ترمب يخشى العزل.. هل تقود خسارة الكونغرس إلى مواجهة مع الديمقراطيين؟

"يجب أن تفوزوا بالانتخابات النصفية؛ لأنه إذا لم نفز، فسيجدون سببا لعزلي، وسأتعرض للعزل".

بهذه الكلمات، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمهوريين من تداعيات خسارة انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، واضعا مستقبل أجندته السياسية وإمكانية تعرضه لإجراءات العزل في صلب المعركة الانتخابية.

وتعكس تصريحات ترمب، كما يشير تقرير الجزيرة، أهمية احتفاظ حزبه بالأغلبية في الكونغرس، إذ إن خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو كليهما، قد تنقل المشهد السياسي الأمريكي إلى مرحلة مختلفة، تتراجع فيها قدرة الرئيس على تمرير تشريعاته، مقابل اتساع صلاحيات خصومه الديمقراطيين في الرقابة والتحقيق والمساءلة.

فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، اعتمد ترمب على الأغلبية الجمهورية في مجلسي الكونغرس لتمرير أولوياته، بدءا من التخفيضات الضريبية والوعود الاقتصادية، مرورا بإجراءات تقليص الوظائف الفدرالية وزيادة الإنفاق الدفاعي، وصولا إلى سياساته الخارجية، بما فيها الحرب على إيران والدعم الأمريكي لإسرائيل

لكن استمرار هذا المسار يرتبط إلى حد كبير بنتائج الانتخابات النصفية، في ظل مؤشرات على تراجع شعبية الرئيس وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى إدارته للاقتصاد والحرب على إيران. ووفقا لما أورده تقرير الجزيرة، بلغت نسبة تأييد ترمب 32% في استطلاع أجرته وكالة رويترز، وهو ما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجه المرشحين الجمهوريين قبل الانتخابات.

ويحتفظ الجمهوريون حاليا بـ220 مقعدا في مجلس النواب، أي بفارق مقعدين فقط عن الحد الأدنى اللازم للأغلبية، ما يجعل السيطرة على المجلس مرتبطة بعدد محدود من المقاعد. وفي حال استعاد الديمقراطيون الأغلبية في أحد المجلسين، ستتغير طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، حتى لو بقي الجمهوريون مسيطرين على المجلس الآخر.

ففي النظام السياسي الأمريكي، لا يستطيع الرئيس تمرير القوانين بمفرده، بل يحتاج إلى موافقة الكونغرس. وعندما يتمتع حزبه بالأغلبية في المجلسين، تتوافر له مساحة أوسع لتنفيذ برنامجه التشريعي، بينما يؤدي فقدان الأغلبية في أحدهما إلى زيادة العقبات أمام تمرير القوانين، ويفتح المجال أمام مواجهة سياسية ورقابية أكثر حدة.

وتشير التجارب الانتخابية الأمريكية إلى أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس غالبا ما يخسر مقاعد في انتخابات التجديد النصفي. فبحسب التقرير، خسر حزب الرئيس مقاعد في 20 انتخابات من أصل 22 انتخابات نصفية منذ عام 1938، فيما ارتبط الاستثناءان بظروف سياسية استثنائية.

ففي انتخابات عام 2002، احتفظ الجمهوريون بمكاسبهم في ظل ارتفاع شعبية الرئيس جورج بوش الابن عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. أما في عام 1998، فلم يتمكن الجمهوريون من تحقيق المكاسب التي توقعوها خلال محاولتهم عزل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، في وقت استفاد فيه الأخير من تعاطف قطاعات من الناخبين.

وتقدم انتخابات عام 2018 مثالا أقرب إلى تجربة ترمب خلال ولايته الأولى. فقد تمكن الديمقراطيون آنذاك من استعادة السيطرة على مجلس النواب، بعد تحقيق مكسب بلغ 41 مقعدا، في تحول حد من قدرة الرئيس على تمرير أجندته السياسية دون مواجهة تشريعية ورقابية.

ولم يقتصر أثر خسارة الجمهوريين المجلس على التشريع، بل امتد إلى طبيعة عمل لجان الكونغرس، التي كثفت تحقيقاتها في سياسات الإدارة وعلاقات الرئيس وملفاته المالية، وصولا إلى إطلاق إجراءات عزل ترمب للمرة الأولى. وانتهت تلك الإجراءات بتبرئته في مجلس الشيوخ، لكنها أظهرت كيف يمكن لتغير موازين القوى داخل الكونغرس أن يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض.

وفي حال استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، ستكون أمامهم فرصة لتوسيع نطاق التحقيقات في عدد من الملفات التي تثير جدلا سياسيا، وفي مقدمتها الحرب على إيران وتكاليفها المالية، إلى جانب قضية جيفري إبستين وما أثارته من تساؤلات وانتقادات، فضلا عن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، بلغت تكلفة الحرب على إيران 38 مليار دولار حتى مطلع أغسطس/آب 2026، مع توقعات بارتفاع الإنفاق بنحو 3 مليارات دولار شهريا. وقد يشكل هذا الملف محور مساءلة بشأن كلفة العمليات العسكرية وأهدافها وتداعياتها على الموازنة الأمريكية، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الناخبون.

كما قد تعود قضية جيفري إبستين إلى واجهة النقاش السياسي من خلال جلسات الاستماع وطلبات الحصول على الوثائق، في وقت أثار فيه التعامل مع الملف خلافات وانتقادات داخل الأوساط السياسية الأمريكية، بما في ذلك بين ترمب وبعض مؤيديه السابقين.

أما الدعم الأمريكي لإسرائيل، فيمثل ملفا آخر قد يشهد مواجهة داخل الكونغرس. ففي يوليو/تموز 2026، حاول نواب ديمقراطيون الدفع نحو وقف المساعدات السنوية لإسرائيل، المقدرة بنحو 3.3 مليارات دولار، لكن المحاولة لم تنجح في ظل معارضة الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس.

وقد يؤدي تغير موازين القوى إلى منح الديمقراطيين مساحة أكبر لطرح هذه القضية مجددا، وفرض نقاش أوسع بشأن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية وشروطها، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة نجاحهم في تغيير السياسة المعتمدة.

ورغم أن خسارة الجمهوريين الأغلبية قد تضع ترمب أمام ضغوط سياسية ورقابية كبيرة، فإنها لا تعني عزله تلقائيا أو إنهاء ولايته الرئاسية. فإطلاق إجراءات العزل يتطلب مسارا دستوريا يبدأ في مجلس النواب، حيث يكفي التصويت بالأغلبية لإقرار مواد العزل، قبل انتقال القضية إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس.

ويتطلب إدانة الرئيس وعزله في مجلس الشيوخ موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وهو شرط يجعل إتمام العملية أكثر تعقيدا من مجرد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب. لذلك، فإن خسارة الأغلبية قد تتيح فتح التحقيقات وإقرار مواد العزل، لكنها لا تضمن الوصول إلى الإدانة أو الإطاحة بالرئيس.

وقد أشار زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بحسب التقرير، إلى أن حزبه لم يستبعد أي خيار بشأن تفعيل آلية العزل إذا استعاد الأغلبية. وفي المقابل، يستخدم ترمب احتمال العزل لتحذير الجمهوريين من كلفة خسارة الانتخابات، في محاولة لحشد الدعم لحزبه قبل الاستحقاق.