وكالة: السعودية تدرس إنشاء عملاق لوجستي لجذب الاستثمارات الأجنبية

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس دمج أصول النقل وسلاسل الإمداد التابعة له، لإنشاء عملاق لوجستي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما يهدف الكيان الجديد، الذي يعتزم الصندوق إنشاءه، خدمة مراكز التجارة في المملكة بشكل أفضل وسط الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران، وبحسب "بلومبيرغ" فإن الصندوق قد يتجه لاحقاً إلى إدخال مستثمرين دوليين في الشركة الجديدة، ومن ضمن ذلك عبر طرح عام أولي محتمل.

ولدى الصندوق حصص في مجموعة كبيرة من الشركات، من بينها "الشركة الوطنية السعودية" للنقل البحري البالغة قيمتها 8.3 مليارات دولار، وشركة "السعودية العالمية للموانئ" التي تدير موانئ المنطقة الشرقية ومنظومة الموانئ الجافة في الرياض، إضافة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية.

وأشارت الوكالة إلى أن "مداولات الصندوق بدأت قبل اندلاع حرب إيران، إلا أن المناقشات اكتسبت زخماً أكبر مع استمرار الصراع وإغلاق مضيق هرمز، حيث عززت الاضطرابات الحاجة إلى مسارات تجارية بديلة، بما في ذلك موانئ السعودية على البحر الأحمر".

وأوضحت أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن إنشاء الكيان الجديد أو الأصول التي ستُضم إليه، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي في إطار "رؤية 2030".

وتهدف المملكة للتحول إلى مركز لوجستي "عبر توسيع قدرات الموانئ وشبكات النقل وربط المملكة بممرات التجارة الدولية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، والتي اكتسبت أهمية أكبر وسط حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات الطاقة".

ونجحت المملكة خلال السنوات الماضية في تطوير موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب المناطق اللوجستية والسكك الحديدية والخدمات المرتبطة مع سلاسل الإمداد والشحن، ومؤخراً جرى إضافة خدمة شحن جديدة تربط موانئ جدة وصلالة وجيبوتي بطاقة استيعابية تصل إلى 1730 حاوية.

ولدى المملكة استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد، وزيادة طاقة المناولة بالموانئ، وتحويل المملكة إلى منصة رئيسية لإعادة التصدير والتجارة العابرة.