الهيئة الوطنية تستمع للضحايا في حمص: مطالب واضحة وخشية من إفلات الجناة من العقاب

عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بالتعاون مع محافظة حمص لقاءً حوارياً خاصاً، الأربعاء، بهدف التعريف بالهيئة من حيث تشكيلها ومهامها وآلية عملها وأهدافها، إضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الضحايا والناجين وذوي المفقودين والمهتمين بالشأن العام، للاستماع إلى رؤيتهم وتطلعاتهم حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وخلال اللقاء الذي حضره موقع تلفزيون سوريا، كشف رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف أن العمل جارٍ حالياً على إعداد قانون العدالة الانتقالية، الذي سيُعرض قريباً على خبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني، قبل نشره للرأي العام عبر موقع الهيئة، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الشعب في دورته المقبلة.

وأشاد عبد اللطيف بالحضور الواسع، معتبراً أن ذلك يعكس اهتمام أهالي حمص الكبير بهذا الملف، خاصة وأن المدينة كانت من أكثر المناطق تضرراً خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.

العدالة الانتقالية في حمص: حوار مفتوح والضحايا يطالبون بالإنصاف قبل المصالحة (تلفزيون سوريا)وأوضح عبد اللطيف أن مرسوم تأسيس الهيئة صدر في شهر أيار الفائت، مشيراً إلى أن الهيئة تتألف من ست لجان رئيسية تشمل:

1. لجنة الحقيقة وكشف الحقائق،

2. لجنة المساءلة والمحاسبة،

3. لجنة جبر الضرر والتعويض،

4. لجنة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى،

5. لجنة الإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار،

6. لجنة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.

وأضاف أن تشكيل الهيئة ضمّ أشخاصاً عانوا من الانتهاكات ومن ذوي الشهداء والمفقودين، وتشكل النساء 45% من أعضاء المجلس.

وبيّن عبد اللطيف أن الهيئة، وبعد مرور شهرين على تأسيسها، أنجزت نظامها الداخلي، وأجرت نحو 70 إلى 80 لقاءً وزيارة في الداخل والخارج للاطلاع على تجارب الدول في العدالة الانتقالية، مثل رواندا، إضافة إلى التواصل مع منظمات دولية وناجين من المعتقلات. وأكد أن الهيئة تنفذ حالياً جولات ميدانية في المحافظات لجمع آراء السوريين، خصوصاً المعتقلين السابقين، حول رؤيتهم للعدالة الانتقالية وتوقعاتهم من عمل الهيئة.

قانون العدالة الانتقالية ومؤتمر دولي مرتقب

وكشف عبد اللطيف خلال اللقاء أن العمل جارٍ حالياً على إعداد قانون العدالة الانتقالية، الذي سيُعرض قريباً على خبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني، قبل نشره للرأي العام عبر موقع الهيئة، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الشعب في دورته المقبلة.

كما أعلن عن مؤتمر دولي مرتقب في نهاية الشهر الجاري لعرض خطة عمل الهيئة واحتياجاتها، لا سيما ما يتعلق بأدوات كشف الحقائق كأجهزة تحليل الحمض النووي (DNA) والتدريب المتخصص للعاملين.

وأكد أن مدة عمل الهيئة محددة بخمس سنوات، وهي فترة يُنتظر خلالها تحقيق خطوات ملموسة على طريق العدالة والمصالحة الوطنية.

أصوات من الضحايا والناشطين: العدالة قبل المصالحة

خلال اللقاء، تحدثت خبيرة تعمل ضمن لجنة جبر الضرر من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ياسمين مشعان، أنه في كل مرة يذهلهم السوريون والسوريات بتجاربهم. وقالت إنهم كمجموعة خبراء جاؤوا ليتعلموا منهم، وهم يستمعون مباشرة إلى الضحايا وذويهم ليفهمون منهم شكل العدالة الانتقالية كما يرونها هم، فهم أصحاب الحكاية. على حد تعبيرها.

وأضافت مشعان لموقع تلفزيون سوريا: "الناس يعطوننا دروساً كثيرة. فمثلاً من قال: أريد أن أعرف أين قبر أمي، فهذا الشخص يرى أن مجرد معرفة مكانها يمنحه القدرة على المسامحة. وآخر يريد المحاسبة، وآخر يطالب بجبر الضرر. كل الحاضرين خبراء بحكم معاناتهم، وهم من يعلّموننا كيف نصوغ العدالة الانتقالية".

وأوضحت مشعان أن اللجنة تعمل حالياً على وضع استراتيجية شاملة لجبر الضرر تشمل الجبر الجماعي والمؤقت والعاجل وغير ذلك، بالتعاون مع خبراء تقنيين ومن خلال الاستماع المباشر إلى الضحايا وذويهم.

كما أشارت إلى وجود كمّ هائل من الوثائق والتقارير لدى منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية داخل سوريا وخارجها تم جمعها خلال 14 عاماً، مؤكدة أن هذه البيانات تشكّل قاعدة قوية لمحاسبة المجرمين وعدم البدء من الصفر.

وأضافت لموقع تلفزيون سوريا: "بمجرد أن يصبح التشريع جاهزاً سنباشر العمل فوراً. حالياً نبدأ بجمع المعلومات من منظمات المجتمع المدني ومراكز التوثيق والمنظمات الدولية، لدينا حقائق وإثباتات ووثائق تدين المجرمين والمنتهكين".

