الغلاء واختبار الدولة في سوريا الجديدة.. تداعيات أزمة المحروقات والسكن

دخلت سوريا مرحلتها الجديدة وهي تحمل إرثاً ثقيلاً من الدمار الاقتصادي والتفكك الاجتماعي والضعف المؤسسي، فقد ألحقت سنوات الحرب أضراراً واسعةً بالمساكن والمصانع وشبكات الطاقة والنقل والمياه، ودفعت ملايين السوريين إلى النزوح والهجرة، وأفقدت أعداداً كبيرةً منهم أعمالهم ومدخراتهم وممتلكاتهم، حتى أصبح بناء الدولة مرتبطاً بقدرتها على إعادة تنظيم حياة الناس اليومية، وتوفير حد معقول من الأمن المعيشي، وإقناع المجتمع بأن التحول السياسي سيفتح أمامه طريقاً حقيقياً نحو الاستقرار.

ويدرك السوريون أن إصلاح اقتصادهم الذي دمرته حرب طويلة يحتاج مدة زمنية طويلة، وموارد وخبرات، ولا ينتظرون نتائج كاملةً خلال أشهر معدوات، ولكنهم يريدون أن يفهموا اتجاه السياسات العامة، وأن يَلمسوا أثراً تدريجياً لها في حياتهم، وأن يشعروا بأن الأعباء والضغوط المعيشية والخدمية توزع توزيعاً عادلاً، فلا يتحمل الموظف والعامل والمزارع وصاحب المشروع الصغير القسم الأكبر من كلفة الإصلاح، مقابل أن تبقى الفئة القادرة على حماية أموالها أو تحويلها إلى عقارات وعملات أجنبية واستثمارات تجارية وصناعية أقل تأثراً بتقلبات الحياة.

أرى أن وصف الحالة السورية بأنها موجة غلاء لا يقدم تشخيصاً كافياً، وذلك لأن جوهر الأزمة يتمثل في اختلال العلاقة بين الأجور وتكاليف الحياة، وبين الإنتاج المحلي والحاجة إلى الاستيراد، وبين الموارد المتاحة وتزايد المطالب الاجتماعية المتراكمة. وقد أصبحت أسعار الغذاء والسكن والنقل والطاقة تتزايد بسرعة تفوق قدرة الأفراد على مواكبتها، وهو الأمر الذي دفع شرائح جديدةً من الطبقة الوسطى إلى دائرة الفقر، وجعل العمل الحرفي أو الوظيفي لا يكفي لأجل الأمان الاجتماعي الذي ينتظره الإنسان منه.

ويظهر هذا الاختلال في حياة الأسرة بصورة مباشرة؛ فالموظف يتقاضى راتبه ثم يوزعه بين الإيجار والطعام والمواصلات والدواء والتنقلات، ليجد أن المبلغ انتهى قبل منتصف الشهر، والعامل ينفق قسماً من أجره على الوصول إلى مكان عمله، وصاحب الورشة يرفع سعر خدمته حتى يغطي كلفة الطاقة والمواد الأولية، ومن ثم يخسر بعض زبائنه بسبب تراجع قدرتهم الشرائية، وكذلك المزارع يعيد حساب كلفة الحراثة والري والنقل، وقد يقلل المساحة المزروعة عندما يجد أن العائد المتوقع لا يغطي نفقات الإنتاج.

وتختلف قدرة الأسر على تحمل الأزمة بحسب موقعها الاجتماعي ومصادر دخلها؛ فالأسرة التي تملك منزلاً تبقى أقدر على مواجهة الغلاء من الأسرة التي تنفق معظم دخلها على الإيجار، ومن يتلقى حوالةً خارجيةً يستطيع الحفاظ على جانب من قدرته الشرائية، في حين يتحمل الموظف الذي يتقاضى راتباً محلياً الأثر الكامل لارتفاع الأسعار. وقد أدت هذه الفوارق مع مرور الوقت إلى إعادة تشكيل البنية الاجتماعية السورية، حيث انكمشت الطبقة الوسطى، واتسعت الفئات المحتاجة، وتركزت الثروة النقدية والعقارية والتجارية في أيدي عدد محدود من المقتدرين، وطغى الفقر على المجتمع السوري وخاصة خلال الأعوام الخمس عشرة الأخيرة.

