4 نواب جمهوريين يتمردون على ترمب بشأن حرب إيران.. من هم؟

صوّت 4 نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين في مجلس النواب، لصالح قرار يهدف إلى منع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إصدار أوامر بتنفيذ ضربات عسكرية إضافية ضد إيران، وذلك وفق صحيفة "واشنطن بوست"، في مؤشر على تنامي الاستياء من الحرب داخل الحزب الجمهوري نفسه.

وأشارت الصحيفة في تقرير الخميس، إلى أنه رغم أن هذا المسعى لا يزال يواجه عقبات كبيرة قبل أن يتمكن الكونجرس من إجبار ترمب على وقف العمليات العسكرية، فإن نتيجة التصويت البالغة 215 مقابل 208 تُمثل المرة الأولى التي ينجح فيها إجراء من هذا النوع في تجاوز مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بتصويت نهائي منذ بدء الضربات العسكرية في فبراير.

ويأتي ذلك بعد قرار مماثل طُرح في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، ما يزيد الضغوط على إدارة ترمب لإيجاد مخرج من حرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، كما لم تحصل على تفويض من الكونجرس، بل وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة.

وفيما يلي النواب الجمهوريون الأربعة الذين خالفوا موقف حزبهم من إيران:

دخل توماس ماسي في خلافات حادة مع ترمب خلال العام الماضي، وانشق عن الجمهوريين في عدة تصويتات رئيسية، من بينها التصويت على مشروع قانون ترمب المعروف باسم "One Big Beautiful Bill" (قانون خفض الضرائب والإنفاق "الكبير والجميل").

كما قاد جهوداً للمطالبة بنشر كامل ملفات الحكومة المتعلقة برجل الأعمال جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، والذي انتحر في السجن عام 2019.

ويُعرف ماسي بمعارضته للتدخلات العسكرية الأميركية في الخارج، ودعا مراراً إلى ضرورة حصول أي ضربات ضد إيران على موافقة الكونجرس، كما اصطدم بالجناح المؤيد لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري.

وفي الشهر الماضي خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام إد جالرين، المدعوم من ترمب، في سباق اعتُبر اختباراً مهماً لمدى نفوذ الرئيس داخل الحزب.

وقال ماسي الأربعاء، في منشور على منصة "إكس" إن تأييد القرار الذي شارك في دعمه "يوجه رسالة من مجلس نواب الشعب مفادها: أوقفوا هذه الحرب".

فيما أعرب توم باريت، الذي خدم في الجيش الأميركي لأكثر من عقدين، عن استيائه مما وصفه بـ"غياب مهمة محددة بوضوح" أو موعد لإنهاء العمليات العسكرية الأميركية.

وكان باريت عارض في أبريل مشروع قرار يمنع ترمب من إصدار أوامر بضربات ضد إيران، لكنه قال إنه تقدم لاحقاً بتشريع لإنهاء العمليات العسكرية بعد انقضاء المهلة البالغة 60 يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب.

وقال في منشور على منصة "إكس" الأربعاء: "يملك الكونجرس وحده، بموجب الدستور، سلطة إعلان الحرب والتفويض باستخدام القوة".

وأضاف: "يمنح قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الرئيس جزءاً من هذه السلطة لفترة زمنية محدودة. وقد انتهت هذه الصلاحية الآن، ودعمي لهذا القرار الليلة ينسجم مع قناعتي بأن الوقت حان لكي يحدد الكونجرس نطاق المهمة والحدود المناسبة لاستخدام القوة في إيران".

يُعد وارن ديفيدسون من قدامى المحاربين أيضاً، ودعا مراراً إلى تحديد الأهداف الأميركية في النزاعات بشكل واضح وتنفيذها بعد الحصول على موافقة الكونجرس.

وفي مارس، صوّت مع توماس ماسي والديمقراطيين في محاولة لوقف الحرب على إيران، قبل أن يعود لاحقاً إلى الاصطفاف مع حزبه في عمليات تصويت أخرى.

إلا أنه عاد الأربعاء، وصوّت إلى جانب الديمقراطيين، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حددوا المهمة. احصلوا على تفويض بالمهمة. أنجزوا المهمة".

دافع براين فيتزباتريك، العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعي الفيدرالي السابق، عن نهج صنع القرار المشترك بين الحزبين داخل مجلس النواب.

وكان فيتزباتريك صوّت ضد قرار سابق مماثل، قبل أن يغير موقفه، ويصوّت مع الديمقراطيين في مايو بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب.

وقال فيتزباتريك الأربعاء إن على الكونجرس أن يمارس صلاحياته الدستورية ويطبق القانون.

وأضاف: "لا أرى ما هو المعقد في الأمر. أعرضوه على الكونجرس، ودعونا نناقشه بناءً على مضمونه، ثم نصوّت عليه. هكذا يفترض أن يعمل النظام".