كواليس هجوم الكرك.. تفاصيل اللحظات الدامية وأسباب التريث في ملاحقة المنفذين

تكشفت تفاصيل جديدة عن الهجوم المسلح الذي استهدف مشيعين داخل كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن الجمعة، وسط إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة المتورطين، وتفسيرات تربط التريث في تنفيذ بعض المداهمات بمخاوف من تكرار حوادث سابقة سقط خلالها قتلى من الأجهزة الأمنية أثناء ملاحقة مطلوبين متطرفين.

وأسفر الهجوم عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 34 آخرين، وفق المعطيات المنسوبة إلى مديرية الأمن العام الأردنية، بعدما أطلق مسلحون النار على المشاركين في مراسم تشييع جنازة داخل الكنيسة التي تأسست عام 1985.

وتقع قرية حمود شمال شرقي مدينة الكرك، وتتبع إداريا لواء القصر، وتبعد نحو 4.7 كيلومترات عن قرية الجديدة، أي ما يقارب 6 دقائق بالسيارة.

وكشفت معلومات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم المسلح على كنيسة القديس جورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك، إذ نفذ الهجوم ثلاثة مسلحين، أحدهم ملثم ويحمل بندقية من طراز كلاشينكوف، فيما كان الآخران مكشوفي الوجه ويحمل كل منهما مسدسا، بينما حمل أحدهما حقيبة على ظهره.

وبحسب المعلومات، فقد وصل المهاجمون إلى موقع الكنيسة على متن مركبة "بيك آب" زرقاء اللون، وكانوا يحملون كميات من الذخيرة داخل حقيبة على ظهر أحدهم وفي جيوبهم، مما مكنهم من مواصلة إطلاق النار وتبديل مخازن الذخيرة عدة مرات خلال الهجوم.

وتكشف التفاصيل أن المسلحين لم يكتفوا بإطلاق النار على المشيعين، بل عاودوا استهداف أشخاص سقطوا أرضا بإطلاق الرصاص عليهم مجددا للتأكد من مقتلهم، ومن مسافة الصفر.

وبدأ إطلاق النار من جهة المدخل الرئيسي للكنيسة حيث كان يتجمع عدد من المشيعين، مما تسبب في حالة من الذعر والتدافع بين الحاضرين الذين حاولوا الاحتماء والابتعاد عن مصدر الرصاص.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن جميع الذين قضوا في الهجوم كانوا موجودين قرب مدخل الكنيسة لحظة بدء إطلاق النار.

وقال شاهد عيان للجزيرة نت إن الهجوم وقع قرابة الساعة الثانية بعد الظهر، بعد نحو عشر دقائق من وصول جثمان السيدة مثال الهلسا -المعروفة بأم ليث- إلى ساحة الكنيسة.

وأضاف أن المشيعين فوجئوا بإطلاق نار كثيف، مما أثار حالة من الذعر والفوضى بين الحاضرين، الذين حاول بعضهم الاحتماء داخل الكنيسة أو الابتعاد عن الأبواب والنوافذ.

وفي موازاة التحقيقات، تفيد معلومات ميدانية بأن الأجهزة الأمنية تنفذ عمليات مداهمة وتفتيش في عدد من قرى محافظة الكرك، ولا سيما في منطقة مؤتة، في إطار ملاحقة المشتبه في صلتهم بالهجوم.

وتشير أسماء متداولة محليا إلى أن المشتبه فيهم من أبناء محافظة الكرك، وأنهم ينحدرون من قرية واحدة وينتمون إلى عشيرة واحدة، إلا أن هذه المعلومات لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي، ولم تُعلن السلطات أسماء المنفذين.

وأكدت الجهات الحكومية والأمنية أن منفذي الهجوم يحملون فكرا تكفيريا، من دون الإعلان عن انتمائهم إلى تنظيم محدد.

وفي تطور اجتماعي لافت، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا منسوبا إلى شقيقيْ أحد المتهمين، أعلنا فيه التبرؤ من الفعل الذي ارتُكب بحق أبناء قرية حمود.

وجاء في المنشور: "نتبرأ ونستنكر الفعل الإرهابي والإجرامي الشنيع الذي قاموا به مع إخواننا وجيراننا المسيحيين في قرية حمود".

وتثير عمليات ملاحقة المتورطين تساؤلات بشأن أسباب عدم تنفيذ بعض المداهمات فورا، وسط مخاوف من تكرار مواجهات دامية شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية.