دخلت التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية حيز التنفيذ في 13 سبتمبر 2026، فارتفع سعر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة لليتر، بنسبة قاربت 40%، وارتفع سعر بنزين 90 أوكتان من 147 إلى 185 ليرة، وبنزين 95 أوكتان من 152 إلى 195 ليرة، كما ارتفع سعر الغاز المنزلي بنحو 9%. وتزامن القرار مع توقف مصفاة بانياس لإجراء عمرة فنية شاملة يتوقع أن تستمر قرابة شهرين على الأقل، وارتفعت تكاليف تأمين الوقود من الأسواق الخارجية في ظل الحرب على إيران، والحرب الروسية - الأوكرانية.

وتشير بيانات وزارة الطاقة إلى أن الإنتاج المحلي بلغ نحو مئة ألف برميل يومياً، في حين تتراوح حاجة البلاد بين ثلاثمئة ألف و325 ألف برميل، وتستورد سوريا، وفق تصريحات الوزارة، نحو 74% من احتياجاتها من المازوت، و81% من البنزين، و96% من الغاز المنزلي. وتكشف هذه الأرقام حجماً كبيراً من الاعتماد على الخارج، وتجعل السوق السورية شديدة التأثر بتكاليف التكرير والنقل والشحن والتأمين وتقلبات الأسعار العالمية.

ويعكس القرار صعوبةً ماليةً حقيقيةً تواجهها الحكومة، لأن بيع الوقود بسعر يقل كثيراً عن كلفة تأمينه يستهلك موارد الدولة، ويضعف قدرتها على شراء شحنات جديدة، وقد يؤدي إلى نقص المادة واتساع السوق السوداء. ومع ذلك، لا يجوز أن يقتصر تقييم القرار على مقدار الوفر الذي تحققه الخزينة، فالمازوت يدخل في الزراعة والمخابز والنقل والصناعة وتشغيل المولدات، وأي زيادة في سعره تنتقل إلى أسعار المحاصيل والخبز والبضائع والخدمات.

يمكن فهم ردود الفعل الشعبية الغاضبة على ارتفاع الأسعار من خلال مفهوم "الاقتصاد الأخلاقي" الذي طوره المؤرخ البريطاني إدوارد بالمر تومبسون في دراسته عن احتجاجات الخبز في إنكلترا خلال القرن الثامن عشر، والمنشورة عام 1971م. فقد أوضح تومبسون أن الناس يتحركون عندما يشعرون بأن القواعد الأخلاقية والاجتماعية التي تنظم السوق قد اختلت، وأن التجار أو المحتكرين استغلوا حاجتهم إلى المواد الأساسية، وأن السلطة لم تؤد الدور اللازم الذي ينتظره المجتمع منها في حماية الحق في العيش.

ويفيد هذا المفهوم في قراءة الحالة السورية، لأن الناس ينظرون إلى الوقود والخبز والسكن والنقل باعتبارها حاجات ضرورية يقوم عليها استقرار الأسرة وحياتها اليومية، ويتوقعون من الدولة أن تمنع الاحتكار والتلاعب والفساد، وأن تحمي أصحاب الدخل المحدود، وأن توزع كلفة الأزمة بصورة عادلة. وعندما ترتفع أسعار هذه الحاجات تبقى الرواتب ضعيفةً، ويرى المواطن فئة مرتبطة بالحكومة أو من الطبقة الغنية، تحقق أرباحاً كبيرةً من الاستيراد والمضاربة العقارية، يتكون لديه شعور بأن المشكلة هي في قيمة العدالة الاقتصادية. وقد اتسعت الاحتجاجات الرافضة للتسعيرة الجديدة لتشمل مناطق في إدلب وحلب ودير الزور والرقة والحسكة وحماة، وشهدت بعض المواقع قطع طرق وإشعال إطارات ومنع مرور صهاريج، في حين طالب المحتجون بإعادة النظر في الأسعار ومراعاة الظروف المعيشية ومستويات الدخل. وكما طالب عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد بعقد جلسة عاجلة للاستماع إلى وزير الطاقة ومناقشة تداعيات القرار على المواطنين.

وفي تقديري، فإن التعامل مع الاحتجاجات بوصفها خصومةً مع الدولة يضر بقدرة المؤسسات على فهم المجتمع؛ فكثير من المحتجين ينتمون إلى بيئات دفعت أثماناً كبيرةً خلال الثورة، ويريدون للدولة الجديدة نجاحاً واستقراراً، ولكن حرصهم على نجاحها لا يلغي خوفهم على أسرهم وأعمالهم وأرزاقهم وكرامتهم. ولا بد أن ندرك بأن النقد المسؤول للسياسات العامة يتيح للإدارة معرفة نتائج قراراتها، ويساعدها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها قبل أن تتحول إلى أزمات أوسع.وإن قوة الاحتجاج تظهر في سلميته ووضوح مطالبه، كما تظهر قوة الدولة في حماية حق التعبير وضبط التجاوزات وفق القانون، من غير توسع في الاتهام أو العقاب.

