بريطانيا واليابان تعلنان شراكة تكنولوجية وتتعهدان بتطوير مقاتلة جديدة

أعلن رئيسا وزراء بريطانيا واليابان، الأحد، عن شراكة تكنولوجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وإتاحة فرص عمل، وتعهدا بتسريع وتيرة العمل على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل الجديد ضمن مبادرة "برنامج القتال الجوي العالمي".

والتقت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بنظيرها البريطاني كير ستارمر في لندن، ومعها مجموعة من قادة الأعمال، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا والطاقة الخضراء والدفاع.

وإلى جانب الإعلان عن اتفاقيات بلغ مجموعها 18 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) في مجالات البنية التحتية والخدمات المالية وطاقة الرياح، قالت تاكايتشي إن العلاقات الأمنية الوثيقة تشكل أساس العلاقة بين البلدين.

وأضافت رئيسة الوزراء اليابانية: "توصلنا إلى قرار بتسريع التقدم في برنامج القتال الجوي العالمي الذي يُمثل حجر الزاوية في تعاوننا الأمني".

ويهدف "برنامج القتال الجوي العالمي" إلى بناء مقاتلة من الجيل التالي سيجري تطويرها عبر مشروع مشترك بين شركة "BAE Systems" البريطانية، وشركة "ليوناردو" الإيطالية وشركة "جابان يركرافت إندستريال إنهانسمنت" (Japan Aircraft Industrial Enhancement) اليابانية، التي تدعمها شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة.

وأعلنت حكومة ستارمر، التي تخوض نزاعاً بشأن الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، أن الزعيمين سيؤكدان التزامهما المشترك بالمشروع وسيناقشان إطلاق مرحلته التالية، مع توقيع عقد دولي بحلول نهاية الشهر.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، الذي قد يواجه تحدياً على قيادة حزب العمال في الأشهر المقبلة، ونظيرته اليابانية عن مجموعة من المشروعات التي قالا إنها ستسهم في ترسيخ التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمّية والأمن الإلكتروني.

يخوض مكتب ستارمر ووزارة الخزانة ووزارة الدفاع مفاوضات مكثفة لحسم التمويل الإضافي المخصص لخطة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا، التي تأجلت منذ أواخر العام الماضي بسبب فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 28 مليار جنيه إسترليني (37 مليار دولار).

وكانت الحكومة ناقشت سابقاً خطة لسد هذه الفجوة عبر زيادة الإنفاق بنحو 18 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب خفض إنفاق بقيمة 10 مليارات، إلا أن الحزمة المالية المطروحة حالياً باتت مهددة بالتراجع إلى أقل من 13 مليار جنيه.

وأدى تأخر الخطة إلى حالة من عدم اليقين بشأن عقود دفاعية رئيسية، إضافة إلى انتقادات من شخصيات عسكرية سابقة، بينها الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو" جورج روبرتسون، الذي اتهم الحكومة البريطانية بـ"التهاون المقلق" في ملف الجاهزية العسكرية.

ويتمثّل الخلاف الجوهري بمخاوف لدى وزارة الخزانة من الهدر في الإنفاق العسكري، في ظل ضغوط مالية عامة تواجه الحكومة البريطانية، قد تفرض تقليصات على وزارات أخرى.

وتطالب الخزانة بفرض آليات رقابة أكثر صرامة على مشاريع الدفاع لضمان "القيمة مقابل المال"، مع تعزيز دورها في الإشراف على بعض المشاريع، ما يعكس مستوى محدوداً من الثقة في إدارة وزارة الدفاع للعقود الكبرى.