العراق: تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة يفتح مواجهة سياسية مع واشنطن

11:30 م, الأثنين, 27 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

دخل تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مرحلة اختبار مبكر، بعدما أعلن رئيس الجمهورية تكليفه رسمياً، في خطوة أنهت أسابيع من الانسداد داخل البيت الشيعي وفتحت في الوقت نفسه باباً لتصعيد أميركي مباشر ضد “الإطار التنسيقي” والفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وبحسب مصادر سياسية، جاء اختيار الزيدي بوصفه مرشح تسوية داخل “الإطار التنسيقي”، بعد تفاهمات شارك فيها رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها محمد شياع السوداني وزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، بينما تزامن الإعلان مع رسالة شديدة اللهجة من السفارة الأميركية تضغط باتجاه تحجيم نفوذ قادة الفصائل في المشهد السياسي.

قال رئيس الجمهورية نزار ئاميدي في بيان، إن البلاد تحتاج إلى “حكومة وطنية تمثل الجميع”، داعياً القوى السياسية إلى دعم المكلّف لإنجاز تشكيلته، في إشارة إلى رغبة الرئاسة بإغلاق ملف الفراغ سريعاً ومنع انتقال الخلافات إلى الشارع.

وتشير المعلومات المتداولة داخل أروقة التفاوض، إلى أن “الإطار التنسيقي” حسم اسم الزيدي بعد اجتماعات متعثرة، وسط مطالب متباينة على الحصص الوزارية، من بينها مطالبة كتلة السوداني بـ5 وزارات من أصل 12 مخصصة للقوى الشيعية.

ونقل قيادي في “الإطار التنسيقي”، أن الزيدي حظي بمباركة السوداني والمالكي باعتباره خياراً يوازن بين الأجنحة المتنافسة، لكن هذا التوافق لا يلغي حساسية المرحلة، إذ يتطلب تمرير حكومة قادرة على التعامل مع ملفات الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية دون تفجير تسوية اللحظة الأولى.

تزامن التكليف مع تصعيد أميركي لافت، إذ اتهمت السفارة الأميركية حكومة تصريف الأعمال بالعجز عن ضبط الفصائل ومنع الهجمات على المصالح الأميركية، معتبرة أن “الإطار التنسيقي” يضر باستقرار العراق، ومشددة على أن مشاركة بعض قادة الفصائل في اجتماعاته تمثل “تحدياً مباشراً”.

وبحسب تقارير صحفية، انعكس هذا الضغط سريعاً على سلوك بعض الأطراف، مع تسجيل غياب لافت لزعيم “كتائب سيد الشهداء” أبو آلاء الولائي عن جلسة ترشيح الزيدي، في خطوة قرأها مراقبون باعتبارها محاولة لخفض الاستفزاز السياسي أمام واشنطن.

وتتزامن هذه الإشارات مع إعلان أميركي عن مكافأة لمن يقدم معلومات عن أبو آلاء الولائي، بينما تربط واشنطن بين نفوذ الفصائل وملف تهريب الدولار وغسل الأموال، وهو ملف يضغط على الاقتصاد العراقي ويهدد علاقاته المصرفية الخارجية.

يواجه علي الزيدي تدقيقاً مبكراً بسبب خلفيته الاقتصادية، إذ كان يملك “مصرف الجنوب الإسلامي” المشمول بالحظر من التعامل بالدولار على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب الدولار إلى إيران وغسل أموال مرتبطة بـ”الحرس الثوري”، وهي تهم يراها منتقدون سبباً كافياً للتشكيك بقدرة الحكومة المقبلة على تهدئة واشنطن.

ويطرح محللون سؤالاً مركزياً: هل يمثل تكليف الزيدي “ضوءاً أخضر” أميركياً مشروطاً لتجنب خيارات أكثر صدامية، أم أنه خطوة ستقود إلى مزيد من العقوبات والعزل المالي إذا عجزت الحكومة عن ضبط الفصائل ووقف مسارات التمويل غير الرسمي.

في المقابل، يرى آخرون، أن “الإطار التنسيقي” يحاول تقديم واجهة اقتصادية قادرة على إدارة الدولة من دون خسارة شبكة النفوذ القائمة، وأن التحدي الحقيقي سيكون في التوفيق بين متطلبات الاستقرار المالي، وضغوط الشارع ضد الفساد، والتوازن مع إيران من جهة وأميركا من جهة أخرى.

وتتوقع أصوات سياسية انقساماً أكبر داخل التحالفات إذا تحولت التشكيلة الوزارية إلى ساحة شد وجذب، بينما يحذر اقتصاديون من أن أي تصعيد مرتبط بالعقوبات أو بقنوات التحويلات قد ينعكس سريعاً على سعر الصرف والتجارة، ما يجعل اختبار الحكومة المقبلة أقرب إلى سباق مع الوقت.