لا تستطيع الدولة السورية التحكم بالحروب الجارية، وتقلبات أسعار الطاقة العالمية، وتكاليف الشحن والتأمين، وهي أزمات عجزت دول أكثر ثراءً واستقراراً عن تجنب آثارها خلال الكساد الكبير عام 1929، والأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وحروب الخليج، وجائحة كورونا عام 2020، غير أن مسؤوليتها تبدأ من إدارة انعكاسات هذه الأزمات داخل البلاد، وتوزيع كلفتها وفق قدرة الفئات والقطاعات على تحملها. ويتطلب ذلك خطاباً حكومياً منتظماً يشرح حجم الإنتاج والاستيراد والمخزون، وأسباب تعديل الأسعار ومدة الإجراءات المؤقتة، مع عرض البيانات بصورة واضحة تحد من الشائعات والاحتكار. كما يحتاج المسؤولون إلى حضور ميداني في الأسواق والقرى والمناطق الصناعية، والاستماع إلى المزارعين والسائقين والعمال وصغار الكسبة، وإتاحة حوار مباشر بينهم وبين المواطنين عبر وسائل الإعلام، لأن الإدارة الفاعلة تجمع بين دقة المعلومات وفهم الأثر الذي يتركه القرار في حياة الناس اليومية.

تحتاج سوريا إلى سياسة طاقة تراعي كلفة الإنتاج والاستيراد، وتفهم في الوقت نفسه اختلاف وظائف الوقود داخل الاقتصاد؛ فالمازوت الذي يشغل مضخة ري أو مخبزاً أو حافلة نقل عام يحقق منفعةً اقتصاديةً واجتماعيةً واسعةً، ورفع سعره بالمقدار نفسه المفروض على الاستخدامات غير الأساسية يرفع تكاليف الإنتاج ويزيد أسعار السلع. ويمكن اعتماد مخصصات واضحة للزراعة والمخابز والنقل العام والمشروعات الصغيرة، مع نظام رقمي يراقب التوزيع ويمنع التسرب والتهريب. ويحتاج هذا الإجراء إلى إدارة كفؤة وقاعدة بيانات دقيقة، لأن الدعم غير المنضبط قد يتحول إلى مصدر للفساد، في حين يؤدي إلغاؤه الكامل إلى تحميل الفئات الضعيفة كلفةً تفوق قدرتها.

ومن المقترحات القابلة للدراسة تخفيض هامش ربح الشركة السورية للبترول ومحطات الوقود بصورة مؤقتة، حتى تتوزع الزيادة بين الدولة والشركات والمستهلكين. وقد قدرت إحدى الآراء أن يخفف هذا الإجراء نحو 6% من السعر النهائي، ويمكن كذلك إنشاء صندوق وطني لمواجهة صدمات الطاقة، تموله نسبة من إيرادات القطاع والرسوم المفروضة على الاستهلاك المرتفع وأرباح الشركات العاملة فيه، وتوجه موارده إلى الأسر الأشد فقراً والنقل العام والزراعة والمخابز. وقد طبقت إندونيسيا عام 2005م، في عهد رئيسها سوسيلو بامبانغ يودويونو، برنامجاً للتحويلات النقدية المباشرة رافق رفع أسعار الوقود، وقد استفادت من قاعدة بيانات المستفيدين في تطوير برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات التالية.

تتحرك أزمة السكن إلى جانب أزمة الطاقة، فقد أدى دمار المساكن وعودة المهجرين وارتفاع أسعار مواد البناء وتمركز فرص العمل في دمشق وحلب إلى ارتفاع العقارات والإيجارات، حتى أصبح الحصول على منزل مناسب عبئاً يفوق قدرة كثير من الأسر والشباب داخل سوريا وخارجها. وقد قدر البنك الدولي كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، منها قرابة 75 مليار دولار للمباني السكنية، وهو رقم يكشف حجم الفجوة بين حاجة المجتمع إلى السكن والإمكانات المتوفرة.

