مساعٍ ألمانية لتجريم التصوير "التلصصي" في الأوضاع الحميمية!

قالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إنه يجب أن تتاح في المستقبل إمكانية اللجوء للقضاء لاي شخص يتعرض للتصوير خلسة في غرف الساونا، أو مرافق المنتجعات الصحية.

وأضافت الوزيرة، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية، أن "اللقطات العارية التلصصية للآخرين غير مقبولة، حتى عندما تُلتَقط في أماكن عامة، في غرف الساونا أو عند بحيرة للسباحة أو في منتجع صحي".

وأوضحت هوبيش أن العديد من أشكال "التلصص الرقمي" لها عقوبة بالفعل، مثل التصوير الخفي أسفل التنورة، مشيرة في المقابل إلى أن التصوير السري في الساونا والمنتجعات العامة لا يعد حتى الآن جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت: "يرى كثيرون في ذلك ثغرة في الحماية، وأنا أشاركهم هذا الرأي"'، مضيفة أن الهدف هو "إرساء قواعد جنائية عصرية لمكافحة التلصص الرقمي".

الصور العارية التلصصية

وشددت الوزيرة على أهمية وضع توصيف واضح جديد لهذه الجريمة، مضيفة أنه "بالطبع لا يتعلق الأمر بالتصوير العابر، وإنما نركز على صور التلصص الرقمية".

ويمكن لهوبيش في هذا المسعى الاعتماد على دعم من عدة ولايات ألمانية، حيث تعتزم ولايتا سكسونيا السفلى و شمال الراين-ويستفاليا جعل التقاط الصور العارية التلصصية جريمة يعاقب عليها القانون عبر مبادرة في مجلس الولايات (بوندسرات)، ومن المقرر عرض المشروع بعد غد الاثنين.

ويحظر القانون بالفعل في بعض الحالات الحميمة تصوير الآخرين أو التقاط صور لهم، فمن يصور أو يلتقط صورا لشخص في شقته أو في غرفة تبديل الملابس أو في مرحاض، وينتهك بذلك ما يعرف بالمجال الشخصي شديد الخصوصية، قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.

كما يحق للمتضررين الذين جرى تصويرهم خلسة في حالات حميمة، الاستناد إلى ما يعرف بالحق في الصورة الشخصية والمطالبة قضائيا بحذف هذه التسجيلات.