ما بعد قيصر.. ما حجم التغيير الذي ينتظره السوريون؟

شهدت سوريا مرحلة مفصلية مع إعلان إلغاء قانون قيصر، القانون الذي ظل لسنوات حجر زاوية في السياسات الدولية والاقتصادية تجاه البلاد، وأثّر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.

كما فرض القانون قيودًا واسعة على التجارة والاستثمار، وزاد من معاناة الأسر بفعل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وشكّل ضغطًا سياسيًا مستمرًا على النظام السابق.

ومع الإلغاء تفتح أمام السوريين صفحة جديدة يمكن أن تحمل فرصًا للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحريك عجلة الأسواق، بعد سنوات من القيود المشددة التي أثرت على جميع مستويات الحياة اليومية، من أسعار المواد الأساسية إلى حركة الاستيراد والتصدير، مرورًا بتراجع القدرة على جذب الاستثمارات وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إذ يمثل القرار انعطافة في التعامل الدولي مع سوريا، ويعكس تحولًا في السياسات تجاه مرحلة ما بعد سقوط النظام، مع احتمالات إعادة بناء الثقة الاقتصادية واستعادة جزء من الاستقرار المالي.

هذه التغييرات الاقتصادية المرتقبة تترافق مع تحولات اجتماعية محسوسة، حيث يحاول المواطنون التكيف مع الواقع الجديد الذي قد يتيح لهم فرصة استعادة بعض الحرية الاقتصادية، وإعادة ترتيب أولوياتهم في حياتهم اليومية بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية والقيود الدولية.

كما ينعكس الإلغاء على قطاعات عدة من الاقتصاد، ويؤثر على التجارة المحلية، وأسواق العمل، وأسعار المواد الأساسية، ويعيد فتح المجال أمام المبادرات الاقتصادية الفردية والجماعية التي كانت محدودة أو مشلولة بفعل القانون.

في الوقت نفسه يبقى أثر قانون قيصر حاضرًا في الذاكرة الجمعية، سواء عبر معاناة المواطنين اليومية أو في التحولات التي شهدتها الأسواق والمؤسسات خلال سنواته.

فالإلغاء لا يمحو آثار السنوات السابقة، لكنه يخلق أرضية جديدة للنقاش حول إعادة ترتيب الأولويات، والتعامل مع المعضلات المالية والاجتماعية، واستغلال الفرص المتاحة في مرحلة جديدة يسعى فيها السوريون لاستعادة جزء من حياتهم الطبيعية ضمن واقع اقتصادي متغير.

تطلعات السوريين.. المعيشة و فرص العمل

مع إلغاء قانون قيصر، بدأت أصوات المواطنين تعبّر عن أثر هذا القانون على حياتهم اليومية وعن التطلعات التي يحملونها للمرحلة الجديدة بعد سنوات من القيود والمعاناة.

أوضحت نادية إيراهيم، صيدلانية في دمشق، لموقع تلفزيون سوريا أن قانون قيصر كان له تأثير واضح على الخدمات اليومية، وأن المواطنين عاشوا لفترة طويلة على هامش الحياة محرومين من أبسط الاحتياجات.

وأكدت أن النظام المخلوع لم يتأثر بالعقوبات بقدر ما تأثر المواطن والبلاد، لأنه وجد طرقًا للتحايل على القيود والعقوبات، في حين كانت الضريبة الأكبر تقع على عاتق الناس، وأضافت أن فرحتها عند إعلان الإلغاء كانت قريبة من فرحة التحرير، إذ شعرت بأن القيود ستُرفع عن أساسيات حياة المواطن.

وترى إبراهيم أن القانون شكّل ضغطًا سياسيًا على النظام المخلوع، لكنه لم يمنع استمرار الدكتاتورية، التي جعلت المواطن المتضرر الأول، مشيرة إلى مثال حصول المواطنين على جرة الغاز كل ثلاثة أشهر، في حين لم يكن له أي تأثير مباشر على حياة نظام الاستبداد ورئيسه المخلوع. كما تقول.