ويترك غلاء السكن آثاراً بعيدةً في البنية الاجتماعية؛ فهو يؤخر زواج الشباب، ويدفع الأسر إلى السكن في منازل مكتظة أو غير مناسبة، ويعرقل عودة المهجرين، كما يزيد الفجوة بين مالكي العقارات والمستأجرين. وقد يعود السوري إلى بلده حاملاً ما ادخره في الغربة، ومن ثم ينفقه خلال أشهر على الإيجار والمعيشة، فيجد نفسه أمام خيار الهجرة مرةً أخرى، وبذلك تخسر البلاد إنساناً وخبرةً ورأس مال كانت تحتاج إليه في عملية البناء.

وتقدم البوسنة والهرسك نموذجاً مفيداً في معالجة آثار الحرب على السكن والملكية؛ فبعد الحرب التي امتدت من عام 1992 إلى عام 1995، أنشئت آليات لإعادة مساكن اللاجئين والنازحين، ومن ثم أطلق عام 1999 برنامج تنفيذ قوانين الملكية، الذي جمع بين تثبيت حقوق المالكين ومتابعة تنفيذ القرارات. ويمكن لسوريا الإفادة من هذه التجربة عبر تأسيس هيئة مستقلة لنزاعات الملكية، ورقمنة السجل العقاري، وتسريع ترميم المساكن القابلة للسكن، وإطلاق مشروعات إسكان ميسر، ووضع ضوابط تحد من المضاربة وترك العقارات شاغرةً بقصد رفع أسعارها.

أدى تمركز الشركات والجامعات والخدمات المتقدمة في دمشق وحلب إلى جذب السكان ورؤوس الأموال، ورفع أسعار العقارات وزيادة الازدحام والضغط على المرافق، في حين بقيت محافظات واسعة بحاجة إلى الاستثمار وفرص العمل. ويتطلب تصحيح هذا الخلل سياسةً تنمويةً تعيد توزيع النشاط الاقتصادي، من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز تدريب وجامعات تقنية ومؤسسات صحية في حمص وحماة وإدلب ودير الزور وتدمر والرقة والسويداء والحسكة والساحل وغيرها، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات التي تقام فيها.

ويستطيع تطبيق اللامركزية الإدارية والتنموية أن يمنح المحافظات دوراً أوسع في تحديد أولوياتها الاقتصادية، وتوجيه جزء من مواردها نحو المشروعات التي تناسب حاجاتها وخصائصها. فالإدارة المحلية الأقدر على معرفة مشكلات المزارعين والحرفيين والأسواق في منطقتها تستطيع تصميم برامج أكثر ارتباطاً بالواقع من البرامج المركزية الموحدة.

وتبقى الزراعة من أكثر القطاعات قدرةً على تحريك الاقتصاد السوري، لأنها توفر فرص عمل، وتثبت السكان في الريف، وتزيد إنتاج الغذاء، وتفتح مجالات واسعةً للنقل والتخزين والتبريد والتصنيع. ويحتاج الفلاح إلى وقود بسعر مدروس، وبذار جيد، وقروض مناسبة، وشبكات ري، وضمان شراء المحاصيل الأساسية بأسعار منصفة، كما تحتاج البلاد إلى مصانع غذائية تربط الإنتاج الزراعي بالسوق وتمنع ضياع المحاصيل. فضلاً عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل قاعدةً رئيسةً للطبقة الوسطى وللتشغيل المحلي، وتحتاج إلى قروض ميسرة وإعفاءات ضريبية مؤقتة وفرص عادلة في المشتريات العامة.

كشفت أزمة المحروقات عن مشكلات أعمق تتعلق بضعف الإنتاج واتساع فجوة الأجور وغياب شبكة حماية اجتماعية قادرة على امتصاص الصدمات، كما تكشف حاجة الحكومة إلى تنسيق مؤسسي أفضل، وإلى خطاب واضح وحضور ميداني قريب من المجتمع. وإذا بقيت الأسعار تتحرك بسرعة أكبر من دخول الناس، فسوف تنتقل الأزمة من السوق إلى الأسرة، ومن الأسرة إلى العلاقات الاجتماعية، وقد تتحول الاحتجاجات المعيشية إلى أزمة ثقة تؤثر في استقرار الدولة. وإن حماية معيشة السوريين تعتبر ركناً أساسياً في بناء الدولة الجديدة، لأنها تحفظ الثقة التي تحتاج إليها الإدارة لتنفيذ سياساتها، وتحمي الاستقرار الذي يحتاج إليه الاقتصاد حتى ينتج ويجذب الاستثمار. ويشعر المواطن بأن مستقبله داخل وطنه يحمل فرصةً أفضل من الرحيل عنه.