بين التصعيد العسكري والجمود السياسي.. الجنوب السوري على حافة مواجهة مفتوحة

يتصاعد التوتر في الجنوب السوري على وقع تكثيف التوغلات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة، بالتزامن مع "بطء" مسار المفاوضات غير المباشرة بين دمشق وتل أبيب بوساطة أميركية، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً في المنطقة الحدودية الحساسة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد الجنوب السوري تصعيداً ميدانياً ملحوظاً تمثل في عمليات قصف وتوغلات ومداهمات متكررة، وسط تحذيرات من محاولات إسرائيل فرض وقائع أمنية جديدة على الأرض.

وبحسب إحصائية لموقع تلفزيون سوريا، شهدت محافظتا درعا والقنيطرة خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إضافة إلى أكثر من 20 عملية توغل بري لقوات الاحتلال، و6 مداهمات استهدفت منازل المدنيين، إلى جانب إقامة 15 حاجزاً مؤقتاً، في وقت يواصل فيه الطيران الحربي وطيران الاستطلاع الإسرائيلي تحليقهما بشكل شبه يومي فوق المنطقة.

كما بلغ عدد المفقودين والمعتقلين قسراً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي 47 شخصاً، بينهم معلمون وطلاب ومزارعون، وفق ما يؤكده الأهالي.

وأمس الثلاثاء 19 من أيار، نظم أهالي المعتقلين السوريين وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في دمشق، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج الفوري عنهم، وداعين الأمم المتحدة والفريق المعني بحالات الإخفاء القسري إلى التحرك العاجل والضغط على إسرائيل للكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين وضمان سلامتهم.

ويقول أهالٍ من الجنوب السوري، في شهادات خاصة لموقع تلفزيون سوريا، إن الانتهاكات الإسرائيلية باتت جزءاً من الحياة اليومية في المنطقة، وإنها تؤثر بشكل مباشر على المزارعين والأراضي الزراعية.

وأشاروا إلى أن القوات الإسرائيلية تمنع كثيراً من الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والمناطق الحراجية، إضافة إلى منع الرعي في الأراضي المحاذية لخط وقف إطلاق النار، مؤكدين أن عشرات الهكتارات من الغابات تعرضت للتجريف وقطع الأشجار.

وأضاف الأهالي أن التوغلات والمداهمات والحواجز المتكررة خلقت حالة خوف وضغط نفسي واسعة بين السكان، لا سيما في مناطق مثل جباتا الخشب، إلا أنهم شددوا في الوقت ذاته على تمسكهم بأراضيهم ورفضهم مغادرتها.

كما عبّر عدد منهم عن أملهم في التوصل إلى تفاهمات أو اتفاقات تخفف من حدة التوتر وتعيد الطمأنينة إلى المنطقة.

قال الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، إن المفاوضات السورية الإسرائيلية "لم تنتهِ ولم تتوقف"، مؤكداً أنها ما تزال مستمرة ضمن وساطة متعددة الأطراف، لا سيما الأميركية.

لكنه أشار إلى أن الحديث عن تقدم مرن أو سريع في هذا المسار "مبالغ فيه"، موضحاً أن المفاوضات تمر حالياً بمرحلة تعثر خلال شهري نيسان وأيار 2026، بعد أن شهدت خلال العام ونصف العام الماضيين فترات نشاط وأخرى من الجمود.

ويرى علوان أن ارتفاع وتيرة التوغلات والتدخلات الإسرائيلية يتزامن عادة مع مراحل تعثر المفاوضات، مشيراً إلى أن إسرائيل تمارس "استفزازاً مستمراً" تجاه الجانب السوري، في حين تواصل دمشق سياسة ضبط النفس.

وأكد أن التوغلات الإسرائيلية لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد "رسائل سياسية"، بل هي "رسائل وأدوات ضمن الخطة الإسرائيلية للتعامل مع محيطها في جنوبي لبنان وجنوبي سوريا".

كما توقع علوان استمرار التصعيد الإسرائيلي بدرجات متفاوتة بالتوازي مع مسار المفاوضات والتطورات الأمنية في سوريا ولبنان، لافتاً إلى أن الوصول مستقبلاً إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار قد يخفف حجم التدخلات الإسرائيلية، لكن من دون أن ينهيها بالكامل.

من جهته، اعتبر الباحث السوري مضر الدبس أن إسرائيل لا تتعامل مع الجنوب السوري باعتباره مجرد ملف أمني، بل باعتباره فرصة لتثبيت قدرتها على فرض الوقائع السياسية والعسكرية في سوريا.

وقال الدبس للموقع إن إسرائيل تعيش حالياً حالة "انتفاخ غير مسبوقة"، مدفوعة بالدعم الأميركي في عهد الرئيس دونالد ترمب، ما يمنحها هامشاً واسعاً للتحرك وفرض الوقائع على الأرض.

وأضاف أن إسرائيل لا تبدو معنية حالياً بتقديم تنازلات أو الانخراط في مفاوضات جدية، لأنها ترى أن القيادة السورية في وضع ضعيف سياسياً وعسكرياً، وبالتالي تستطيع فرض ما تريده بالقوة الميدانية.

