قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء إقرار نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026م، لدعم وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة استنادا لأحكام قانون الكهرباء العام النافذ، وتطبيقه على النشاطات المستجدة في القطاع.
ويهدف النظام إلى تبسيط وتوحيد إجراءات الترخيص ودمج شروطها في نص تشريعي واحد وتحديث الإطار التشريعي ليواكب التطورات التقنية والأنشطة المستحدثة.
Loading ads...
ويتضمن النظام حزمة حوافز تشمل تحديد رسوم تحفيزية لنشاط تخزين الطاقة لتعزيز استقرار الشبكة واستيعاب الطاقة المتجددة، وتطبيق رسوم بقيمة صفر على الأنشطة المستحدثة ذات الأثر الإيجابي، إلى جانب إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به المخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