وعلّقت على مسألة العبث بالوثائق الرسمية في الفترات الماضية بقولها: "هناك قاعدة بيانات موازية قادرة على جبر الضرر وإنصاف الضحايا حتى في حال ضياع أو تلاعب بالوثائق الرسمية".

العدالة الانتقالية في حمص: حوار مفتوح والضحايا يطالبون بالإنصاف قبل المصالحة (تلفزيون سوريا)أما علاء الأتاسي المعتقل السابق في سجون النظام الخلوع، والذي خرج عام 2015 بعد سنوات من الاعتقال في فرع فلسطين ثم سجن صيدنايا، فتحدث قائلاً: "الناس متفاعلون مع مسار العدالة، لكن أعضاء اللجنة قالوا إن الخطة التي تمتد لخمس سنوات وهذا الأمر سيمنح برأيي، المجرمين الكبار، من عناصر الشبيحة وغيرهم، فرصة للهروب خارج البلاد، وكثيرون منهم فعلوا ذلك بالفعل".

وأضاف الأتاسي متأثراً لموقع تلفزيون سوريا: "أنا كمعتقل سابق أطالب بمحاكمة القضاة الذين حاكموا الشعب السوري في زمن الأسدين، ضمن القانون والمنطق. المجازر التي ارتُكبت راح ضحيتها ملايين الشهداء، ويجب تجريم المسؤولين عنها وعدم مراعاة أي انتماء مناطقي أو ديني. المجرم يبقى مجرماً أياً كان".

واستذكر تجربته القاسية قائلاً: "لقد كنت بالمعتقل ومات والدي قهراً علي، وعشت كل أشكال العذاب في صيدنايا، رأينا كل أنواع التعذيب، جميع المجرمين يجب أن يُحاسبوا، فلا تسامح مع من تلطخت أيديهم بالدماء". وأكد الأتاسي أن العدالة هي الأساس لبناء وطن جديد قائم على القانون والكرامة.

العدالة الانتقالية في حمص: حوار مفتوح والضحايا يطالبون بالإنصاف قبل المصالحة (تلفزيون سوريا)من جانبها، قالت الناشطة الإغاثية والإعلامية ندى حوا، إن الجلسة بالغة الأهمية رغم تأخرها، مضيفة: "هذه الجلسة مهمة جداً، لكنها جاءت متأخرة في رأيي. كنا نتوقع أن تكون مثل هذه اللقاءات من أولويات الأشهر السابقة، لأن معالجة ملف العدالة الانتقالية لا يحتمل التأجيل".

وتابعت ندى لموقع تلفزيون سوريا: "نطالب بإصلاح شامل في القضاء، ومحاسبة القضاة الذين شاركوا في جرائم القتل والاعتقال والتعذيب، عندما يرى المعتقل السابق أو ذوو الشهداء والمفقودين أن القضاة المجرمين يُحاسبون، يشعرون براحة نفسية وطمأنينة، ويبدأ نوع من التوازن الداخلي بالعودة إليهم".

وترى حوا أن مدة خمس سنوات مدة طبيعية لكشف الحقائق، فنصف الشعب السوري اليوم لديه مظالم، بين شهيد ومفقود ومعتقل، وكل هؤلاء يحتاجون إلى أدلة وقرائن واضحة لإنصافهم

مداخلات الحضور

تنوّعت المداخلات بين ذوي الضحايا والمفقودين والمعتقلين السابقين، فقد عبّر العديد منهم عن استمرار معاناتهم وذاكرتهم الحية بأسماء الجناة، مشيرين إلى أن بعضهم ما زال يشغل مناصب رسمية.

وطالب الحاضرون بـكثير من المطالب كان أبرزها:

محاكمات علنية للمجرمين والمتورطين في الانتهاكات.

توضيح آليات تقديم الشكاوى وتوثيق الضحايا.

تحديد العلاقة القانونية بين الهيئة والمجلس التشريعي.

ضمان تعويض المعتقلين وتمكينهم اقتصادياً وصحياً وتعليمياً.

تطبيق العزل السياسي والإداري للفاسدين والمتورطين بالانتهاكات.

ملاحقة الفارين خارج البلاد والمتورطين في الجرائم ضد السوريين.

العدالة الانتقالية في حمص: حوار مفتوح والضحايا يطالبون بالإنصاف قبل المصالحة (تلفزيون سوريا)كما انتقد المشاركون بطء مسار العدالة الانتقالية واستمرار ممارسات مثل حجز الممتلكات الصادر عن محاكم الإرهاب، متسائلين عن كيفية استمرار تصنيف الضحايا كمحكومين بالإرهاب بعد سقوط النظام.

وأكدوا على ضرورة توثيق تاريخ سوريا الحديث بشكل موضوعي عبر الإعلام والسينما والثقافة، وتشكيل صندوق لاسترداد الأموال المنهوبة واستخدامها في دعم الضحايا والمعتقلين.

وفي ختام النقاش، قالت اللجنة أنه سيكون لها مقر في كل مجافظة، وأجمع الحضور على أن العدالة الانتقالية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق من دون اعتراف واضح بالجرائم واعتذار علني من وجهاء المناطق التي شارك أبناؤها في ارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري، مؤكدين أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.