العمل الإنساني تحت الوصاية.. كيف اخترق “الحوثيون” المنظمات الدولية في اليمن؟

بعد ست جولات من الحرب بين الدولة اليمنية وجماعة “الحوثي”، التي اندلعت أولى فصولها في صعدة عام 2004، وافقت الجماعة في شباط/ فبراير 2010، على شروط الحكومة لوقف “الحرب السادسة”، منهية جولة دامية خلّفت أوضاعاً إنسانية متدهورة في شمال البلاد.

ومع توقف القتال آنذاك، بدأت المنظمات الدولية والأممية توسيع حضورها في اليمن، استجابة للاحتياجات المتزايدة، ليدخل الملف الإنساني تدريجياً بوصفه “أحد أبرز ملامح المشهد اليمني المعقد”.

لكن الأموال التي تدفقت تحت عنوان الاستجابة الإنسانية لم تبقَ خارج الصراع طويلاً، فبحسب الباحث اليمني همدان العليي، في كتابه “الجريمة المركبة: أصول التجويع العنصري في اليمن”، غدت المساعدات مع الوقت “ساحة نفوذ موازية”، أعادت جماعة “الحوثي” تشكيلها بما يخدم مصالحها السياسية والعسكرية.

مع اندلاع احتجاجات 2011، وما رافقها من انهيار سياسي وأمني في اليمن، دشنت الأمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء، وسط تحذيرات متصاعدة من تدهور الوضع الإنساني.

لاحقاً، ومع انقلاب “الحوثيين” وسيطرتهم على صنعاء في 2014، قفز عدد المحتاجين للمساعدات بشكل غير مسبوق.

ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، ارتفع حجم التمويلات من نحو 400 مليون دولار في 2012 إلى أكثر من 5.2 مليار دولار في 2018.

هذا التدفق المالي الهائل خلق واقعاً جديداً في اليمن، ولم تعد المساعدات مجرد “تدخل إغاثي طارئ”، وإنما مورد اقتصادي بالغ الأهمية، داخل بلد منهك ومفكك المؤسسات.

ويرى العليي أن جماعة “الحوثي” أدركت مبكراً القيمة الاستراتيجية لهذا المورد، كمصدر تمويل وأداة لإعادة تشكيل النفوذ والسيطرة الاجتماعية.

في المراحل الأولى، كانت عمليات الاستحواذ على المساعدات تتم بصورة مباشرة، عبر مصادرة الشحنات الإغاثية، أو اقتطاع حصص منها في نقاط التفتيش.

لكن مع توسع نفوذ الجماعة “الحوثية”، انتقلت – بحسب العليي – من النهب العشوائي إلى بناء منظومة أكثر تنظيماً، تتيح لها التحكم بمسارات المساعدات، دون الظهور دائماً كطرف مباشر.

وفي تقرير أممي حول الوصول الإنساني خلال 2019، قالت الأمم المتحدة إن 93 في المئة، من حوادث نهب وعرقلة المساعدات المسجلة في اليمن، وقعت داخل مناطق سيطرة “الحوثيين”، من أصل أكثر من 2380 حادثة موثقة.

ضمن هذه المنظومة، عملت جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، على إضعاف الفضاء المدني المستقل في شمال اليمن.

وبعد أشهر فقط من السيطرة على صنعاء، وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اقتحام وإغلاق عشرات المنظمات ومصادرة ممتلكاتها.

وبحسب ما يورده العليي، توسعت هذه السياسة لاحقاً، بالتوازي مع إنشاء شبكة واسعة من الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بجماعة “الحوثي”، لتتحول إلى وسيط شبه حصري بين المنظمات الدولية والمجتمع المحلي.

هذه الشبكة، وفق الكتاب، استخدمت في إدارة التوزيع وإعادة توجيه المساعدات نحو شبكات الولاء، وربطها بأجندات تعبئة اجتماعية وسياسية.

ويرى الباحث اليمني عبد القادر الخراز، أن جماعة “الحوثي” نجحت خلال السنوات الماضية، في توسيع نفوذها داخل القطاع الإنساني، عبر التحكم بالمساعدات، وفرض حضورها داخل البنية الإدارية لبعض المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن.

ويقول الخراز لـ”الحل نت”، إن الجماعة “الحوثية” عملت على الدفع بعناصر موالية لها إلى مواقع وظيفية حساسة داخل عدد من المنظمات، أو تعيين مشرفين مرتبطين بها ضمن المشاريع الإنسانية، بما يمنحها قدرة مباشرة على التأثير، في مسارات العمل الإغاثي وآليات التنفيذ.

