لبنان بين منطق الاستنزاف وحدود التسوية

في هذه المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران، لا تبدو المعركة محكومة فقط بتوازنات القوة العسكرية، بل بإدارة معقدة لعامل الوقت، الذي تحوّل إلى أداة ضغط موازية لا تقل أهمية عن الصواريخ والحصار. الضبابية التي تكتنف المشهد ليست مجرد نتيجة لتضارب المواقف، بل تعبير عن استراتيجية متعمدة من الطرفين: إيران تتقن لعبة الغموض والمراوغة، في حين يميل دونالد ترامب إلى اندفاع سياسي حاد ومتقلّب، ما يجعل التنبؤ بمسار الأحداث أمراً بالغ الصعوبة. في هذا السياق، يتحول الصراع إلى اختبار قدرة على التحمّل أكثر منه سباقاً نحو الحسم، حيث يسعى كل طرف إلى دفع الآخر نحو لحظة الانكسار الأولى، ولو عبر استنزاف طويل النفس.

ضمن هذه المعادلة، يبرز لبنان بوصفه ساحة وظيفية في قلب الاشتباك، لا مجرد متلقٍ لتداعياته. فوجوده في صلب الحسابات التفاوضية يعكس موقعه كأداة ضغط متبادلة، وهو ما أشار إليه الوسيط الباكستاني بوضوح، حين اعتبر أن الملف اللبناني يشكّل أحد مفاتيح التفاوض الأساسية بين الطرفين. هذا الواقع لا يضع لبنان فقط في موقع هش، بل يجعله عرضة لإعادة تعريف دوره قسراً، من دولة تسعى إلى تثبيت سيادتها إلى ساحة تُدار فيها توازنات الآخرين. فكل تصعيد أو تهدئة في الجنوب لم يعد مرتبطاً بالقرار المحلي، بل بمسار تفاوضي أوسع يتجاوز بيروت إلى طهران وواشنطن.

تدرك واشنطن أن المواجهة المباشرة لا تكفي لتحقيق أهدافها، فتعتمد استراتيجية استنزاف مضادة تقوم على خنق الاقتصاد الإيراني تدريجياً، عبر تشديد الحصار البحري وتوسيع نطاق العمليات ضد صادرات النفط، بما في ذلك استهداف ما يُعرف بـ«أسطول الظل».

التحول الأبرز في أدوات الصراع تمثل في انتقال طهران من الاعتماد على الورقة النووية إلى توظيف مضيق هرمز كوسيلة ضغط مركزية. هذا التحول يعكس فهماً إيرانياً لطبيعة التأثير، إذ إن التحكم بشريان الطاقة العالمي يمنحها قدرة على التأثير في الاقتصاد الدولي، وبالتالي على القرار السياسي في واشنطن وحلفائها. ومع كل تهديد بإغلاق المضيق، ترتفع

كلفة الحرب على الغرب، ليس فقط من زاوية الطاقة، بل من زاوية الاستقرار المالي العالمي. إلا أن هذه الورقة، على قوتها، ليست بلا حدود، إذ إن استخدامها المفرط قد يستدعي رداً دولياً أوسع، أو يدفع القوى الكبرى إلى تسريع البحث عن بدائل استراتيجية تقلّص من أهميتها على المدى المتوسط.

في المقابل، تدرك واشنطن أن المواجهة المباشرة لا تكفي لتحقيق أهدافها، فتعتمد استراتيجية استنزاف مضادة تقوم على خنق الاقتصاد الإيراني تدريجياً، عبر تشديد الحصار البحري وتوسيع نطاق العمليات ضد صادرات النفط، بما في ذلك استهداف ما يُعرف بـ«أسطول الظل». هذا النهج لا يهدف فقط إلى تقليص الموارد المالية لطهران، بل إلى ضرب شبكاتها الالتفافية، وإيصال رسالة بأن أي محاولة للالتفاف على العقوبات ستُواجه بتصعيد نوعي. لكن هذه الاستراتيجية بدورها تنطوي على مخاطر، إذ إن طول أمد الحرب قد ينعكس سلباً على الداخل الأميركي، حيث تتزايد مؤشرات التململ الشعبي، وتتسع هوامش الانقسام داخل النخب السياسية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتراجع نسب التأييد للحرب.

المفارقة أن كلا الطرفين يدرك أن الوقت لا يعمل بالكامل لصالحه، ومع ذلك يواصل الاستثمار فيه كأداة ضغط. فإيران، رغم خسائرها الاقتصادية الضخمة، تراهن على قدرتها على الصمود وعلى هشاشة البيئة السياسية الأميركية، في حين تراهن واشنطن على أن الضغط الاقتصادي المستمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف بنية النظام الإيراني من الداخل. هذه المعادلة تجعل الصراع أقرب إلى حرب استنزاف مركّبة، حيث لا يكون النصر فيها حاسماً أو سريعاً، بل نتيجة تراكمات بطيئة قد تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تتبلور.

تسعى إسرائيل إلى استثمار هذا الواقع لإعادة رسم قواعد الاشتباك ميدانياً، عبر فرض وقائع جديدة في الجنوب، سواء من خلال توسيع نطاق العمليات أو عبر تثبيت مناطق عازلة غير معلنة.

في هذا السياق، يصبح لبنان أكثر من مجرد ساحة جانبية، بل عقدة مركزية في مسار التفاوض. تمسك إيران بنفوذها فيه يُقابل بإصرار أميركي–إسرائيلي على تقليص هذا النفوذ أو إعادة صياغته، ما يجعل أي تهدئة في الجنوب مرتبطة مباشرة بمسار التفاهمات الأوسع. محاولة واشنطن فصل المسارين اللبناني والإيراني لم تنجح بالكامل، لأن طهران ترى في لبنان امتداداً استراتيجياً لنفوذها، وتستخدمه ضمن معادلة الردع الشاملة، حيث يشكّل وجود «حزب الله» جزءاً من توازن إقليمي أوسع، لا مجرد لاعب محلي.

في المقابل، تسعى إسرائيل إلى استثمار هذا الواقع لإعادة رسم قواعد الاشتباك ميدانياً، عبر فرض وقائع جديدة في الجنوب، سواء من خلال توسيع نطاق العمليات أو عبر تثبيت مناطق عازلة غير معلنة. هذا السلوك يعكس محاولة إسرائيلية لتحويل أي وقف إطلاق نار إلى فرصة لإعادة ترتيب البيئة الأمنية بما يخدم مصالحها على المدى الطويل، حتى لو بقي ذلك تحت سقف تفاهمات هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة.

النتيجة أن أي تهدئة قائمة لا يمكن قراءتها إلا بوصفها هدنة مؤقتة ضمن مسار أطول من الصراع، لا نهاية له في الأفق القريب. فالمواجهة الحقيقية لم تعد تدور فقط حول ملفات تقنية كالسلاح أو الحدود، بل حول إعادة تشكيل موازين النفوذ في المنطقة، وتحديد من يمتلك القدرة على فرض قواعد اللعبة. وفي ظل غياب اتفاق واضح على الأثمان والتنازلات، يبقى المشهد مفتوحاً على استمرار لعبة كسر الإرادات، حيث لا منتصر سريعاً، بل استنزاف متبادل يتراكم بصمت، ولبنان في قلبه، يدفع كلفة كونه ورقة تفاوض أكثر منه دولة قادرة على فرض موقعها أو حماية هامشها السيادي.