حلب تشهد أولى محاكمات أحداث الساحل وسط تحذيرات حقوقية

بدأت في قصر العدل بمدينة حلب، صباح اليوم، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل التي شهدتها المنطقة في آذار/مارس الماضي.

وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها منذ انتهاء المواجهات الدامية التي استمرت أياما وأوقعت مئات الضحايا.

إحالة مئات المتهمين

الجلسة الافتتاحية شملت محاكمة عدد من الموقوفين المتهمين بإثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري. ووفق ما ذكره مراسل وكالة “سانا“، فقد استُؤنفت جلسات المحاكمة لتشمل سبعة من عناصر وُصفت بالمنفلتة، يواجهون تهما تتعلق بالقتل والسرقة.

أولى جلسات محاكمة أحداث الساحل في حلب – مواقع التواصل الاجتماعي

وكان المتحدث الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، قد أعلن سابقا عن إحالة 563 متهما إلى القضاء، بينهم 298 متهما بالاعتداءات على المدنيين، و265 آخرين بتهم تتعلق بمهاجمة عناصر الأمن العام.

وجاءت إحالة المتهمين عقب التقرير الذي سلمته اللجنة الوطنية للرئيس الانتثقالي أحمد الشرع في 22 تموز/يوليو الماضي، والذي وثّق الانتهاكات التي رافقت الهجمات التي شنّها مسلحون موالون للنظام السابق على مواقع الأمن في الساحل.

أولى جلسات محاكمة أحداث الساحل في حلب – مواقع التواصل الاجتماعي

تلك الهجمات انتهت بعملية عسكرية واسعة شاركت فيها فصائل تابعة للجيش والأمن العام السوري وصفت بأنها “غير منضبطة”، وأسفرت عن عمليات قتل بحق المدنيين، وسلب وحرق ممتلكات واسعة النطاق.

ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قُتل 1662 شخصا بين 6 آذار/مارس و16 نيسان/أبريل 2025، معظمهم من المدنيين.

وانتهت المحاكمات العلنية التي جرت اليوم في قصر العدل بمحاكمة سبعة متهمين بقتل والاعتداء على عناصر الأمن العام وإثارة الفتنة الطائفية، إضافة إلى سبعة آخرين وُصفوا بالعناصر المنفلتة الذين ارتكبوا وفق لائحة الاتهام، عمليات نهب وقتل بحق مدنيين خلال أحداث الساحل. وشملت الجلسات الاستماع إلى إفادات المتهمين وعرض المواد الجنائية المرتبطة بالقضية، وسط حضور لافت لمحامين ومراقبين من منظمات حقوقية.

بداية مساءلة أم خطوة شكلية؟

تشكّل هذه المحاكمات إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة السورية بعد الأحداث، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة أسباب اندلاع الأحداث، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وعناصر الأمن العام.

ويرى المحامي والناشط الحقوقي ميشال شماس، في حديثه لـ”الحل نت“، أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم على مسار هذه المحاكمات، لكنه يشير إلى غياب أحد الأركان الأساسية للمحاكمة العادلة وهو “قاضي الإحالة”.

وبحسب شماس، “غياب قاضي الإحالة يفقد المحاكمة واحدة من ضمانات العدالة، رغم وجود محامين وقدرة القانون السوري على إدارة مثل هذه الملفات”.

ويؤكد شماس أن “البدء بمحاكمة المتورطين في أحداث الساحل أمام الإعلام وبحضور منظمات حقوقية دولية يجب أن يكون خطوة تأسيسية لوطن يقوم على العدالة والمساءلة”، لكنه يلفت إلى سؤال يطرحه الضحايا باستمرار لماذا يُحاكَم مرتكبو جرائم الساحل اليوم، بينما لم تبدأ بعد محاكمة مرتكبي جرائم نظام الأسد؟

ويجيب شماس بأن الجرائم المنسوبة لمسلحي الساحل تُصنّف قانونيا كجرائم جنائية ضمن القانون السوري القائم، في حين أن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، “لا يعاقب عليها القانون السوري الحالي”، ما يتطلب إجراءات استثنائية، قوانين جديدة، قضاة مؤهّلين، ومحاكم خاصة بالعدالة الانتقالية. ويضيف: “لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني”.

انتقادات قانونية ومخاوف من المسار

من جانبه، يرى الحقوقي السوري جلال الحمد أن المحاكمات الحالية “تفتقر إلى الأسس القضائية السليمة”، إذ سبق للجنة الدولية للتحقيق أن أوصت بإصلاح القطاع الجنائي، ما يعني ـ كما يقول ـ أن المحاكم السورية غير جاهزة لمثل هذه الملفات.

ويضيف الحمد أن اعتماد السلطة القضائية على نتائج اللجنة الوطنية، التي لم تُنشر للعلن أصلا، “يهدف إلى تبرئة القيادات العليا التي حمّلتها التقارير الدولية مسؤولية ما جرى في الساحل، بوصفه جرائم حرب”.

ويحذّر من أن تتحول هذه المحاكمات إلى “إجراءات شكلية تعمّق المظالم بدلا من معالجتها”، معتبرا أن التجربة الحالية قد تكون مقدمة لنهج مشابه في عمل الهيئة العليا للعدالة الانتقالية مستقبلا.

ومن جهته، كتب المحامي السوري إيهاب عبد ربه تعليقا على بدء المحاكمات، معتبرا أن ما يجري “لا يلامس جوهر المأساة”.

وقال إن أكثر من 1000 مدني قُتلوا في أحداث الساحل، “وسيُحاكَم عن هذه الجرائم عدد قليل من المجندين الذين صوّروا أنفسهم، بينما يبقى كبار المسؤولين، من بقايا النظام السابق ومن الضباط الجدد، بعيدين تماما عن المحاسبة”.

ورأى عبد ربه أن هذا النهج “يؤثر بشكل كبير على أي مسار لبناء دولة قانون حقيقية ويقوض أسس العدالة”.

دعوات لعدالة شاملة

في سياق متصل، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات السورية الانتقالية وشركاءها الدوليين إلى اعتماد خارطة طريق شاملة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة خلال النزاع السوري، مؤكدة أن المرحلة الحالية تمثل “فرصة غير مسبوقة” لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب.

وقال تقرير صدر الاثنين، إن على الحكومة الانتقالية إعطاء الأولوية للعدالة الشاملة ودعم آليات مستقلة ونزيهة تكفل حقوق جميع الضحايا والناجين، بغض النظر عن الجهة التي ارتكبت الانتهاكات بين عامي 2011 و2024.

كما شددت المنظمة على ضرورة إشراك الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وخبراء العدالة في رسم مسارات المساءلة على المستويين المحلي والدولي دون استثناء أي طرف.