صدمة جديدة للأسواق.. رفع أسعار المحروقات بـ”الدولار” يثير غضب السوريين

2:09 م, الخميس, 7 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

سادت حالة من الغضب العارم في الأوساط السورية عقب إصدار “الشركة السورية للبترول” نشرة أسعار جديدة للمحروقات، اليوم الخميس، وهي الخطوة التي جاءت لتضرب التوقعات الشعبية بالاستقرار عرض الحائط.

النشرة الجديدة لم تكتف برفع الأسعار فحسب، بل كرست نهجاً مثيراً للجدل يعتمد الدولار الأميركي كمرجع أساسي للتسعير المحلي، وهو ما اعتبره الشارع السوري تنصلاً ضمنياً من حماية القوة الشرائية للعملة الوطنية الجديدة التي طرحت مؤخراً، مما يضع المواطن في مواجهة مباشرة مع تقلبات الأسواق العالمية والقرارات الحكومية المفاجئة.

البيانات الصادرة عن الشركة أظهرت ثبات سعر الصرف المعتمد في النشرة عند 133 ليرة سورية للدولار الواحد، وهو ذات السعر الذي طبق في نشرة التاسع والعشرين من نيسان/أبريل الماضي، مما يعني أن الزيادة السعرية الحالية ليست ناتجة عن تذبذب قيمة الصرف، بل هي رفع مباشر للقيمة الدولارية للمواد النفطية بقرار إداري بحت.

وبناء على التعديلات الجديدة، قفز سعر ليتر المازوت من 0.75 دولار إلى 0.88 دولار، ليرتفع سعره بالعملة المحلية من 99.75 ليرة الى 117.04 ليرة سورية، بفارق وصل إلى 17.29 ليرة لليتر الواحد، وهو ما سينعكس فوراً على تكاليف النقل والإتاج الزراعي والصناعي.

ولم يتوقف الأمر عند المازوت، بل امتد ليشمل البنزين بنوعيه، إذ ارتفع سعر ليتر البنزين “أوكتان 90” من 0.85 دولار الى 1.10 دولار، ما أدى إلى قفزة في سعره المحلي من 113.05 ليرة الى 146.3 ليرة، بزيادة قاسية بلغت 33.25 ليرة، كما طال الارتفاع بنزين “أوكتان 95” ليصل سعر الليتر الى 1.15 دولار بدلاً من 0.91 دولار، ليبلغ سعره بالليرة 152.95 ليرة سورية، وهو ما يزيد من أعباء التنقل للأفراد والشركات على حد سواء.

أما القطاع المنزلي الذي يعاني أصلا من تآكل المداخيل، فقد تلقى ضربة موجعة برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 10.50 دولارات إلى 12.50 دولارا، لتستقر عند 1662.5 ليرة سورية، بزيادة قدرها 266 ليرة للأسطوانة.

بينما في الشق الصناعي، ارتفعت الأسطوانة من 16.80 دولاراً إلى 20 دولار، ليصل سعرها إلى 2660 ليرة سورية، مما ينذر بموجة غلاء قادمة ستطال كافة السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والغاز الصناعي، ويضعف التنافسية الاقتصادية للمنتج المحلي.

وتأتي هذه التطورات في وقت كان فيه الشارع السوري يمني النفس بجني ثمار الوعود الحكومية التي أطلقت عام 2025، حيث كان أكد وزير الطاقة محمد البشير، في تصريحات سابقة، أن عام 2025 شكل منعطفاً لقطاع الطاقة في سوريا، حيث تم إنهاء أزمة المحروقات وتخفيض أسعارها بنسبة 21 بالمئة، ورفع التغذية الكهربائية إلى أكثر من 8 ساعات يومياً، ومضاعفة التوليد إلى 2500 ميغاواط.

يشير الواقع الراهن إلى فجوة واسعة بين تلك التصريحات الرسمية التي تتحدث عن استعادة عافية قطاع النفط وتوسيع أعمال الاستكشاف، وبين الأعباء المتزايدة التي تقع على كاهل المستهلك الذي بات يواجه تسعيراً دولارياً في ظل ظروف معيشية معقدة.

ويبدو أن تحرير الأسعار بالدولار، دون مراعاة لسعر الصرف الحقيقي، قد أعاد إنتاج الأزمة من بوابة جديدة، ما يهدد بانعكاسات وخيمة على تكاليف النقل وسلاسل الإمداد، وبالتالي موجة غلاء تطال كل السلع والخدمات.

وجائت ردود الفعل الشعبية على القرار حادة، حيث ضجت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الاستنكار، ووصف البعض القرار بأنه “حرب على الفقراء” ووسيلة لجمع الأموال لملء الخزائن على حساب لقمة العيش.

تساءل مواطنون بمرارة عن جدوى استعادة حقول النفط والغاز إذا لم ينعكس ذلك في صورة انخفاض في الأسعار وتحسناً في مستوى المعيشة، حيث برز تساؤل جوهري حول السيادة الاقتصادية، إذ أن اعتماد الدولار كمرجع لتسعير مادة أساسية كالوقود يضعف الثقة بالليرة السورية الجديدة ويجعل الاقتصاد الوطني رهينة لعملة أجنبية، وهو ما دعا البعض للمطالبة بإنهاء التعامل بالدولار في التسعير الحكومي لضمان استقرار الأسواق.

ويشار إلى أن هذا الرفع المفاجئ لم يأتِ بمعزل عن احتجاجات محتدمة يشهدها الشارع السوري، فقبل ثلاثة أيام فقط، شهدت مدينة القامشلي بريف الحسكة وقفة احتجاجية غاضبة شارك فيها عشرات المواطنين للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، رافعين شعارات تطالب بضبط الأسواق ورفض سياسات الخصخصة.