وأعربت عن أملها في أن "يترجم الإلغاء إلى أثر إيجابي على الحكومة لتصبح جهة سيادية قادرة على مكافحة الفساد، وضمان مصلحة المواطن والوطن، ومراقبة أداء الجهات المختلفة لمنع تحويل أي نعمة إلى نقمة على المواطن كما كان يحدث في السابق".

وتابعت "من الضروري ضبط حالات استغلال البلد وتحويلها الى وسيلة للاستفادة الشخصية، وهي مشكلة كبيرة عانينا منها خلال السنوات الماضية من خلال تجار الحروب والمتملقين وحاليًا عم نلمس بعض الحالات وعم نحكي عنها بشكل علني".

وأكدت أن دعم الليرة وضبط الأوضاع المعيشية للمواطن يشكّل خطوة متتالية ضمن مسار طويل نحو تحقيق التوازن والاستقرار، بما يسمح للسوريين بتجاوز المعاناة السابقة.

كما رأت أن مسار العدالة الانتقالية يمثل ضرورة أساسية لا يجب أن تتأثر بأي قرار أو عقوبات أو قوانين، لأنه حق لا يُمسّ لأولياء الدم، ويعد من الأمور غير القابلة للتأثر بالظروف الحالية.

وبحسب دراسة أعدها “المركز السوري لبحوث الدراسات”، تسبّب قانون قيصر في خسائر تُقدّر بنحو 530 مليار دولار للاقتصاد السوري حتى عام 2020، مع تأثيرات مباشرة على انخفاض القيمة الشرائية وتدهور الاقتصاد بشكل عام.

إلغاء قيصر وأثره على الواقع السوري

ومع اتساع ردود الفعل على إلغاء قانون قيصر، برزت آراء عديدة تعكس حجم التغيير الذي ينتظره السوريون في معيشتهم واقتصادهم ومستقبل بلادهم.

في هذا السياق أوضحت "رؤى صليبي" لموقع تلفزيون سوريا أنها لاحظت تأثيرًا واضحًا لقانون قيصر على فرص العمل خلال السنوات الماضية، حيث زاد العبء على المواطنين في وقت كان فيه رأس السلطة يعيش حياة غير متأثرة بالعقوبات.

وأكدت أنها شعرت بالارتياح عند إعلان الإلغاء، معتبرة أن تحسّن الاقتصاد سينعكس على الجميع مهما كان مستوى الفرد أو وضعه المعيشي.

وترى أن القانون كان في جوهره ضغطًا سياسيًا واقتصاديًا لإنهاء حكم الأسد، وأن رفعه اليوم يمهّد لانفتاح سوريا على العالم، ما يجعل جذب الاستثمارات خطوة أساسية يجب أن تعمل عليها الجهات المعنية.

كما تشير صليبي إلى أن السلم الأهلي كان واضحًا منذ البداية، متمنية استمرار الاستقرار من دون أي توترات.

من جهته قال يوسف الحسين، طالب هندسة مدنية بمحافظة حمص، إن قانون قيصر شكّل عائقًا كبيرًا أمام الشعب والاقتصاد وكان له أثر سلبي على الخدمات والتنمية، إضافة إلى أنه أبعد المستثمرين وعطّل المشاريع التجارية والصناعية.

وعبّر في حديثه لموقع تلفزيون سوريا عن فرحته الشديدة بإلغائه، معتبرًا أن سوريا باتت اليوم قادرة على التقدم والازدهار، والانخراط مجددًا في مسار التطور والنهوض.

وأضاف الحسين أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا في دخل الفرد، وتعافيًا تدريجيًا في قيمة الليرة، ما يعزز قدرتها على الصمود داخل السوق.

وأشار إلى أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات يمكن أن تصبح أكثر توفرًا، وأن أسعار السلع ستنخفض، مع توسع قطاعات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة تحدّ من البطالة والتضخم الاقتصادي. كما يرى أن فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية سيُسهم في استعادة الثقة الدولية بقيمة سوريا وبثرواتها.

