرار الأممي.. إسرائيل تطلب ضمانات أميركية لمواصلة عملياتها بغزة

كشفت صحيفة عبرية، الخميس، أن إسرائيل تتفاوض مع واشنطن للحصول على ضمانات تضمن لها "حرية مواصلة عملياتها العسكرية" في قطاع غزة، دون عقوبات، حال صدور قرار من مجلس الأمن بخصوص إنشاء "قوة دولية" بالقطاع.

والثلاثاء، أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بأن الولايات المتحدة قدمت لأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار سيطرح للتصويت خلال أيام، يتضمن طبيعة ومهام قوات "إنفاذ" دولية ستعمل بقطاع غزة لمدة عامين قابلة للتمديد.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة الرئيس دونالد ترمب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونقل موقع "أكسيوس" آنذاك، عن مسؤول أميركي أن القوة الدولية ستكون "قوة إنفاذ" وليست "لحفظ السلام"، وتضم قوات من عدة دول تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

والخميس، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية بحكومته رون ديرمر يجريان مفاوضات مع إدارة ترمب للحصول على مذكرة تفاهم أو ما يُعرف بمكتوب جانبي من واشنطن، يكون مرفقًا بمشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن مستقبل قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن هذه الخطوة "تهدف إلى ضمان حرية عمل إسرائيل العسكرية والأمنية في القطاع بعد صدور القرار الأممي، الذي يتوقع أن يتضمن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ونشر قوة تثبيت دولية تضم قوات من دول عربية وإسلامية".

وقالت 3 مصادر سياسية للصحيفة: إن "تل أبيب تسعى لأن يُدرج في المذكرة الأميركية تعهد صريح بأن تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية إذا فشلت القوة الدولية في نزع سلاح حركة حماس، إضافة إلى تحديد نطاق حرية تحركها في مواجهة أي تهديدات مستقبلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الآلية المقترحة تشبه إلى حد ما تلك التي رافقت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عام 2006، حين أصدرت واشنطن مذكرة جانبية تتيح لإسرائيل حرية التحرك ضد الحزب، غير أن هذه المرة تثير خلافات واسعة داخل الحكومة الإسرائيلية".

وأبدى وزراء في حزب "الصهيونية الدينية" تحفظات على المفاوضات الجارية مع الأميركيين، مشيرين إلى أن "الملف لم يُطرح للنقاش في المجلس الوزاري المصغّر، فيما يخشى شركاء نتنياهو في اليمين أن تقيّد القرارات الدولية الجيش الإسرائيلي، وتُعطي صلاحيات ميدانية للقوة الدولية أو للسلطة الفلسطينية"، وفق الصحيفة.

وبحسب المصادر السياسية "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأميركيون سيوافقون على تقديم الضمانات التي يطلبها رئيس الوزراء الإسرائيلي"، وفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت".

سياسيا، يرى محللون بحسب الصحيفة أن نتنياهو يسعى من خلال الحصول على مذكرة أميركية إلى تهدئة شركائه في الائتلاف الحاكم وتجنب أزمة سياسية داخلية، "إذ ستشكل الوثيقة ضمانة ضد أي عقوبات محتملة في حال خالفت إسرائيل نص القرار الأممي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض التعليق على التقرير، مكتفيًا بالقول: "لا تعليق".