مشاورات في وزارة العدل السورية تكشف عن "قانون" خاص بالعدالة الانتقالية

شهدت وزارة العدل السورية أمس الأحد، جلسة مشاورات جمعت وزير العدل مظهر الويس مع أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، نوقش خلالها ملفات عدة أبرزها إنشاء "قانون العدالة الانتقالية" والسماح لفرق الهيئة بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين.

وزير العدل، أكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مجالات العمل المشتركة وتعزيز حقوق الإنسان وبناء الدولة على أسس صحيحة، لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.

إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة

عقب الاجتماع، لفت النائب العام للجمهورية العربية السورية المستشار حسان التربة في حديث لوكالة "سانا"(link is external)، إلى أن وزارة العدل سمحت لفرق هيئة العدالة الانتقالية بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين.

وأوضح التربة أن العمل المشترك قطع شوطاً مهماً، وسيستمر بما يخدم إرساء العدالة وتحقيق الإنصاف للضحايا، لافتاً إلى أن هنالك معايير تطبق حالياً للتمييز بين مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وبين من لا يثبت بحقهم ذلك ممن لم يتورطوا بهذه الانتهاكات، وأن إصدار "قانون العدالة الانتقالية" سيشكل الإطار القانوني الأكمل باختصاصات واضحة، مع ضرورة الاستمرار بمعالجة الملفات المحولة من قبل وزارة الداخلية.

القانون في مراحله الأخيرة

بدوره، أوضح رئيس الهيئة عبد اللطيف أن مسار العدالة الانتقالية انطلق فعلياً منذ أشهر، وأن الهيئة أنهت تشكيل لجانها الست: لجنة الحقيقة، ولجنة المحاسبة والمساءلة، ولجنة جبر الضرر، ولجنة الذاكرة الوطنية، ولجنة الإصلاح، ولجنة بناء السلام والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن قانون العدالة الانتقالية وصل إلى مراحله الأخيرة، وسيُعرض على مجلس الشعب فور تشكيله.

أما عضو لجنة المحاسبة والمساءلة في الهيئة، المحامي رديف مصطفى، فقال إن الاجتماع شدّد على أهمية المضي قدماً في مسار العدالة الانتقالية، باعتباره خطوة جوهرية في حياة السوريين، ولا يمكن تحقيق السلام المستدام دون السير فيه بشكل متوازٍ مع مسارات أخرى.

وكشف أن الهيئة أنجزت الصيغة الأولية لقانون العدالة الانتقالية، لأن القوانين السورية الحالية لا تجرّم عدداً من الانتهاكات الجسيمة، وأن مشروع القانون سيُطرح قريباً للرأي العام.