نادي العشرة الكبار.. ما دلالات الاختراق الإماراتي لهيكل الصادرات العالمية؟

ما دلالة دخول الإمارات قائمة أكبر 10 مصدرين عالمياً؟

يعكس تحولاً هيكلياً نحو اقتصاد متنوع وقدرة تنافسية عالمية متقدمة.

كم بلغت قيمة الصادرات غير النفطية في 2025؟

نحو 813.8 مليار درهم بنمو 45.5%.

تُرسّخ دولة الإمارات موقعها لاعباً محورياً في التجارة الدولية، مع انتقالها من موقع المتلقي للتقلبات إلى صانعٍ لاتجاهاتها، مدفوعةً بنمو استثنائي في الصادرات وتوسّع غير مسبوق في الشراكات الاقتصادية.

ويعكس دخولها نادي أكبر 10 دول مصدّرة للسلع عالمياً تحولاً هيكلياً في نموذجها الاقتصادي، يرتكز على التنويع والاندماج السريع في سلاسل الإمداد العالمية.

وبرزت ملامح التحول في موقع الإمارات على خريطة التجارة الدولية من خلال صعودها السريع إلى قائمة كبار المصدّرين عالمياً، في خطوة تعكس إعادة تموضع استراتيجي للاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى تقرير منظمة التجارة العالمية، الصادر في 5 أبريل 2026، دخلت الإمارات لأول مرة قائمة العشر الكبار عالمياً في صادرات السلع، محتلة المرتبة التاسعة في 2025، مع مساهمة بلغت 3.3% من إجمالي صادرات العالم.

وسجلت التجارة الخارجية الإجمالية للدولة 6.014 تريليونات درهم (1.637 تريليون دولار) في 2025، مقارنة بـ5.23 تريليونات درهم (1.42 تريليون دولار) في 2024، بنمو يقارب 15%، فيما بلغت التجارة السلعية وحدها 4.9 تريليونات درهم، شكلت الصادرات منها 53%.

كما حققت الإمارات فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 584.1 مليار درهم في 2025، مقابل 492.3 مليار درهم في 2024، بنمو 19%، في مؤشر يعكس تحسن كفاءة الميزان التجاري وتعاظم القدرة التصديرية.

وفي هذا السياق، قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، إن دخول قائمة العشر الكبار يمثل "شهادة دولية على تنافسية الاقتصاد الإماراتي وثقة المجتمع الدولي بقدرته على تحقيق قفزات نوعية".

وأشار الزيودي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، في 5 أبريل 2026، إلى أنّ تقرير منظمة التجارة العالمية الأخير يثبت أن الإمارات باتت لاعباً محورياً في منظومة التجارة العالمية، وأن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة تواصل تحقيق نتائج استثنائية على كافة الأصعدة.

وبيّن أن قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوع قطاعاته، سواء في السلع أو الخدمات أو الخدمات الرقمية، تمثل الركيزة الأساسية لهذا الإنجاز.

وتعزز هذا الاختراق العالمي بزخم متسارع في الصادرات غير النفطية، ما يعكس تحولاً هيكلياً في مصادر النمو وتقليص الاعتماد على النفط في الإمارات.

وبحسب تصريحات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 2 فبراير 2026، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات لأول مرة 3.8 تريليونات درهم (1.03 تريليون دولار) خلال 2025، بنمو 27% مقارنة مع 2024.

كما يبرز هذا الأداء تحولاً نوعياً في هيكل الصادرات، حيث ارتفعت مساهمة الصادرات إلى 21.6% من إجمالي التجارة غير النفطية، مقارنة بـ18.8% في 2024، و14.1% قبل 6 سنوات فقط.

وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 813.8 مليار درهم (221.6 مليار دولار) بنهاية 2025، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 45.5% مقارنة مع 2024، ما يجعلها الأسرع نمواً بين مكونات التجارة الخارجية، ويعزز تحول الدولة نحو نموذج تصديري أكثر تنوعاً واستدامة.

وأكد محمد بن راشد أن هذه الأرقام "تمثل تحقيقاً مبكراً لمستهدفات 2031 بنسبة 95% قبل موعدها بخمس سنوات"، مشيراً إلى اكتمال البيئة الاستثمارية وتعزز الشراكات الدولية وثقة العالم بالاقتصاد الإماراتي.

يرى الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، أن تبوّء دولة الإمارات لهذه المكانة العالمية المتقدمة يعد نتيجة طبيعية لقرارها الاستراتيجي المتخذ منذ سنوات، والقاضي بتبني نموذج اقتصادي متنوع يتجاوز مفهوم "الاقتصاد الريعي" الذي يعتمد بصورة مطلقة على النفط والثروات الباطنية.

ويضيف في حديثه لـ"الخليج أونلاين":

- هذا النجاح يمثل نموذجاً يحتذى به، حيث يدعو بقية دول المنطقة التي لم تخطُ هذه الخطوات بعد إلى التحول نحو هذا المستوى، لضمان استدامة النمو بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

- الإمارات قدمت حزمة متكاملة من الحوافز المتعلقة بالأنظمة والقوانين المرنة، مما سهل عمل الشركات الكبرى، بالتوازي مع تحول الدولة إلى مركز مالي عالمي يضمن انسيابية حركة الأموال ورجال الأعمال.

- البيئة التشريعية الجاذبة ساهمت في وضع الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي كوجهة آمنة، ومكن الصادرات الإماراتية من اختراق هيكل التجارة الدولية وفرض تنافسيتها بفضل جودة الأنظمة وحداثة التسهيلات اللوجستية المتاحة.

- هذا التصنيف الدولي الجديد سيعمل على تعزيز ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي مستقبلاً، خاصة في القطاعات التي تعتمد على القيمة المضافة العالية، مما يرسخ موقع الدولة كقطب تجاري ولوجستي لا يمكن تجاوزه.

- القدرة التنافسية العالية التي اكتسبتها الدولة ستكون المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، مما يرسخ ريادة الإمارات كمركز ثقل عالمي يربط بين مختلف الأسواق القارية بكفاءة واقتدار.

وفي موازاة هذا التوسع، تبرز قدرة الإمارات على التكيف مع بيئة دولية مضطربة، مستفيدة من سياسات تجارية مرنة وتنويع متقدم في القطاعات.

وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية في 5 أبريل 2026، تبرز الإمارات كحالة استثنائية في بيئة عالمية تتجه نحو التباطؤ، إذ يُتوقع أن ينخفض نمو تجارة السلع عالمياً إلى 1.9% في 2026، مع احتمال تراجعه إلى 1.4% في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

في المقابل، واصلت تجارة الخدمات الإماراتية نموها لتسجل 1.14 تريليون درهم (310 مليارات دولار) في 2025، مع استحواذ الصادرات الخدمية على 61.4% منها، مدفوعة بقطاعات مثل الخدمات المالية واللوجستية والتكنولوجيا، التي سجلت نمواً بين 9% و14%.

كما دخلت الخدمات الرقمية مساراً تصاعدياً، حيث بلغت صادراتها 33 مليار دولار، مشكلة 17% من إجمالي صادرات الخدمات، ما يعكس توسع الاقتصاد نحو القطاعات المستقبلية.

وأشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي في هذا الصدد إلى أن "الاستراتيجية التجارية ترتكز على توسيع شبكة الشركاء عبر اتفاقيات نوعية، وتطوير التشريعات وسلاسل الإمداد، بما يضمن استدامة النمو بغض النظر عن التحديات المؤقتة"، مؤكداً أن "الإمارات تواصل الاستفادة من أي انتعاش مرتقب في التجارة العالمية".