توقعات بأن تغني الطرق البديلة عن مضيق هرمز خلال 5 سنوات

آخر تحديث: 19:07 (توقيت مكة)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" جورج الحديري إن الاستثمار في مسارات لوجستية بديلة بمنطقة الخليج قد يجعل مضيق هرمز "قابلا للاستغناء عنه" خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توجه دول المنطقة إلى تطوير البنية التحتية لتخفيف تداعيات حرب إيران وتأمين حركة التجارة والطاقة.

وأضاف الحديري -خلال فعالية للمجموعة في دبي اليوم الثلاثاء- أن المنطقة قادرة على التعافي ومواصلة النمو، لكن ذلك سيتطلب استثمارات ضخمة، وفق ما نقلته رويترز.

وقال "بالطبع، نتمنى ونأمل أن نرى حلا لهذا الصراع"، مضيفا أن مضيق هرمز قد يصبح ممرا يمكن الاستغناء عنه في غضون خمس سنوات.

وتأتي تصريحاته مع توجه دول الخليج إلى تعزيز خطوط الأنابيب والموانئ والمسارات التجارية البديلة، بعدما أظهرت حرب إيران حجم اعتماد أسواق الطاقة على المضيق.

وحسب تقرير أصدره البنك أمس، ونقلت عنه رويترز، تطرح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا حزم مشروعات بقيمة 872 مليار دولار، ضمن مشروعات بنية تحتية مخطط لها ولم تُرسَ عقودها بعد، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 تريليون دولار، استنادا إلى بيانات منصة "ميد" المتخصصة في معلومات سوق الإنشاءات.

وتتعلق هذه الأرقام بمشروعات البنية التحتية في المنطقة على نطاق أوسع، ولا تقتصر على خطوط الأنابيب أو المسارات التي تتجاوز مضيق هرمز.

وأظهر استطلاع حديث للمجموعة شمل أكثر من 1600 من قادة الأعمال ونحو 820 من المستثمرين المؤسسيين العالميين استمرار النظر إلى الخليج بوصفه مركزا استثماريا جذابا، وفق رويترز.

ويستضيف البنك "منتدى المستقبل" في دبي بين 20 و22 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة مستثمرين وشركات وجهات تنظيمية لمناقشة تدفقات رأس المال والتكنولوجيا والنمو الإقليمي، بحسب الموقع الرسمي للفعالية.

وتملك السعودية والإمارات بنية تحتية لنقل النفط إلى موانئ خارج مضيق هرمز، لكن حجم التدفقات التي كانت تمر عبره يوضح اتساع الفجوة التي تحتاج الاستثمارات الجديدة إلى تغطيتها.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال عام 2025، بما يعادل نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرا عالميا. وقدّرت الوكالة الطاقة المتاحة لإعادة توجيه الخام عبر المسارات السعودية والإماراتية البديلة بما بين 3.5 ملايين و5.5 ملايين برميل يوميا في تقديراتها السابقة للحرب.

وفي السعودية، يربط خط أنابيب "شرق-غرب" مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بمنافذ التصدير على البحر الأحمر، وقالت أرامكو -خلال عرض نتائج الربع الأول من العام الجاري- إنها رفعت الضخ عبر الخط إلى طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا، كما استخدمت منافذ إضافية لتصدير الخام في رابغ، وأعادت توظيف بنية تحتية لإمداد بعض مصافي الساحل الغربي.

أما الإمارات فتعمل على توسيع قدرتها على التصدير عبر الفجيرة، الواقعة خارج المضيق، وأعلنت "أدنوك" في مايو/أيار الماضي تسريع تنفيذ خط أنابيب "غرب-شرق" الجديد، الذي تتوقع تشغيله في عام 2027 ومضاعفة طاقتها التصديرية عبر الفجيرة بفضله.

وتختلف خيارات تجاوز المضيق باختلاف نوع الشحنات، فبينما تتيح خطوط الأنابيب نقل جزء من صادرات الخام إلى موانئ بديلة، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى عدم وجود مسارات بديلة لتوريد الغاز القطري والإماراتي إلى سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية خارج منشآت الإسالة القائمة.

تبرز أهمية تنويع المسارات في تقديرات البنك الدولي، الذي توقع في تقريره الصادر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% خلال عام 2026، بعد نمو بلغ 3.3% في العام الماضي.

وقال البنك إن الدول الخليجية المصدرة للنفط تحملت أكبر الخسائر جراء إغلاق المضيق وانخفاض أحجام الصادرات، متوقعا انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.3% هذا العام. وأضاف أن التداعيات تجاوزت الطاقة إلى السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، مع ضغوط على الأسواق المالية وثقة الشركات.

وشدد البنك على أن استعادة القدرات الإنتاجية والاستثمار في بنية تحتية أكثر قدرة على تحمل الصدمات في قطاعي الطاقة والنقل سيكونان ضروريين لمنع تحول الاضطراب المؤقت إلى خسائر اقتصادية طويلة الأمد.