الجيش اللبناني يوقف 139 سورياً عند الحدود الشمالية

1:42 م, الأحد, 1 نوفمبر 2026 1 دقيقة للقراءة

أوقف الجيش اللبناني 139 سورياً عند الحدود اللبنانية السورية في الشمال، خلال عملية أمنية نُفذت الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية، وفق بيان لقيادة الجيش.

وتأتي العملية في ظل استمرار تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود وفي مناطق عدة من لبنان، وسط تعقيدات ملف الإقامة والعبور، وتزايد الضغوط المرتبطة بوجود اللاجئين السوريين في البلاد.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية أوقفت السوريين عند الحدود الشمالية، من دون أن تحدد المواقع التي جرت فيها التوقيفات أو الظروف التي أحاطت بعملية الدخول. كما لم تكشف عن هويات الموقوفين، أو ما إذا كانوا قد دخلوا الأراضي اللبنانية ضمن مجموعة واحدة أو مجموعات منفصلة.

وبحسب البيان، سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما لم يصدر توضيح بشأن الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقهم، أو ما إذا كانوا سيُعادون إلى سوريا بعد استكمال التحقيقات.

وجاء الإعلان عن التوقيفات بالتزامن مع عملية أمنية أخرى نفذها الجيش في منطقة البحصاص بمدينة طرابلس، حيث دهمت وحدة عسكرية منزل مواطن لبناني وأوقفته للاشتباه في اتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية.

وتندرج التوقيفات ضمن سلسلة عمليات أمنية أعلن الجيش اللبناني تنفيذها خلال تشرين الأول/أكتوبر، شملت مئات السوريين، في وقت تتواصل فيه عمليات ترحيل جماعية للاجئين، وسط تحذيرات حقوقية من مخاطر إعادتهم إلى سوريا من دون ضمانات كافية لحمايتهم.

وتندرج العملية ضمن سلسلة إجراءات أمنية نفذها الجيش اللبناني خلال تشرين الأول/أكتوبر، وشملت توقيف مئات السوريين في مناطق حدودية وأخرى داخل البلاد، بسبب الدخول غير النظامي أو التنقل من دون أوراق قانونية.

ففي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الجيش توقيف 186 سورياً خلال عمليات أمنية في مناطق عدة، بينها شدرا والدبابية وأكروم في عكار، ودير عمار والمنية والضنية، والمدفون في البترون. وأوضح أن 171 من الموقوفين دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية أو كانوا يتجولون من دون أوراق قانونية، فيما ارتبطت بقية التوقيفات بقضايا أمنية أخرى.

كما أعلن الجيش إلى توقيف مواطن لبناني عند حاجز شدرا في عكار، للاشتباه بتهريبه 15 سورياً إلى داخل الأراضي اللبنانية. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن توقيف 41 سورياً خلال عمليات أمنية في مناطق مختلفة، بينهم أشخاص أوقفوا بسبب الدخول غير النظامي وآخرون بسبب التنقل من دون وثائق قانونية.

وبذلك، شملت العمليات الثلاث التي أعلن عنها الجيش خلال تشرين الأول/أكتوبر توقيف 366 سورياً على الأقل، وفق الأرقام الواردة في بياناته.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه عمليات ترحيل السوريين من لبنان. وكان مركز وصول لحقوق الإنسان قد وثق، في تقرير عن أيلول/سبتمبر 2026، ترحيل 264 سورياً خلال ثماني حوادث ترحيل جماعي، مشيراً إلى أن بعض العمليات جرت من دون معلومات واضحة عن إتاحة مراجعة قضائية أو استشارة قانونية للمحتجزين، أو تقييم المخاطر التي قد يواجهونها بعد إعادتهم إلى سوريا.

وتحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن السوريين الذين دخلوا لبنان أو أعادوا الدخول إليه بطريقة غير نظامية بعد 24 نيسان/أبريل 2019 يواجهون خطر الترحيل، بما في ذلك من يُوقفون داخل البلاد، وفق الإجراءات اللبنانية المعمول بها.