الاتحاد الأوروبي: هجمات نظام الأسد الكيميائية انتهاك جسيم للقانون الدولي

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة، سواء كانت دولة أو جهة غير حكومية، في أي مكان وزمان، معتبرًا أن ذلك يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي قد يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار الاتحاد في بيانٍ صحفي إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت في 20 يناير/كانون الثاني 2016 تقريرًا خلص إلى مسؤولية القوات الجوية العربية السورية عن هجوم بالأسلحة الكيميائية في كفر زيتا، بالجمهورية العربية السورية، بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016. ووجد التقرير وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مروحية عسكرية أطلقت أسطوانة تحتوي على غاز الكلور، مما أسفر عن إصابة 35 شخصًا تم تحديد هويتهم، إضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن السلطات الانتقالية السورية ساهمت إيجابياً في تسهيل تحقيقات المنظمة، مؤكداً أن التقرير المهني لفريق التحقيق وتحديد المسؤولية يمثل مساهمة هامة في الجهود المبذولة لإنهاء الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بدعم المنظمة سياسيًا وماليًا لضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن هذه الجرائم، داخل سوريا وخارجها، مشيرًا إلى أنه سبق للاتحاد أن فرض تدابير تقييدية على مسؤولي وعلماء نظام الأسد لدورهم في تطوير واستخدام هذه الأسلحة. وأضاف البيان أن الاتحاد على استعداد للنظر في اتخاذ تدابير إضافية وفق ما يقتضيه التقرير الجديد.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجددًا دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددًا على تكامل عمله مع الأمم المتحدة، ومعبّرًا عن ثقته في موضوعية ونزاهة واستقلالية الأمانة الفنية للمنظمة وفريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لها.