بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضمن 12 دولة ترفض الاستيطان الإسرائيلي بالضفة

نددت دول من بينها بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا، الأربعاء، في بيان مشترك، بقرار الحكومة الأمنية الإسرائيلية إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وشددت على أنها تنتهك القانون الدولي ويمكن أن تفاقم حالة عدم الاستقرار.

وقالت بريطانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وآيسلندا وإيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا، في البيان المشترك: "ندعو إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار، بالإضافة إلى إلغاء التوسع في المستوطنات".

وجاء في البيان: "نُذكّر بأن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أوسع لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجج أيضاً حالة عدم الاستقرار".

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، في ديسمبر، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعضها بؤر استيطانية قائمة، وأخرى سيتم بناؤها مستقبلاً.

ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي غنيم وكيديم، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن من بين المستوطنات التي صودق عليها، مستوطنات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها.

"تقويض لخطة ترمب"

وفي وقت سابق الأحد، أدانت الحكومة البريطانية، الخطوة الإسرائيلية، إذ قال عنها وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هميش فالكونر، إنها تقوض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام وآفاق السلام والأمن في المنطقة وحل الدولتين.

وشدد فالكونر، عبر منصة "إكس"، على أن القانون الدولي يحظر إقامة المستوطنات ويعتبرها غير شرعية.

والضفة الغربية يبلغ طولها نحو 100 كيلومتر وعرضها 50 كيلومتراً، كما أنها في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول هذه المنطقة، أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو 2024.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 750 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم عند قيام دولة إسرائيل في عام 1948. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون الضفة الغربية نواة لدولة مستقلة في المستقبل، إلى جانب قطاع غزة.

لكن انتشار المستوطنات الإسرائيلية، والتي تزايدت بشكل كبير في أنحاء الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقية أوسلو للسلام قبل 30 عاماً، أدى إلى تحول المنطقة.

وبلغ معدل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مستويات غير مسبوقة في عام 2023. ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أدت سلسلة من الطرق الجديدة وأعمال الحفر والتمهيد، إلى تغيير واضح في مظهر سفوح التلال في أنحاء المنطقة.