وبحسب تقديرات متداولة بشأن سير العمليات، فإن احتمال امتلاك المطلوبين أسلحة أو تجهيز مواقع يتحصنون فيها قد يستدعي التريث قبل الاقتحام، حفاظا على حياة أفراد الأجهزة الأمنية والمدنيين.

غير أن السلطات لم تعلن أن هذه الاعتبارات هي السبب المباشر لتوقيت المداهمات الجارية في الكرك، كما لم تُصدر توضيحا رسميا بشأن وجود تأخير في عمليات القبض.

وتستحضر هذه المخاوف أحداث قرية قريفلا في محافظة الكرك عام 2016، وكذلك مداهمة مدينة السلط عام 2018، والعملية الأمنية في محافظة معان عام 2022، التي شهدت جميعها سقوط قتلى من الأجهزة الأمنية أثناء التعامل مع مطلوبين ومسلحين.

في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، وبعد يومين من الهجمات المسلحة التي شهدتها قلعة الكرك، نفذت الأجهزة الأمنية عملية في قرية قريفلا التابعة للواء قصبة الكرك.

وكشف وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة آنذاك محمد المومني أن الأجهزة الأمنية استدعت مطلوبا تبين ارتباطه بالخلية التي نفذت هجوم القلعة، وتم العثور على أسلحة داخل منزله.

وأوضح المومني أن المطلوب توجه برفقة قوة أمنية إلى المنزل لكنه أغلق الباب بعد دخوله، وحصل على سلاح وصعد إلى سطح المبنى، حيث أطلق النار على أفراد القوة، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الأمن العام.

وتطورت العملية إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد الأجهزة الأمنية، بينهم ثلاثة من قوات الدرك. وأظهرت تلك المواجهة المخاطر التي قد تواجه القوات الأمنية خلال ملاحقة مطلوبين مسلحين داخل المناطق السكنية.

وفي أغسطس/آب 2018، شهدت مدينة السلط -الواقعة على بعد نحو 27 كيلومترا غرب العاصمة عمّان- عملية أمنية استهدفت خلية مرتبطة بتفجير عبوة ناسفة، استهدفت دورية أمنية قرب مهرجان الفحيص.

وخلال مداهمة مبنى تحصن فيه مطلوبون، وقع انفجار بعد أن كان المبنى قد لُغِّم بالمتفجرات، مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الأجهزة الأمنية وإصابة 21 شخصا، بينهم ثمانية من عناصر الأمن والدرك، وفق الحصيلة الواردة في المعلومات المتعلقة بالعملية.

كما أسفرت المواجهات عن مقتل ثلاثة من المسلحين والقبض على خمسة آخرين.

وأصبحت أحداث السلط مثالا على خطورة التعامل مع مبانٍ قد تكون مفخخة، وما يمكن أن يترتب على اقتحامها من خسائر بشرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، شهدت محافظة معان جنوبي الأردن أحداثا أمنية بدأت بمقتل نائب مدير شرطة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، إثر إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب وإغلاق طرق في منطقة الحسينية.

ولاحقا، أعلنت مديرية الأمن العام مقتل المشتبه فيه خلال عملية مداهمة، أسفرت أيضاً عن مقتل ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية وإصابة خمسة آخرين.

وأعادت تلك الأحداث إبراز المخاطر التي تواجه القوات الأمنية في عمليات تعقب المطلوبين، خصوصا عندما يتحصنون داخل مبانٍ أو يستخدمون الأسلحة النارية في مواجهة القوات المكلفة بالقبض عليهم.

وعقب هجوم كنيسة حمود، توعد الملك عبد الله الثاني بمواجهة منفذي الهجوم بأشد العقوبات، مؤكدا أن محاولات المساس بوحدة الأردنيين لن تنجح.

وقال الملك عبر منصة "إكس": "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

ومن جانبه، وصف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ما جرى بأنه عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الجناة.

وقال الفراية -خلال مؤتمر صحفي في الكرك- إن "هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل"، مشددا على أن الحكومة ستقدم الدعم اللازم لذوي الضحايا والمصابين.

وبينما تستمر الملاحقات الأمنية في محافظة الكرك، تبقى هوية المنفذين وانتماءاتهم التنظيمية وتفاصيل العمليات الجارية رهنا بما تعلنه السلطات، في وقت تعيد فيه الحادثة إلى الأذهان تجارب أمنية سابقة دفعت فيها الأجهزة الأمنية ثمنا بشريا خلال ملاحقة مجموعات مسلحة ومتطرفة.