خلافات في مجلس الأمن بشأن إزالة العقوبات عن الرئيس الشرع.. ما نص مشروع القرار؟

أفاد مصدر دبلوماسي بوجود خلافات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار أميركي يقضي بإزالة العقوبات المفروضة على الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المصدر قوله إن أعضاء المجلس يختلفون حول بنود المشروع، مشيراً إلى أن الصين تقدّمت بتعديلات تقترح إدراج إشارة إلى المقاتلين الأجانب في نص القرار.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تدفع حتى اللحظة لعقد التصويت بشأن مشروع القرار في مجلس الأمن المزمع، اليوم الخميس.

مشروع القرار الأميركي

وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري، أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته المقررة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين المقبل.

ويتطلب إقرار مشروع القرار موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، بشرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض (الفيتو).

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن تحثّ مجلس الأمن منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن رفع القيود عن بعض الشخصيات السورية سيسمح بتعزيز التعاون السياسي والإنساني في المرحلة الحالية.

وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، عممت البعثة الأميركية مشروع القرار على الأعضاء، ووُضع تحت ما يُعرف بـ"إجراء الصمت" حتى صباح الأربعاء، وهي خطوة إجرائية تتيح لأعضاء مجلس الأمن تقديم اعتراضات قبل تحديد موعد التصويت.

ماذا ينص مشروع القرار؟

وينص مشروع القرار، الذي نشرته مواقع إعلامية، من بينها "المجلة" و"المونيتور" على أن مجلس الأمن يقرر إزالة اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

ويرحّب مشروع القرار بالتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الأجانب، ويشيد بخطواتها لتعزيز الانتقال "من مرحلة النزاع إلى مرحلة الاستقرار"، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويؤكد النص على احترام سيادة ووحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وعلى دعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية، ويشير إلى التزام دمشق بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

كما يقرّ المشروع، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بأن يبقي مجلس الأمن معنياً بالملف السوري ومتابعة التطورات المتعلقة به.

العقوبات الأممية على أحمد الشرع وأنس خطاب

وتعود القيود والعقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير داخليته إلى عام 2014، عندما أُدرج اسماهما ضمن قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، حيث فُرضت حينئذ عقوبات شملت تجميد الأصول وحظر السفر.

وكانت فرنسا وبريطانيا قد دفعتا في عام 2014 لإدراج كل من "هيئة تحرير الشام" والرئيس الشرع على قوائم العقوبات، في حين أُدرج اسم وزير الداخلية لاحقاً بمبادرة من الولايات المتحدة.

وتتضمن العقوبات المفروضة تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، وهي إجراءات حدّت من قدرة الحكومة السورية على التحرك دولياً.