صدور أول حكم بالإعدام في سوريا يفتح الباب أمام مطالب أوسع

أصدر القضاء السوري أول حكم بالإعدام، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، على مغتصب وقاتل طفلة في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، بحسب فيديو نشرته وزارة العدل السورية.

إذ أثار ذلك تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفتح الباب أمام مطالب شعبية بتحقيق عدالة أوسع، من خلال محاكمة من ارتكبوا انتهاكات بحق السوريين.

تفاصيل الحكم والمدان

محكمة الجنايات في دير الزور أصدرت، أمس الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق يوسف الدحام (25 عاماً)، بعد إدانته باغتصاب وقتل الطفلة إسراء العطالله (8 سنوات) في قرية محكان، بريف منطقة الميادين، بريف المحافظة الشرقي، في أول حكم من نوعه منذ سقوط نظام الأسد البائد، بحسب ما ذكرت “الإخبارية السورية”.

المُدان يوسف الدحام – وسائل التواصل

وتعود الجريمة إلى نحو 3 أشهر، إذ أثارت ردود فعل غاضبة بين أبناء المنطقة، حيث أقدم المدان على اختطاف الطفلة من أمام منزل ذويها، ثم عمد إلى اغتصابها قبل قتلها وحرق جثتها وإلقائها في إحدى سواقي القرية لإخفاء معالم الجريمة.

وفق ما ورد في فيديو نشرته وزارة العدل على معرفاتها في منصات التواصل الاجتماعي، أكد المحامي العام في دير الزور قاسم محمد الحميد أن القضية جرت إحالتها إلى محكمة الجنايات بعد مطالبته بالإسراع في الإجراءات، ليتم تحديد ثلاث جلسات فقط لإصدار الحكم القضائي بحقه..

وأضاف المحامي العام، أنه تقرر بالإجماع تجريم المتهم يوسف أحمد الدحام، بجنايتي اغتصاب قاصر لم تبلغ الـ 15 من العمر، والقتل قصدا للحيلولة بين الفاعل والعقاب، المعاقب عليها بالمادة (535) فقرة (2) من قانون العقوبات.

وأضاف أنه “خلال جلسة النطق بالحكم حُكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، وإلزام المتهم يوسف بدفع مبلغ 200 مليون ليرة سورية، واعتبار ذلك بمثابة تعويض لورثة المغدورة إسراء، توزع فيما بينهم حسب الأنظمة الشرعية، وإلزام المتهم بالرسم والمجهود الحربي، وتثبيت مصادرة الأدوات الجرمية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، قابلة للطعن بالنقض.”

مطالب أوسع

صدور الحكم أثار موجة تفاعل واسعة من السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب ناشطون وناشطات بتحقيق عدالة أوسع، في إشارة إلى من ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.

وتساءل سوريون، فيما إذا ستشهد أحكاماً جريئة مماثلة “بحق الذين قتلوا واغتصبوا ونهبوا وشبحوا طيلة ١٤ عاما”، داعين إلى أن تكون هذه الخطوة “بدايةً لعدالةٍ أوسع، عدالةٍ تحاكم أيضًا قتلة نظام الأسد المجرم الذين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق شعبنا من اغتصابٍ واعتقالٍ وقتلٍ جماعي.”

وطالب سوريون، عبر مواقع التواصل أيضا، أن تكون هذه الخطوة نقطة تحول في تعزيز سيادة القانون الذي لا هوادة فيه و”تطهيراً للشارع من العناصر المجرمة التي تهدد نسيج المجتمع”.

وفي 13 آب/أغسطس الماضي، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور ضرار الشملان، عن إلقاء القبض على قاتل الطفلة إسراء. وأضاف الشملان في بيان نشرته وزارة الداخلية آنذاك، أن الفرق المختصة بالمحافظة -بعد التحقيق وجمع الأدلة- تمكنت من كشف ملابسات الجريمة من خلال التحقيق مع الجاني الذي اعترف بارتكاب جريمته.

وأشار البيان إلى أن الجاني أقر بأنه استدرج الطفلة إسراء إلى منزله مستغلاً صلة القرابة بينهما وارتكب بحقها جريمة اغتصاب، ثم وضعها في خزان ماء قبل أن يتخلص من جثتها برميها في ساقية مياه”.