الحكومة تعتمد نظاماً لمراقبة الأسعار والمخزون السلعي في اليمن

8:42 م, الأحد, 10 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، تمويل إنشاء نظام رقابي متكامل لمتابعة الأسواق والأسعار ومستويات توفر السلع والمخزون الاستراتيجي، في خطوة تقول إنها تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة للمخاطر التموينية، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في عدن، برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

تصدر الملف الأمني الاجتماع الحكومي، بعد أيام من اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، ومدير مدارس النورس عبد الرحمن الشاعر، في حادثتين أثارتا موجة واسعة من القلق، بشأن واقع الأمن في عدن.

ووصف الزنداني الجريمتين بأنهما “جرس إنذار” لمحاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وضرب بيئة العمل المدني والتنموي، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بتحول عدن أو أي من المحافظات الواقعة ضمن نفوذها، إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات.

وبحسب ما عرضه وزير الداخلية خلال الاجتماع، اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات لتعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة، مع تعزيز التنسيق والجاهزية الأمنية، في ظل تعهد حكومي بدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمواجهة الجريمة والإرهاب.

وفي الجانب الاقتصادي، وافق المجلس على تمويل إنشاء نظام رقابي جديد، يهدف إلى تمكين وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة حركة الأسواق، وتتبع الأسعار، وقياس مستويات توفر السلع الأساسية والمخزون.

وقالت الحكومة إن النظام سيوفر قاعدة بيانات تساعد على قراءة تحركات السوق بشكل أكثر دقة، بما يسمح برصد الاختلالات المحتملة، والتدخل المبكر لمعالجة أزمات التوريد، أو ارتفاع الأسعار.

ويأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تعانيها البلاد، تتداخل فيها تحديات تراجع العملة المحلية، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب استمرار الضغوط المرتبطة بالحرب والانقسام المالي والمؤسسي.

كما ناقش مجلس الوزراء ملفات الكهرباء، وتوفير الوقود، وانتظام صرف الرواتب، مع توجيهات للوزارات المختصة بتقديم حلول عاجلة لتحسين الأداء الخدمي، ورفع مستوى الاستجابة الحكومية.

وفي سياق آخر، أقر المجلس الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة في مناطق اختصاص لجنة المحيط الهندي للتونة بأعالي البحار، وفق نظام العائدات المقطوعة.

واعتمد كذلك مذكرة تفاهم بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب استعراض مسودتي تفاهم مع الأردن وسلطنة عمان، للتعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي والمائي.

وأكد الزنداني في ختام الاجتماع أن ملفي الأمن والخدمات، يمثلان أولوية قصوى للحكومة خلال المرحلة الحالية، مشدداً على استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.