وأوضح أن إزالة قانون قيصر تعني زوال جزء من العقبات التي كانت تواجه المجتمع السوري، وفتح المجال أمام مزيد من الانفتاح بين المكوّنات، وتعزيز التبادل الثقافي والسلم الأهلي.

واعتبر أن الضغوط الدولية لم تحقق طوال السنوات الماضية أي نتائج إيجابية حقيقية للمواطنين، بل كانت تعبيرًا عن مصالح دول وقوى خارجية استغلت الوضع المتوتر داخل البلاد.

ويختتم الحسين حديثه بالتأكيد على أن سوريا اليوم أمام تجربة جديدة، يأمل فيها السوريون أن يشهدوا عهدًا مختلفًا يمحو آثار الماضي، ويعيد للبلاد أمنها واستقرارها، لتعود وجهًا حضاريًا فاعلًا ضمن محيطها العربي والدولي.

التعافي يبدأ من الداخل

في السياق ذاته أوضح وسام، مهندس، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنه يتعامل بحذر مع قرار إلغاء قانون قيصر، معتبرًا أن الأثر الحقيقي لهذا القرار لا يرتبط برفع العقوبات بحد ذاته، بل بقدرة المؤسسات داخل البلاد على استثمار هذه المرحلة من خلال إصلاحات اقتصادية جادة، وتحسين بيئة الأعمال، والتعامل بحزم مع ملفات الفساد.

وأشار إلى أن وجود شبكات نافذة من المنظومة القديمة داخل بعض دوائر الدولة لا يزال يشكّل تحديًا حقيقيًا أمام أي تحول اقتصادي فعلي، وأكد أن طموحه في هذه المرحلة يبقى بسيطًا، ويتمثل في رؤية سوريا تتعافى وتزدهر تدريجيًا بما يخفف من الضغوط اليومية التي تثقل حياة المواطنين.

ولفت إلى أن النظر إلى إلغاء قانون قيصر يجب أن يتم ضمن رؤية أوسع ترتبط بملفين أساسيين ومتداخلين، يأتي في مقدمتها المستوى المعيشي للسوريين، موضحًا أن زيادة تدفّق السلع لا تعني بالضرورة تحسنًا مباشرًا في القوة الشرائية، في ظل اتساع الفجوة بين الدخل والأسعار، وهي فجوة لا يمكن ضبطها من دون شفافية مالية حقيقية ورقابة فعالة على الأسواق.

كما شدد وسام على أن ملف الهجرة وإعادة تشكيل المجتمع يمثل عاملًا حاسمًا في أي مسار اقتصادي قادم، إذ إن نسبة كبيرة من الطاقات الشابة والمنتجة باتت خارج البلاد، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي منقوصًا ما لم تُوفَّر بيئة آمنة تشجّع على العودة، أو على الأقل تتيح ربط المغتربين بشكل فعّال بدورة الاقتصاد الوطني، واعتبر أن غياب هذا العامل سيبقي أي تحسن محتمل محدودًا وجزئيًا.

وختم بالقول إن رفع العقوبات يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية، لكن فقط إذا ترافق مع عمل داخلي جاد وإصلاحات ملموسة على أرض الواقع، معتبرًا أن هذه الزاوية لا تحظى بما يكفي من الاهتمام في النقاش العام الدائر حول مستقبل الاقتصاد السوري.

تتقاطع هذه الآراء مع خلاصات دراسات دولية، بينها تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والإسكوا، والتي تؤكد أن رفع العقوبات وحده لا يكفي لإحداث تعافٍ اقتصادي مستدام، ما لم يُقترن بإصلاحات مؤسسية عميقة، ومكافحة جدية للفساد، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وتشير هذه الدراسات إلى أن التعافي الحقيقي يبدأ من الداخل، عبر سياسات اقتصادية شاملة تضع مصلحة المواطن في صلب عملية إعادة البناء.