واعتبر الدبس أن التصعيد الإسرائيلي ليس مجرد ورقة ضغط تفاوضية، بل "فعلا سياسيا" يهدف إلى إبقاء سوريا في حالة عدم استقرار، لأن ذلك يخدم الأمن القومي الإسرائيلي في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن إسرائيل تنظر إلى ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوصفها "فترة ذهبية" تمنحها حرية واسعة في فرض الأمر الواقع، مستشهداً بما فعلته خلال الحرب الأخيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان، إلى جانب استمرارها في توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة في ملفات إقليمية متعددة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات السورية الإسرائيلية غير المباشرة، قال الدبس إنه لا يعتقد بوجود مسار تفاوضي جدي حتى الآن، معتبراً أن إسرائيل لا ترى نفسها مضطرة لتقديم تنازلات أو التفاوض فعلياً، طالما أنها قادرة على فرض ما تريده ميدانياً.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تبدو معنية بدفع هذا المسار بقوة، رغم انفتاحها النسبي على القيادة السورية الجديدة، مشيراً إلى أنها لم تمارس ضغوطاً حقيقية على إسرائيل لمنع زعزعة الاستقرار في سوريا أو لإحياء تفاهمات أمنية شبيهة باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وفي تعليقه على تمسك دمشق باتفاقية فض الاشتباك، اعتبر الدبس أن العودة إلى الاتفاق أو البناء عليه قد تشكل أرضية مناسبة لأي تفاهم مستقبلي، لكنه شدد على أن قوة الموقف التفاوضي السوري "تُبنى داخلياً"، من خلال تحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي.

وربط الدبس ضعف الموقف السوري الخارجي بحالة الهشاشة الداخلية، مشيراً إلى أن التوترات الداخلية والمشكلات الاقتصادية والسرديات المتصاعدة للمظلومية تؤثر سلباً في قدرة سوريا على إدارة ملفاتها الخارجية، وعلى رأسها ملف التصعيد الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن الجنوب السوري لا يمثل قضية أمن وطني لسوريا فقط، بل يشكل أيضاً أهمية استراتيجية للأردن ودول الخليج، باعتباره ممراً حيوياً لمشاريع اقتصادية وتنموية إقليمية، محذراً من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يهدد هذه المشاريع ويؤثر في استقرار المنطقة بأكملها.

والجدير بالذكر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أكد قبل أيام أن سوريا باتت تمثل نموذجاً لتوافق إقليمي جديد، يقوم على التعاون والانفتاح والدبلوماسية، بما يمنح الأمل للمنطقة بكاملها.

وأضاف أن سوريا حققت "تقدماً ملحوظاً" تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، وبفضل ما وصفه بـ"الدبلوماسية المخلصة" التي يقودها وزير الخارجية أسعد الشيباني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

وتتقاطع قراءات عدد من الباحثين والمحللين حول أن إسرائيل تتجه نحو تكريس مفهوم "الأحزمة الآمنة" على حدودها مع سوريا ولبنان، في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال المحاضر في العلوم السياسية، سليم بريك، خلال مداخلة على شاشة تلفزيون سوريا، إن إسرائيل باتت تعتمد استراتيجية تقوم على السيطرة على مناطق حدودية عازلة لمنع أي تهديدات أمنية مستقبلية.

وأوضح أن إسرائيل تسعى أيضاً إلى توظيف ملف "حماية الدروز" في السويداء مدخلاً إضافياً للتدخل في الشأن السوري، معتبراً أن استقرار سوريا الداخلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها يشكلان العامل الأساس لمنع أي تدخلات إسرائيلية.

بدوره، رأى الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل أن ما يجري في الجنوب السوري يعكس محاولة إسرائيلية لتكريس "واقع احتلالي" مشابه لما تفعله في الضفة الغربية، معتبراً أن التصعيد الحالي يرتبط أيضاً بالحسابات السياسية الداخلية وصعود خطاب اليمين المتطرف.

وأشار خليل إلى أن إسرائيل تستغل المرحلة الانتقالية والهشاشة التي تمر بها سوريا لفرض وقائع ميدانية تتعلق بقضايا استراتيجية، أبرزها الجولان السوري المحتل، والحدود، والمياه.

وأضاف أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد السابع من تشرين الأول باتت قائمة على نقل المعركة إلى "أرض الخصم" وإنشاء مناطق عازلة وأحزمة أمنية استباقية.

وفي 11 من أيار الجاري، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن المفاوضات مع إسرائيل، التي جرت بوساطة أميركية، لم تصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة.

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، شدد الشيباني على التزام سوريا الكامل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وعلى ضرورة تفعيل دور قوات "الأندوف" الدولية.

وفي نيسان، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال حوار مع وكالة "الأناضول" التركية، إنه لا يعتقد أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرار إسرائيل على الوجود في الأراضي السورية.

وكانت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة قد عُقدت بين دمشق وتل أبيب خلال العام الجاري والعام الماضي، من دون أن تفضي إلى تفاهمات واضحة.

وتتركز المفاوضات على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من كانون الأول 2024، ضمن إطار اتفاق أمني متكافئ يحفظ السيادة السورية ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي ظل استمرار التصعيد الميداني وبطء المسار السياسي، تبدو المنطقة الجنوبية في سوريا مفتوحة على احتمالات متعددة، تبدأ من استمرار حالة الاستنزاف الأمني والتوغلات المحدودة، ولا تنتهي عند احتمالات التفاهمات الأمنية برعاية دولية.

لكن معظم القراءات تجمع على أن مستقبل الجنوب السوري لن يُحسم فقط عبر التفاهمات الدولية أو الوساطات السياسية، بل أيضاً بقدرة سوريا على معالجة أزماتها الداخلية وتعزيز استقرارها السياسي والأمني، في مواجهة مرحلة إقليمية شديدة التعقيد.