لم يقتصر نفوذ الحوثيين على بناء واجهات محلية، بل امتد – وفق الخراز – إلى داخل البنية الإدارية لبعض المنظمات نفسها.

ومع إحكام جماعة “الحوثي” قبضتها على مؤسسات الدولة في صنعاء، مارست ضغوطاً كبيرة لفرض موظفين موالين، أو ترقية آخرين إلى مواقع أكثر حساسية داخل المكاتب الأممية والدولية.

ويمنح هذا النمط من الاختراق، جماعة “الحوثي” قدرة أكبر على التأثير في آليات التنفيذ، والوصول إلى معلومات مرتبطة بالمشاريع، وحركة الموظفين وخطط التدخل.

كما استخدمت وسائل ضغط متعددة، بينها تعطيل التصاريح، استدعاء الموظفين، تقييد الحركة، وفرض شركاء محليين بعينهم.

ويوضح الخراز أن بعض المنظمات باتت تتعامل مع تدخلات “الحوثيين” بوصفها أمراً واقعاً، سواء في اختيار الشركاء المحليين أو آليات التوظيف أو حتى تنفيذ المشاريع، وهو ما أضعف مبدأ الحياد الإنساني وأنتج “علاقة ملتبسة” بين العمل الإغاثي وسلطة الجماعة.

وبحسب الخراز، فإن هذا النمط من الاختراق لم يعد مقتصراً على مناطق سيطرة “الحوثيين”، بل امتد – في بعض الحالات – إلى مشاريع تٌنفذ في مناطق الحكومة الشرعية، لكنها تٌدار إدارياً أو لوجستياً من صنعاء.

أمام هذه البيئة المعقدة، وجدت منظمات كثيرة نفسها أمام معادلة صعبة، إما القبول بقيود سلطات الأمر الواقع للحفاظ على الحد الأدنى من الوصول، أو تعليق العمليات في مناطق تضم الكثافة الأكبر من السكان المحتاجين.

وفي هذا الشأن، يوضح مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن تكيّف بعض المنظمات مع شروط “الحوثيين” لا يؤكد قبولاً بانتهاكات الجماعة، بقدر ما يكشف عن تعقيد بيئة العمل الإنساني في اليمن.

ويقول الزبيري لـ”الحل نت” إن المنظمات تواجه ما يٌعرف بـ”معضلة الوصول مقابل المبادئ”، إذ تجد نفسها بين خيارين كلاهما مكلف، فإنا القبول بقيود مفروضة لضمان استمرار الحد الأدنى من المساعدات، أو الانسحاب وترك ملايين المدنيين دون دعم.

ويضيف أن هذه الإشكالية تعمقت بسبب استخدام “الحوثيين” للمساعدات كأداة نفوذ وسيطرة، إلى جانب ضعف الرقابة والمساءلة داخل بعض المنظمات، وغياب موقف دولي أكثر صرامة يحمي العمل الإنساني من التسييس.

يصل أثر هذا الاختراق “الحوثي” إلى ملف أكثر حساسية يتعلق بالبيانات، فبحسب الخراز، أدى وجود عناصر مرتبطة بالجماعة داخل بعض المشاريع والمكاتب، إلى تسريب بيانات نازحين ومستفيدين وموظفين.

وفي بيئة نزاع كهذه، تغدو البيانات الإنسانية “أدوات ضغط وابتزاز”، وتفتح الباب أمام التضييق أو حتى الاستهداف المباشر.

وينتقد الخراز، غياب آليات رقابة فعالة من جانب الحكومة اليمنية، على ملف التمويلات الإنسانية.

ويحذر من أن استمرار تدفق التمويلات دون رقابة صارمة، أو مراجعة حقيقية للشركاء وآليات التنفيذ، قد يحول القطاع الإنساني نفسه إلى مساحة نفوذ إضافية داخل اقتصاد الحرب.

تكشف التجربة اليمنية، كيف يمكن للعمل الإنساني، في بيئات الصراع الممتد لسنوات، أن يتحول من أداة لتخفيف المعاناة، إلى ساحة صراع أخرى.

وبحسب خبراء وباحثين، شكّل اختراق “الحوثيين” للقطاع الإنساني في اليمن، جزءاً من استراتيجية “إعادة تشكيل النفوذ”، داخل بات مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المساعدات.

وفي ظل هشاشة مؤسسات الدولة وغياب رقابة أكثر صرامة، يظل التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي، في ضمان ألا تتحول المساعدات نفسها إلى وقود إضافي يطيل أمد الأزمة، بدلاً من تخفيف آثارها.